الفقه الإسلامي

المستخلص يحظى الاجتهاد وأصول الفقه بأهمية تفوق مناهج البحث الكيفي، مثل منهج النظرية المتجذرة؛ ذلك أن مسار استنباط قوانين الدين والوصول إلى أحكام الشارع يُعدّ أساس الحجية أو المعذرية والمنجزية في الفقه الإمامي. ومع ذلك، يبدو أنه بسبب محورية اللغة (النصوص، والمتون، والبيانات) وتوليد الفكرة (النظرية، والفتوى، والاستنباط)، توجد سمات مشتركة بين منهجي النظرية المتجذرة […]

ملخص يحظى الاجتهاد وأصول فقهه بأهمية تفوق مناهج البحث الكيفي، مثل منهج النظرية المتجذرة؛ وذلك لأن مسار استنباط قوانين الدين والوصول إلى أحكام الشارع يُعد أساس الحجية أو المعذرية والمنجزية في الفقه الإمامي. ومع ذلك، يبدو أنه بسبب محورية اللغة (النصوص والبيانات) وتوليد الأفكار (النظرية والفتوى والاستنباط)، توجد سمات مشتركة بين منهجي النظرية المتجذرة والاجتهاد

الملخص يعد التمسك بعمومات الشريعة وإطلاقاتها من طرق الكشف عن الأحكام الشرعية في نطاق المصاديق والموضوعات التي لم يرد بشأنها دليل من الشارع المقدس. ومما لا شك فيه، يمكن تطبيق هذه الأدلة على العناوين والمصاديق التي كانت موجودة في زمن صدور الشريعة، ولكن بالنسبة لتطبيقها على العناوين والموضوعات المستحدثة التي لم يكن لها أثر في

الملخص رغم إقراره الصريح بالحكم الولائي في عصر المشروطة والنظارة، فقد أكد العلامة محمد حسين النائيني على النيابة العامة للفقهاء في فترة الغيبة، ويعتقد أن نطاق وشمول الفقه في الأمور الحسبية أوسع بكثير مما ورد في أقوال عدد من العلماء في أمثلة الولاية على الغيب والقصر ويوسع الأمور الحسبية لتشمل النظام الاقتصادي، وتنظيم الشؤون، والنظام

الملخص إنّ بحث الترتب من المباحث المهمة في علم الأصول التي ترتبت عليها آثار كثيرة، وهو بحث طرحه المحقق الكركي لأول مرة، ثم تناوله المحققون من بعده بالبحث والدراسة. وفي مسألة إمكان الترتب – أي إمكان فعلية الأمر بالمهم في صورة عصيان الأمر بالأهم – وقع الخلاف؛ فذهب البعض إلى الامتناع، وقال آخرون بإمكانه. ومن

الملخص من أهم المسائل المطروحة في علم الأصول هي تحليل الخطابات الشرعية وقياس نسبتها مع أخذ قيد القدرة، وهو ما يبرز فيه بوضوح إبداع الميرزا النائيني. على الرغم من حداثة هذه النظرية وثمارها الكثيرة، لم يتم حتى الآن تقديم تقرير مستقل لها، وهذه الفجوة قد ضاعفت من ضرورة تقديم تقرير عن النظرية المذكورة. ورغم أن

الملخص تُعدّ العدالة من أقدم المفاهيم التي عرفها البشر، ولها حضور لافت في حياته اليومية، وقد ورد ذكرها في النصوص الدينية كأحد المقاصد الأولية للأنبياء الإلهيين. هذا المفهوم سابق على الدين؛ ولكن لا ينبغي تفسيره بمعزل عن النظرة إلى الكون والإنسان ومصيره. وكما أنه في تطبيق هذا المفهوم على مصاديقه وإيجاد عينياته، حينما يُنظر إليه

الملخص في العصر الحاضر، يُعدّ الاعتماد على الحجج الظنية كخبر الواحد في إثبات قضايا أصول الفقه أمراً مُسالَماً عليه، وعادةً لا يُخاض في بحثه. ولكن بين الأصوليين المتقدمين، من زمن السيد المرتضى (رض) إلى ما يقرب من عصر صاحب المعالم، يمكن اعتبار الشهرة أو حتى التسالم قائماً على عدم اعتبار الظنون في أصول الفقه. ومن

ملخص في العصر الحاضر، يُعدّ الاعتماد على الحجج الظنّية، كخبر الواحد، في إثبات القضايا الأصولية أمراً متسالماً عليه، وعادةً لا يُخاض في بحثه. ولكن بين الأصوليين المتقدمين، من زمن السيد المرتضى (رض) إلى عهد قريب من صاحب المعالم، يمكن اعتبار الشهرة أو حتى التسالم قائماً على عدم اعتبار الظنون في أصول الفقه. ومن خلال إعادة

مسعود إمامي1 الملخص: يتناول هذا المقال دراسة حجية رأي الأكثرية بناءً على أربعة أسس، هي: «كشف الحقيقة»، و«الشرعية الدينية»، و«المصلحة»، و«المقبولية»، وقد تم فحص النتائج المنطقية والعقلية لكل من هذه الأسس في موضوع رأي الأكثرية. يتوصل الكاتب في هذا المقال، بعد دراسة كل من هذه الأسس، إلى أن رأي الأكثرية بناءً على الأسس المذكورة يفتقر