أصول الفقه

المستخلص المشهور بين فقهاء الإمامية في مقام استنباط الأحكام الدينية هو اشتراط الرجوع إلى المجتهد الحي، واعتبار مراجعة المجتهد الميت ابتداءً باطلة. والسؤال الرئيس هو: ما هو الدور الذي تلعبه حياة المجتهد في التقليد حتى تكون شرطًا فيه؟ إذا كان رأي المجتهد، كسائر الفنون العلمية، له طريقيّة من حيث كشفه للواقع، والأدلة تثبت ذلك، فحينئذٍ

الملخص التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان يسمى بالحكم الشرعي، ورفع الحكم يعني إزالته وإبطاله بعد تحققه. في هذا البحث، الذي هو محاولة لكشف حقيقة الحكم الشرعي المرفوع في حديث الرفع، نسعى لتقديم صورة واضحة وبيّنة لرفع الأحكام في حديث الرفع الشريف، ودراسة الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية، والتكليفية والوضعية، من خلال المقارنة

المستخلص من أهم المسائل الخلافية بين الأصوليين في بحث حجية خبر الواحد، هي مسألة إجماع القدماء على حجيته، والتي تحولت إلى إحدى أكثر المباحث الأصولية تشعباً، خصوصاً في القرون الأخيرة، بسبب تعارض نقل الإجماع من قبل عالمين شيعيين كبيرين معاصرين، وهما السيد المرتضى (المتوفى 436 هـ) والشيخ الطوسي (المتوفى 460 هـ). هذا البحث، بالإضافة إلى

المستخلص الظهور الثانوي، مقابل الظهور الأولي، هو مصطلح أصولي يُطلق على الظهور الذي يتشكل في موارد الجمع العرفي وبالاعتماد على قرينة منفصلة. والصحيح أن هذه الموارد تُعتبر خارجة عن تعريف التعارض. يمكننا عرض الظهورات الثانوية في إطار عدة قواعد؛ وعمدة هذه القواعد هي: قاعدة تقديم الخاص على العام، التي تؤدي في النهاية إلى التخصيص؛ وقاعدة

ملخص يتناول هذا البحث مسألة حقيقة الحرمة، هل هي طلب الترك أم الزجر؛ بمعنى أن معنى النهي هو «لا ينبغي» أم «ينبغي ألّا (يفعل)»، وكذلك تم البحث في مسألة ما إذا كان في ترك الواجب مفسدة وفي ترك الحرام مصلحة أم لا. وفي هذا السياق، تم بحث ونقد وجوه النظر المختلفة، وكذلك الأقوال المتعددة في

الملخص تُعدّ قاعدة الانصراف من المباحث المهمة في باب الألفاظ من علم الأصول، ولها تطبيقاتها في مختلف أبواب الفقه ومسائله، وتعتبر من الموضوعات التي هي محطّ ابتلاء الفقهاء. وهي من جملة الاستظهارات اللفظية. تسعى هذه المقالة، في مقام إعادة قراءة «قاعدة الانصراف»، إلى دراسة حجية أقسام الانصراف بعد تبيين ودراسة تعريفه وأقسامه ومناشئه. كما تحاول،

خلاصة البحث توجد في باب هوية علم الأصول وجهات نظر متعددة؛ إحداها تعتبر علم الأصول من العلوم الاعتبارية، والأخرى تعده علماً حقيقياً. وفي كلتا الحالتين، فإن علم الأصول قد أسس على قواعد وملاكات حقيقية. ويرى الكاتب أن مسائل علم الأصول تتكون من ثلاثة أقسام: الدلالات والاستكشافات، والاحتجاجات والتنجيزات (مع متمماتها: التعادلات والترجيحات)، والتوظيفات؛ حيث لا

ملخص لطالما كانت مسألة حجية القطع الطريقي ووجوب اتباعه من المباحث الخلافية بين الأصوليين. ولنوع المبنى المتخذ في حجية القطع الطريقي تأثير كبير على استنباط الأحكام في المسائل الفقهية والحقوقية. من هنا، وفي هذا المقال، ومن خلال منهج توصيفي-تحليلي، قمنا ببحث ونقد أدلة النظريات الخمس المطروحة في هذا المجال. وفقًا لنتائج البحث، تواجه أدلة الحجية