أصول الفقه

ملخص من المباحث التي لم تحظَ حتى الآن باهتمام مستقل، دراسة أنواع وأقسام التخيير التي تُطرح في مختلف مباحث علم الأصول. يسعى هذا المقال، بأسلوب تحليلي وصفي، وبتقسيم ثنائي للتخيير إلى قسمين: «التخيير في أصل العمل» و«التخيير التطبيقي»، إلى دراسة الصور الثبوتية والإثباتية للتخيير بشكل مقارن. في البداية، يتم تحليل أقسام التخيير في أصل العمل،

ملخص من المباحث المطروحة في علم الأصول هو السؤال عن تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع أو بالأفراد. وقد اعتبر البعض هذا النزاع لفظياً، بينما رأى آخرون أنه ناشئ عن النزاع في التخيير العقلي والشرعي. ولكن بالنظر إلى الرؤى الفلسفية التي طُرحت قبل قرون في باب كيفية تحقق الكلي الطبيعي، يمكن إرجاع هذا النزاع ابتداءً إلى النزاع

الملخص إن تشخيص كيفية عمل القدماء في إحراز العدالة له آثار مهمة لكل فقيه. وقد نُسب إلى قدماء الشيعة، وخصوصًا المرحوم الشيخ الطوسي، أن القاعدة الأولية في كل شيعي مجهول الحال هي عدالته، وأنه يعامل معاملة من ثبتت عدالته بالبينة. ويعبَّر عن هذه الطريقة بـ «أصالة العدالة». وفي أوساط القدماء، زُعم أن المؤيدات لهذه النسبة

الملخص لا شك في نيابة الأمارات والأصول مقام القطع الطريقي المحض؛ وأما في نيابة الظنون مقام القطع الموضوعي، فيُطرح هذا التساؤل: هل يمكن إجراء تنزيلين بخطاب واحد؛ أي أن يُنزّل الظن منزلة القطع في آثاره، ويُنزّل المؤدّى منزلة الواقع في آنٍ واحد؟ الشيخ الأنصاري لا يجوّز تنزيل الأمارات والأصول مقام القطع الصفتي، ولكنه يعتقد بإمكان

المقدمة سواء شئنا أم أبينا، ترتوي المباحث الفقهية والأصولية في كثير من الموارد من المشارب الكلامية، إلى درجة أن حياتها ووجودها أحيانًا يكون مدينًا لتعاليم أو عقيدة كلامية. في دراسة كلية، نصل إلى نتيجة مفادها أن كثيرًا من علماء الأصول، أكثر من استفادتهم من علم الكلام ومبانيه، قد وقعوا تحت تأثير هذه المباني، وأكثر من

ملخص إن الحكم أو الموضوع الذي يثبت بواسطة دليل شرعي له لوازم، سواء أكانت هذه اللوازم شرعية أم عقلية أم عادية. وقد أدى وجود هذه اللوازم إلى نشوء هذا البحث: هل إن أدلة اعتبار الدليل تؤدي إلى إضفاء الاعتبار على لوازمه أيضاً؟ فبحسب الرأي المشهور في الأدلة الاجتهادية، تكون اللوازم العقلية والعادية التي يطلق عليها