أصول الفقه

خلاصة تتناول قاعدة التسامح في أدلة السنن الأدلة الضعيفة التي تعد بالثواب على فعلٍ ما، وتدل بحسب رأي بعض الفقهاء على استحباب ذلك الفعل وأنه لا ينبغي التشديد في هذا الخصوص. ونظراً لوجود أنواع من المستحبات والمكروهات في جميع الأبواب الفقهية، فإن الاهتمام بهذه القاعدة يكتسي أهمية بالغة. يهدف البحث الراهن إلى دراسة هذه القاعدة […]

الملخص إنّ فهم مفردات الروايات وتراكيبها هو الخطوة الأولى في فهم هذه النصوص، ولكن يبرز هنا سؤال: هل لسياق صدور الروايات دور في هذا الفهم؟ وهل الاكتفاء بالنظر إلى المعنى الموضوع له لألفاظ الكلام كافٍ لفهم معاني المفردات؟ قد يتطلب التحقق الصحيح لهذا الفهم عناصر أخرى، منها المعرفة بسياق الصدور الذي يصاحب صدور الروايات، وهو

الملخص من أهم المسائل المطروحة في علم الأصول، تحليل الخطابات الشرعية ودراسة نسبتها مع أخذ قيد القدرة، وهو ما يبرز فيه إبداع الميرزا النائيني بوضوح. على الرغم من حداثة هذه الرؤية وثمارها الكثيرة، لم يُقدَّم حتى الآن تقرير مستقل عنها، وهذه الفجوة تضاعف من ضرورة تقديم تقرير للرؤية المذكورة. ورغم أنه من المعتاد في تبيين

الملخص يعدّ بحث الترتب من المباحث الهامة في علم الأصول التي ترتبت عليها آثار كثيرة، وقد طرحه المحقق الكركي أولاً، ثم تناوله المحققون من بعده بالبحث. وفي مسألة إمكان الترتب، أي إمكان فعلية الأمر بالمهم في حال عصيان الأمر بالأهم؛ وقع الخلاف في الرأي؛ فذهب البعض إلى امتناعه وذهب آخرون إلى إمكانه. ومن الذين تبنوا

الملخص يعد تحليل التعارض بين المستندات الشرعية من المباحث الهامة والشائعة الاستعمال في علم الأصول. وقد سعى الأصوليون إلى رفع التعارض بين الروايات من منظورين: الأصل الأولي بوصفه رؤية عقلية، والأصل الثانوي بالرجوع إلى الأخبار العلاجية. في تبيين حل الأصل الأولي، طُرحت آراء مختلفة، منها أن «تخيير المكلف في العمل بالأخبار المتعارضة» هو محاولة لرفع

الملخص إن معرفة تعريف علم الأصول ضرورية للغاية لتمييز المسألة التي ينبغي طرحها في هذا العلم. من هنا، تمت في هذا البحث دراسة أكثر من عشرة تعاريف طرحها كبار علماء الإمامية وأهل السنة لعلم الأصول، وذلك بالمنهج الوصفي التحليلي وباستخدام أداة جمع المعلومات المكتبية، ووُضعت على محك النقد. وقد خلصت هذه الدراسات إلى أن أفضل

المستخلص إذا طرح شخصٌ سؤالاً يحتمل وجوهاً وشقوقاً مختلفة، وأجاب المسؤول عن حكمه دون تفصيل بين الصور المختلفة أو طلب إيضاح وتفصيل من السائل، فإن عدم استفصاله أو عدم استيضاحه يُعد دليلاً على شمول الحكم لجميع المحتملات. في كلام أكثر الفقهاء، لم يتم التمييز بين هاتين القاعدتين، ولكن بالنظر إلى اختلاف الموارد في الحكم، إذا