أصول الفقه

الملخص تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية. الأحكام التكليفية هي أحكام تتعلق بأفعال العباد الاختيارية على نحو الاقتضاء أو التخيير، بينما الأحكام الوضعية لا تتعلق بأفعال العباد مباشرة. في فكر المحقق الأصفهاني، الحكم التكليفي هو عبارة عن «الإنشاء بداعي جعل الداعي». ويرى سماحته أن الأحكام الوضعية ليس لها عدد خاص وتشمل كل حكم غير […]

المستخلص1 تستمد الكثير من العلوم اعتبارها وحجيتها من علوم أخرى. وعلم الأصول هو أيضًا من العلوم التي كان لعلم الكلام وقواعده أثر بليغ في اعتبارها وحجيتها. وقد استُخدمت العديد من القواعد الكلامية في مختلف المباحث الأصولية. ومنها قاعدة «أفعال الله معللة بالأغراض»، وهي في حد ذاتها قاعدة عقلية. وتؤيدها الآيتان 38 و 39 من سورة

اسماعیلی، محمد علی [1] الملخص تتناول منهجية أصول الفقه تحليل ودراسة آلية البحث في مسائل علم الأصول، وتوضح طريقة البحث في هذا العلم. وتُعدّ منهجية علم الأصول جزءاً من مسائل «فلسفة علم الأصول» التي تشكّل فرعاً من «الفلسفات المضافة». في أصول فقه أهل السنة، ظهرت ثلاثة مناهج رئيسة في طريقة تحليل ودراسة المسائل الأصولية بالنظر

الملخص يعد مبحث الصحيح والأعم من المباحث التي تقع مورد بحث ودراسة في كتب أصول الفقه. ويُعتبر هذا المبحث في حقيقته من المبادئ اللغوية لعلم أصول الفقه، ويهدف إلى كشف الموضوع له في ألفاظ العبادات والمعاملات، وهل وُضعت لخصوص الصحيح أم للأعم منه. لقد سعى الكاتب في هذا المقال، ضمن تبيين أدق لمحل النزاع في

الملخص يُعدّ العقل أحد الأدلة الأربعة في الفقه، وحجيته أمرٌ مسلّم به في فقه الشيعة. وقد جرت مباحث مستفيضة من قبل الأصوليين حول حدود حجية العقل وتعيين مرز العقل الحجة من غير الحجة، إلا أنه لم تتبلور بعدُ نظريةٌ جامعة وكاملة تستقصي جميع طبقات البحث وتقدم صورة شاملة. يتناول الكاتب في هذه المقالة بالنقد اثنتين

الملخص تنقيح المناط هو أحد القواعد الأصولية الهامة التي تتطلب بحثًا مستقلاً في علم الأصول، ولهذه القاعدة أهمية بالغة في عملية استنباط واستخراج الأحكام الشرعية. يعتقد الكاتب أن سبب قلة الاهتمام بهذه القاعدة كثيرة الاستخدام هو شبهها بالقياس، حيث إن القياس منبوذ في مذهب أهل البيت (ع) ويُعتبر سبباً لهلاك الدين. ولعل من الأسباب الأخرى

الملخص يُعد التبادر الحقيقي (وهو خطور المعنى إلى الذهن من اللفظ دون الاستناد إلى قرائن عامة أو خاصة) أحد طرق تمييز المعنى الحقيقي عن المجازي، وقد طُرح في مبادئ علم الأصول، وبالمناسبة، بُحثت وظائفه الأخرى كتشخيص المعنى المجازي أو ظهور الكلام. لم يسلم التبادر الحقيقي من الشبهات، كشبهة الدَّور، واحتمال الاستناد إلى القرينة أو المسلّمات

الملخص يرى بعض المناطقة أن الدلالة تابعة للإرادة. وبعبارة أخرى، هم قائلون بأن دلالة اللفظ على المعنى تابعة ومتوقفة على وجود إرادة المتكلم. يمكن العثور على هذه النظرية في كلمات ابن سينا والخواجة نصير الدين الطوسي، وقد طُرحت من قبلهما ابتداءً. وفي المقابل، خالف قطب الدين الرازي وجمع من الأصوليين هذه النظرية وأنكروا التبعية المذكورة،

الدكتور أبو الفضل عليشاهي قلعه جوقي (الباحث المسؤول)[1] الدكتور أبو الحسن بختياري[2] الدكتورة بي بي زينب حسيني[3] الملخص قد تكون بعض أجزاء الرواية حجة ومستنداً لاستنباط الحكم الشرعي لوجود قرائن، على الرغم من أن أجزاءها الأخرى قد لا تكون قابلة للاستناد إليها من جهات أخرى وليست بحجة. يُطلق على هذا المطلب «التبعيض في الرواية». التبعيض