أصول الفقه

الملخص تُعدّ قاعدة الانصراف من المباحث المهمة في باب الألفاظ من علم الأصول، ولها تطبيقاتها في مختلف أبواب الفقه ومسائله، وتعتبر من الموضوعات التي هي محطّ ابتلاء الفقهاء. وهي من جملة الاستظهارات اللفظية. تسعى هذه المقالة، في مقام إعادة قراءة «قاعدة الانصراف»، إلى دراسة حجية أقسام الانصراف بعد تبيين ودراسة تعريفه وأقسامه ومناشئه. كما تحاول، […]

خلاصة البحث توجد في باب هوية علم الأصول وجهات نظر متعددة؛ إحداها تعتبر علم الأصول من العلوم الاعتبارية، والأخرى تعده علماً حقيقياً. وفي كلتا الحالتين، فإن علم الأصول قد أسس على قواعد وملاكات حقيقية. ويرى الكاتب أن مسائل علم الأصول تتكون من ثلاثة أقسام: الدلالات والاستكشافات، والاحتجاجات والتنجيزات (مع متمماتها: التعادلات والترجيحات)، والتوظيفات؛ حيث لا

ملخص لطالما كانت مسألة حجية القطع الطريقي ووجوب اتباعه من المباحث الخلافية بين الأصوليين. ولنوع المبنى المتخذ في حجية القطع الطريقي تأثير كبير على استنباط الأحكام في المسائل الفقهية والحقوقية. من هنا، وفي هذا المقال، ومن خلال منهج توصيفي-تحليلي، قمنا ببحث ونقد أدلة النظريات الخمس المطروحة في هذا المجال. وفقًا لنتائج البحث، تواجه أدلة الحجية

الخلاصة نظراً لقبول مشهور الفقهاء بعد الشيخ الأنصاري بكون أصل البراءة امتنانياً، فقد منعوا من إجرائه في موارد خلاف الامتنان، ولم يرجعوا إلى البراءة العقلية. وقد أثار هذا السلوك من الفقهاء إشكالاً مفاده أنه إذا كانت الأدلة الشرعية للبراءة لا تجري لكونها امتنانية، فيجب، بناءً على المبنى المقبول لدى الفقهاء، اللجوء إلى البراءة العقلية، لا

ملخص من خلال مقارنة نظرية الاستعمال عند الشهيد الصدر بآراء فلاسفة اللغة، تظهر انتقادات جديدة من منظور الشهيد الصدر. يمكن تحديد أربع خصائص لنظرية الاستعمال عند الشهيد الصدر؛ أولاً، أنها تستند إلى رؤية خاصة في باب الوضع، والتي ترى أن دلالة اللفظ على المعنى تنشأ بسبب القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى وتقيُّد المعنى باللفظ، معتمدة

الخلاصة يرتبط الكثير من المباحث الأصولية بالمباحث الفلسفية، لا سيما في الحقب المتأخرة من علم الأصول حيث غدت هذه الصلة أوثق. ويحظى بحث الكلي الطبيعي بأهمية بالغة في المباحث الأصولية؛ لارتباطه بتوضيح متعلق الطلب والأوامر والنواهي الصادرة عن الشارع، وبكلمة واحدة، فهم مراد الله من عباده. ووفقاً للرأي المشهور عند الأصوليين، فإن طلب الشارع لا

ملخص يتناول هذا البحث دراسة إشكالية الأصل المثبت في استصحاب عدم الجعل، والتي اعتبرها المحقق النائيني ناشئة من التباين بين الجعل والمجعول. تكمن المسألة المحورية في تحديد إمكانية استنتاج عدم المجعول من استصحاب عدم الجعل دون الوقوع في الأصل المثبت. وقد أُجري هذا البحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، ومن خلال دراسة نقدية لآراء المحقق النائيني

ملخص البحث يتناول هذا البحث دراسة الأسس المنطقية واللغوية لرأي السيد المرتضى في ردّ دليل الخطاب (هل تعليق الحكم على صفةٍ يدل على نفي ذلك الحكم عن الموارد الفاقدة لتلك الصفة أم لا؟). يؤكد السيد المرتضى على «أصل منع الاستنباط المعكوس»، فيرفض أي دلالة للوصف على نفي الحكم عن سائر الموارد، ويعتبر ذلك مبنياً على

المستخلص تُعدّ المباحث المتعلقة بالعلم الإجمالي من أكثر المباحث ثمرة في علم أصول الفقه، حيث يرى علماء الأصول وجوب الاحتياط في أطرافه؛ ولكن تم طرح سبل لانحلاله. إحدى هذه السبل هي انحلال العلم الإجمالي بواسطة الأصل المصحِّح، وهو ما لم يُبحث بشكل مستقل في علم الأصول، وإنما ذُكر ضمن بعض المباحث الفقهية. توضيح ذلك أنه

ملخص يعدّ بحث النقل بالمعنى من المباحث المفتاحية في علوم الحديث. ونظراً لجواز النقل بالمعنى (المشروط بنقل تمام المعنى المتعارف)، ووقوعه فعلاً في كثير من أحاديث المعصومين (عليهم السلام)، وعدم وجود أصل عملي لإحراز ألفاظهم عند الشك، فإننا مضطرون إلى بحث آثار النقل بالمعنى على استنباط الحكم الشرعي. وإن أهم مدخل لتأثيراته على استنباط الحكم