أصول الفقه

الملخص مع الأخذ بعين الاعتبار أن بناء العقلاء وبعض الروايات الخاصة يدل على حجية خبر الثقة في الموضوعات، إلا أن حجية واعتبار الشاهدين العدلين والبينة في باب القضاء يؤدي إلى إضعاف قيمة واعتبار خبر الثقة. فقد يكون مقتضى ولازم اشتراط التعدد والعدالة في المخبر لإثبات الموضوعات هو أن خبر الثقة فاقد للاعتبار. من ناحية أخرى، […]

الملخص يتناول هذا المقال دراسة حجية خبر الواحد في الموضوعات. ونظراً لأن معظم الموضوعات لا تثبت إلا بخبر الواحد، ومن جهة أخرى لا تفيد أخبار الآحاد سوى الظن، فإن هذا البحث يكتسب أهمية بالغة. يطرح الكاتب السؤال التالي: ما هو رأي علماء الدين في حجية خبر الواحد في الموضوعات أو عدمها؟ ومع افتراض أن الموارد

الملخص المخصِّص المتصل أو المنفصل بعد العام يُخرِج عددًا من أفراد العام عن دائرة حكمه. والسؤال الأساسي هو حول بقاء أو عدم بقاء حجيته السابقة، وبالتالي جواز أو عدم جواز التمسك بعمومه بالنسبة للأفراد الباقين، وهو سؤال يرجع في جوابه إلى كَوْن العام المخصَّص حقيقةً أو مجازًا. يرى أغلب الأصوليين المتقدمين أن استعمال العام المذكور

الملخص تُعدّ مقولة الواجب من القراءات الهامة التي تخضع للدراسة والتقييم في علمي الفقه والأصول. يطرح علم الأصول آراء متنوعة حول معاني الأحكام ومكانتها وشروطها وأقسام الواجب في باب العبادات والمعاملات. إن التقسيمات المتعددة للواجب هي مجموعات فرعية من مبحث الأوامر. ومن صنوف هذه التقسيمات ما يتعلق بالأصالة والتبعية في عالم الثبوت والإثبات، وهو التقسيم

الملخص إنّ المبحث الحاضر في مجال علم الأصول هو بحثٌ بالغ الأهمية وفريد من نوعه؛ إذ يتناول بالدراسة إحدى النسب القائمة بين أدلة الأحكام الشرعية، ويسعى في هذا الصدد إلى الكشف عن نسبة جديدة بين هذه الأدلة تختلف عن النسب الأربع السابقة، وهي: التخصّص، والورود، والتخصيص والتقييد، والحكومة. وقد أطلقنا على هذه النسبة الجديدة اسم

الملخص يعدّ هذا المبحث في حقل علم الأصول بحثاً ذا أهمية بالغة وفريداً من نوعه؛ إذ إنّه بصدد دراسة إحدى العلاقات الحاكمة بين دلالات الأحكام الشرعية، ويسعى إلى اكتشاف نسبة جديدة بين هذه الأدلّة تختلف عن النسب الأربع السابقة، وهي: التخصّص، والورود، والتخصيص، والتقييد، وأخيراً الحكومة. ونُسمّي هذه النسبة الجديدة بـ(النسبة التطبيقية الافتراضية). وهذه العلاقة

الملخص تمسّك علماء الأصول بـ «مقدمات الحكمة» لاستفادة «الإطلاق» من كلام المتكلم. وتُعدّ مقدمة «كون المتكلم في مقام البيان» أولى وأهم مقدمات الحكمة. ويمكن إحراز هذه المقدمة بواسطة الأصل العقلائي المسمى بـ «أصالة البيان». وقد اكتفى أغلب الأعلام بسيرة العقلاء كمستند لأصالة البيان. ولكن بناءً على الرأي المختار الذي يسعى هذا المقال إلى بيانه، فإن

الملخص قد لا يجد المجتهد أحياناً دليلاً نقلياً يرتبط مباشرة بموضوع المسألة لبيان الحكم الشرعي، فيضطر إلى الاستناد إلى أصول تُعرف بالأصول العملية، والتي تنبع من العقل أو من بعض العمومات الموجودة في المصادر النقلية. لقد كان لوجود الأصول العملية دور كبير في حيوية الفقه، حيث يمكن بالاستناد إليها الإدلاء بالرأي في الموضوعات المستجدة التي

الملخص إنّ القول بعدم حجية خبر الواحد من أشهر مباني ابن إدريس في علم الأصول. فبناءً على معتقده، فإن الروايات التي لا تبلغ حد التواتر أو لا تكون محفوفة بالقرينة، ليست بحجة لكونها غير مفيدة للعلم. وهو لا يقتصر على الاعتقاد بهذا الرأي فحسب، بل يعد هذا المبنى من ضروريات فقه الإمامية. ولهذا السبب، تختلف

الملخص يعدّ علم أصول الفقه، بوصفه علماً آلياً ومقدّمياً للفقه واستنباط الأحكام الشرعية، ضرورة حتمية لا يمكن الاستغناء عنها. إن كل علم، على الرغم من فائدته واشتماله على مباحث ضرورية، قد تعتريه آفات وإشكالات تلقي بظلالها على فوائده. من هنا، تُعتبر الدراسة النقدية للعلوم من أهم متطلبات سلامة الحركة العلمية وديناميكيتها، والتي قد يؤدي إغفالها