الفقه الإسلامي

الملخص من بين الفصول الهامة في العلم الناشئ «فلسفة علم الأصول»، معالجة مناهج ومقاربات علم الأصول. لقد شهد علم الأصول، الذي وُلد من ضرورة وحاجة علم الفقه على مر التاريخ، تطورات وتحولات بنيوية ومنهجية كثيرة. إن مقارنة كتاب «الذريعة» للسيد المرتضى (رحمه الله) بآثار الأصوليين المعاصرين، وإلقاء نظرة عابرة على الأدوار التاريخية لعلم الأصول، تكشف […]

الملخص تختلف تعابير الأصوليين حول ماهية قرينة المناسبة. فهم في نهاية المطاف يعتبرونها نوعاً من القرينة العرفية. مع ذلك، ليس الفهم العرفي العام هو الملاك دائماً؛ بل إن قرينية القرينة في بعض الموارد تعتمد على فهم عرف المتشرعة. وقد استفاد الأصوليون من قرينة المناسبة في إثبات المفهوم للوصف، وفي بحث المشتق، وكذلك في رفع إجمال

الملخص لمصطلح “النكرة” في الخطاب الأصولي أربعةُ معرّفات، ولدى علماء أصول الفقه ثلاثُ نظريات رئيسة حول مفهومها: فيرى البعض أن مفهومها هو الكلي المستمر، وأبدى البعض الآخر فكرة الجزئية، فيما تبنى فريق ثالث نظرية التفصيل، معتقدين أنها إن وقعت في سياق الإخبار كان معناها جزئياً، وإن وقعت في سياق الأمر كان مفهومها كلياً. من ناحية

تشكل حجية خبر الواحد أو عدم حجيته في مبحث الدماء موضوع هذه المقالة. وتنبع أهمية هذا البحث من كون دأب الشارع المقدس في الإسلام القائم على لزوم الاحتياط التام في مسألة الدماء يُعَدُّ من مسلمات الفقه من جهة، ومن ثبوت بعض مصاديق مهدوري الدم، التي هي المصداق الأتم لمبحث الدماء، بأخبار الآحاد في فتاوى الفقهاء

ملخص تختلف تعابير الأصوليين حول ماهية قرينة المناسبة. فهم يعتبرونها في نهاية المطاف نوعًا من القرينة العرفية. ومع ذلك، لا يكون فهم العرف العام هو الملاك دائمًا؛ بل تعتمد قرينية القرينة في بعض الموارد على فهم عرف المتشرعة. وقد استفاد الأصوليون من قرينة المناسبة في إثبات المفهوم للوصف، وفي بحث المشتق، وكذلك في رفع إجمال

الملخص للفظ النكرة في الخطاب الأصولي أربع سمات، ولعلماء أصول الفقه ثلاث نظريات رئيسة حول مفهومها؛ فيرى البعض أن مفهومها كليٌّ على الدوام، بينما يتبنى آخرون فكرة الجزئية، وقد اختار فريق ثالث نظرية التفصيل، معتقدين أنها إن وقعت في سياق الإخبار كان معناها جزئيًّا، وإن وقعت في سياق الأمر كان مفهومها كليًّا. من جهة أخرى،

الملخص إنّ أكثر الفقهاء – في مباحث الاجتهاد والتقليد – يعدّون جواز الاحتياط في التوصليات المحضة (المعاملات بالمعنى الأعم) أمراً واضحاً، وقد مرّوا عليه مرور الكرام وقلّما التفتوا إلى جوانبه. ولكن عند التدقيق في دائرة الأحكام التوصلية، تبرز أحكام لا يتضح فيها حكم جواز الاحتياط، بل وتصطدم بمانع. وهذه الموانع هي التي تستدعي استثناء هذه

ملخص من مزايا الفقه الشيعي شموليته وقدرته على الإجابة وتقديم الحلول لمشكلات ومعضلات المجتمعات البشرية. ومن بين المشكلات التي تواجهها المجتمعات الإسلامية في العصر الحاضر، استيراد المواد الاستهلاكية من الدول غير الإسلامية، والتي تُحكم عليها بالنجاسة والحرمة من منظور الفقه الإسلامي. يسعى هذا البحث إلى تقديم حل لمشكلة المنتجات الغذائية تحت عنوان الاستحالة. تتناول المقالة

المستخلص يُعدّ «الاجتهاد» من أهم الشروط التي وضعها الفقهاء للقاضي. ويستند هذا الرأي إلى الأحكام الأولية. والمسألة المطروحة الآن هي: هل يمكن الحكم بجواز قضاء المقلِّد بناءً على العناوين الثانوية كالاضطرار، والحرج، والمصلحة، وغيرها؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، ويبدو أن الحق مع غالبيتهم الذين يرون إجزاء قضاء المقلِّد. يهدف هذا البحث إلى تحديد نطاق

الملخص تُعدّ مسألة «دراسة حجية خوف الحرج كطريق شرعي للحرج» من المسائل التي تترتب عليها آثار فقهية مهمة. ومع ذلك، لم يتم بحثها بشكل مفصل في المصادر الفقهية. ومن الموارد التي يُطرح فيها هذا التساؤل بشكل أساسي في العصر الحاضر، جواز الإسقاط في فرض خوف الحرج؛ فهل يكون خوف الحرج رافعًا للتكليف، وبالتالي يجوز الإسقاط،