المستخلص تتناول قاعدة التسامح في أدلة السنن الأدلة الضعيفة التي تعد بالثواب على عمل ما، وتدل، بحسب رأي بعض الفقهاء، على استحباب ذلك العمل، وأنه لا ينبغي التشدد في هذا الخصوص. ونظراً لوجود أنواع من المستحبات والمكروهات في جميع أبواب الفقه، فإن تناول هذه القاعدة يكتسب أهمية بالغة. يهدف البحث الحالي إلى دراسة هذه القاعدة […]
الملخص إنّ بحث الترتب من المباحث المهمة في علم الأصول التي ترتبت عليها آثار كثيرة، وهو بحث طرحه المحقق الكركي لأول مرة، ثم تناوله المحققون من بعده بالبحث والدراسة. وفي مسألة إمكان الترتب – أي إمكان فعلية الأمر بالمهم في صورة عصيان الأمر بالأهم – وقع الخلاف؛ فذهب البعض إلى الامتناع، وقال آخرون بإمكانه. ومن
الترتب في رأي المحقق النائيني والآثار الفقهية المترتبة عليه قراءة المزيد »
الملخص من أهم المسائل المطروحة في علم الأصول هي تحليل الخطابات الشرعية وقياس نسبتها مع أخذ قيد القدرة، وهو ما يبرز فيه بوضوح إبداع الميرزا النائيني. على الرغم من حداثة هذه النظرية وثمارها الكثيرة، لم يتم حتى الآن تقديم تقرير مستقل لها، وهذه الفجوة قد ضاعفت من ضرورة تقديم تقرير عن النظرية المذكورة. ورغم أن
تبيين نظرية أخذ القدرة في نفس الخطابات الشرعية من منظار المحقق النائيني قراءة المزيد »
المستخلص يحظى الاجتهاد وأصول الفقه بأهمية تفوق مناهج البحث الكيفي، مثل منهج النظرية المتجذرة؛ ذلك أن مسار استنباط قوانين الدين والوصول إلى أحكام الشارع يُعدّ أساس الحجية أو المعذرية والمنجزية في الفقه الإمامي. ومع ذلك، يبدو أنه بسبب محورية اللغة (النصوص، والمتون، والبيانات) وتوليد الفكرة (النظرية، والفتوى، والاستنباط)، توجد سمات مشتركة بين منهجي النظرية المتجذرة
ملخص يحظى الاجتهاد وأصول فقهه بأهمية تفوق مناهج البحث الكيفي، مثل منهج النظرية المتجذرة؛ وذلك لأن مسار استنباط قوانين الدين والوصول إلى أحكام الشارع يُعد أساس الحجية أو المعذرية والمنجزية في الفقه الإمامي. ومع ذلك، يبدو أنه بسبب محورية اللغة (النصوص والبيانات) وتوليد الأفكار (النظرية والفتوى والاستنباط)، توجد سمات مشتركة بين منهجي النظرية المتجذرة والاجتهاد
المستخلص يعد الإطلاق من المباحث الهامة في علم الأصول وله تطبيقات واسعة في علم الفقه. وينقسم الإطلاق بدوره إلى نوعين: لفظي ومقامي. على الرغم من أن الكتب الأصولية قد تناولت مباحث مفصلة حول الإطلاق اللفظي، إلا أن الإطلاق المقامي لم يحظ بالبحث الذي يستحقه. والتعريف الوحيد الذي تم العثور عليه بشأن الإطلاق المقامي هو ما
دراسة نقدية للتلقي المشهور للإطلاق المقامي وبيان مقدمات الحكمة فيه قراءة المزيد »
الملخص يعد التمسك بعمومات الشريعة وإطلاقاتها من طرق الكشف عن الأحكام الشرعية في نطاق المصاديق والموضوعات التي لم يرد بشأنها دليل من الشارع المقدس. ومما لا شك فيه، يمكن تطبيق هذه الأدلة على العناوين والمصاديق التي كانت موجودة في زمن صدور الشريعة، ولكن بالنسبة لتطبيقها على العناوين والموضوعات المستحدثة التي لم يكن لها أثر في
حجية إطلاقات وعمومات الشريعة في الموضوعات المستحدثة قراءة المزيد »
الملخص رغم إقراره الصريح بالحكم الولائي في عصر المشروطة والنظارة، فقد أكد العلامة محمد حسين النائيني على النيابة العامة للفقهاء في فترة الغيبة، ويعتقد أن نطاق وشمول الفقه في الأمور الحسبية أوسع بكثير مما ورد في أقوال عدد من العلماء في أمثلة الولاية على الغيب والقصر ويوسع الأمور الحسبية لتشمل النظام الاقتصادي، وتنظيم الشؤون، والنظام
المستخلص إن الحكم أو الموضوع الذي يثبت بواسطة دليل شرعي له لوازم، سواء كانت هذه اللوازم شرعية أم عقلية أم عادية. وقد أدى وجود هذه اللوازم إلى نشوء هذا البحث: هل إن أدلة اعتبار الدليل تؤدي إلى اعتبار لوازمه أيضاً؟ وفقاً للرأي المشهور في الأدلة الاجتهادية، فإن اللوازم العقلية والعادية، التي يُطلق عليها اسم «المثبتات»،
الملخص تُعدّ العدالة من أقدم المفاهيم التي عرفها البشر، ولها حضور لافت في حياته اليومية، وقد ورد ذكرها في النصوص الدينية كأحد المقاصد الأولية للأنبياء الإلهيين. هذا المفهوم سابق على الدين؛ ولكن لا ينبغي تفسيره بمعزل عن النظرة إلى الكون والإنسان ومصيره. وكما أنه في تطبيق هذا المفهوم على مصاديقه وإيجاد عينياته، حينما يُنظر إليه