أصول الفقه

الملخص من أسباب الوقوع في الخطأ عند النظر في المسائل العلمية أن يقوم الباحث بتحليل الظواهر العلمية بشكل متناثر ومستقل ومنفصل بعضها عن بعض؛ فعلى سبيل المثال، يحلل الفقه بمعزل عن الأصول، والأصول بمعزل عن الأدب والفلسفة، ويدرسها منفصلة عن المنطق، وينسب الآثار المترتبة على كل علم من العلوم إلى علم آخر، بحيث ينسب أحيانًا

ملخص في باب ماهية الحكم، توجد ثلاث نظريات؛ فئة ترى الحكم من باب الإنشاء، وبعضهم يراه أمراً تكوينياً وهو إرادة الشارع وكراهته، والفئة الثالثة تراه من باب الاعتبار، والمراد بالاعتبار هنا هو الادعاء والتنزيل. فمثلاً، الوجوب هو جعل الإرادة النفسانية للمولى مصداقاً للطلب التكويني من باب الادعاء والتنزيل. وفي باب جعل الحكم الوضعي، توجد ثلاثة

ملخص تُعدّ قاعدة الإحسان من القواعد الفقهية ذات التطبيقات الواسعة في الفقه والحقوق الإسلامية. وتدل آيات من القرآن وروايات كثيرة على هذه القاعدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن للتطبيق الفقهي والحقوقي لهذه القاعدة دورًا مؤثرًا ومهمًا في قسم الأخلاق والشؤون الاجتماعية. كما أن قاعدة لا ضرر تُعدّ من القواعد الكلية والتطبيقية في قسم الفقه والحقوق، ولا

الملخص إنّ حجية الظواهر أو عدمها تعدّ من المباحث الهامة في علم الأصول. ومجرى هذا البحث هو الأدلة الشرعية اللفظية، ولا يجري في الأدلة العقلية، والإجماع، والسيرة، والشهرة، وغيرها من الأدلة التي يُعبّر عنها بالدليل اللُّبّي أو غير اللفظي ولا صلة لها بالألفاظ. وفي بحث حجية الظواهر، تُطرح ثلاث نظريات مهمة بعد المباحث التمهيدية. يرى

الملخص لا شك في أن استنباط الأحكام في عملية الاجتهاد من الأدلة الشرعية لم يكن دائمًا على وتيرة واحدة، بل كان مصحوبًا بمشكلات يضطر الفقيه إلى حلها للوصول إلى الأحكام. من أهم هذه المشكلات وجود التعارض بين أدلة الأحكام والموضوعات، خاصة في الأحاديث التي هي أكبر مصدر للأحكام والسنة، حيث نواجه تعارضات كثيرة. إن تحديد

الملخص الاستصحاب التعليقي هو الحكم ببقاء الحكم التعليقي بعد الشك في تغير حالات موضوعه. يرى بعض الفقهاء، مثل الآخوند، حجية الاستصحاب في الأمور التعليقية كما هو الحال في الأمور المنجزة. بينما يرى النائيني والخوئي، بناءً على مبناهما في إعادة قيود الحكم إلى الموضوع وتفكيك حقيقة الحكم إلى مرحلتي الجعل والمجعول، عدم جريان الاستصحاب التعليقي مطلقاً

الملخص إن أحد التحديات التي يواجهها الفقيه في عملية الاجتهاد هو تحدي التعارضات القائمة بين الأدلة الظنية المعتبرة، مما يضطره إلى إيجاد مقاربة عقلانية في التعامل معها. والخطوة الأولى في هذه العملية هي تعيين الأصل الأولي ومقتضى العقل في تعارض الأدلة، ليكون مرجعاً للفقيه في الحالات التي لا يوجد فيها حل منصوص أو أصول ثانوية.