في المسيرة التكاملية لعلم الأصول، سعى كل نظام من النظم الأصولية والمدارس الفكرية المرتبطة به إلى تقديم تعريف جامع لهذا العلم، الأمر الذي شغل بحد ذاته حيزاً من كتب الأصول. في نظرنا – ومع الأخذ بعين الاعتبار تطبيقات علم الأصول – يمكن اعتباره «منطق المعرفة الدينية» و «ميزان الفقه الشامل للدين»، لا الفقه بمعناه المصطلح. […]
مقدمة الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأطيبين، وعجل الله في فرج مولانا صاحب الزمان. نظرية حق الطاعة من النظريات الأصولية التي طرحها الشهيد آية الله السيد محمد باقر الصدر بأسلوب بديع وغير مسبوق وببيان خاص، ثم استفاد منها في غضون عدة مباحث أصولية كإمكانية حجية الظن، وإمكان الترخيص في أطراف
مقدمة من المباحث المتداولة التي جرت عليها سنّة القدماء في مستهل كل علم، هو البحث عن أجزاء العلوم، وهي المبادئ والمسائل وموضوع العلم. إن طرح مثل هذا المبحث يستلزم القول بوجود موضوع للعلوم، واعتبار ملاك تمايز العلوم بعضها عن بعض هو موضوعاتها. ونحن في هذه المقالة بصدد دراسة ضرورة وجود موضوع واحد لكل علم، ولتحقيق
القسم الأول من أهم مسائل علم الأصول، مسألة حجية خبر الواحد التي كانت على مر تاريخ هذا العلم محط جدل ونقاش واسع. ففريق من الأصوليين عزفوا على وتر عدم الحجية، وفريق آخر صدحوا بنغمة الحجية؛ وقد استعان كل فريق بالأدلة الأربعة لإثبات وجهة نظره. من الجدير بالذكر أن الجهة التي تحظى بالأهمية في بحث “حجية
المستخلص المشهور بين فقهاء الإمامية في مقام استنباط الأحكام الدينية هو اشتراط الرجوع إلى المجتهد الحي، واعتبار مراجعة المجتهد الميت ابتداءً باطلة. والسؤال الرئيس هو: ما هو الدور الذي تلعبه حياة المجتهد في التقليد حتى تكون شرطًا فيه؟ إذا كان رأي المجتهد، كسائر الفنون العلمية، له طريقيّة من حيث كشفه للواقع، والأدلة تثبت ذلك، فحينئذٍ
الملخص التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان يسمى بالحكم الشرعي، ورفع الحكم يعني إزالته وإبطاله بعد تحققه. في هذا البحث، الذي هو محاولة لكشف حقيقة الحكم الشرعي المرفوع في حديث الرفع، نسعى لتقديم صورة واضحة وبيّنة لرفع الأحكام في حديث الرفع الشريف، ودراسة الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية، والتكليفية والوضعية، من خلال المقارنة
المستخلص من أهم المسائل الخلافية بين الأصوليين في بحث حجية خبر الواحد، هي مسألة إجماع القدماء على حجيته، والتي تحولت إلى إحدى أكثر المباحث الأصولية تشعباً، خصوصاً في القرون الأخيرة، بسبب تعارض نقل الإجماع من قبل عالمين شيعيين كبيرين معاصرين، وهما السيد المرتضى (المتوفى 436 هـ) والشيخ الطوسي (المتوفى 460 هـ). هذا البحث، بالإضافة إلى
المستخلص الظهور الثانوي، مقابل الظهور الأولي، هو مصطلح أصولي يُطلق على الظهور الذي يتشكل في موارد الجمع العرفي وبالاعتماد على قرينة منفصلة. والصحيح أن هذه الموارد تُعتبر خارجة عن تعريف التعارض. يمكننا عرض الظهورات الثانوية في إطار عدة قواعد؛ وعمدة هذه القواعد هي: قاعدة تقديم الخاص على العام، التي تؤدي في النهاية إلى التخصيص؛ وقاعدة
مكانة القرائن المنفصلة في تشكّل الظهورات الثانوية قراءة المزيد »
ملخص يتناول هذا البحث مسألة حقيقة الحرمة، هل هي طلب الترك أم الزجر؛ بمعنى أن معنى النهي هو «لا ينبغي» أم «ينبغي ألّا (يفعل)»، وكذلك تم البحث في مسألة ما إذا كان في ترك الواجب مفسدة وفي ترك الحرام مصلحة أم لا. وفي هذا السياق، تم بحث ونقد وجوه النظر المختلفة، وكذلك الأقوال المتعددة في
الخلاصة بموازاة تقسيم العقل إلى قسمين، نظري وعملي، ينقسم واقع الدين إلى قسمين هما: الكائنات والخيرات. عندما يدرك العقل أصول الدين، يرى نفسه ملزماً بالاعتقاد القلبي بها. وتقع مسائل أصول الدين في مرتبتين. ففي الإدراك الإجمالي لأصول الدين، يكتفي العقل بنفسه، وتؤيد تعاليم الكتاب والسنة هذا الإدراك وتعززه. أما في الإدراك التفصيلي لأصول الدين، فإن