نبذة هذه المقالة تبحث عن التفصيل في جريان الاستصحاب بين الشبهات الحكمية والموضوعية الذي ذهب اليه المحقق النراقي; وتتبعه السيد المحقق الخوئي;. هذا التفصيل لم ينشأ عن قصور الروايات الدالة على حجية الاستصحاب لأن عموم التعليل الوارد في صحيحة زرارة يشمل الشبهات الموضوعية والحكمية على السواء، بل منشأ التفصيل هو شبهة التعارض بين استصحاب بقاء […]
الاستصحاب في الشبهات الحكمية قراءة المزيد »
الملخص يعدّ تقدّم حق الناس على حق الله من القضايا المشهورة التي يُستفاد منها كقاعدة في مقام الاستنباط. وقد تبدو هذه القاعدة ضرورية للوهلة الأولى، إلا أن مراجعة الكتب الفقهية تُظهر أن بعض الفقهاء قد نقدوها ورفضوها. إن أهمية المسألة من جهة، واختلاف الأعلام فيها من جهة أخرى، يفرضان ضرورة القيام بهذا البحث. يتناول هذا
القاعدة الفقهية في تقدّم حق الناس على حق الله قراءة المزيد »
الملخص إن الأهمية والتوسع المتزايد للرياضة والقضايا المتعلقة بها قد طرحت أمام فقهنا سيلاً من المباحث والتساؤلات، بحيث أصبح الحديث عن إنشاء فرع تخصصي تحت عنوان «فقه الرياضة» أمراً مطروحاً. ويتوجب تناول فقه الرياضة من خلال دراسة وبحث الأسئلة التأسيسية؛ ومنها: هل يمكن اعتبار فقه الرياضة فرعاً فقهياً تخصصياً؟ وما هو موقعه أساساً في منظومة
ضرورة ومقتضيات فقه الرياضة قراءة المزيد »
المستخلص يُعدُّ دوس البطن الذي يؤدي إلى خروج البول أو الغائط إحدى الجنايات التي يبحثها الفقه الإمامي، ويُشار إليها بعنوان «دوس البطن». وقد اختلف الفقهاء في مقدار وكيفية العقوبة على هذه الجناية. ذهب مشهورهم إلى أن عقوبة الجاني في هذه الحالة هي القصاص أو دفع ثلث الدية الكاملة، مستندين في ذلك إلى رواية السكوني وإجماع
عقوبة دوس البطن في الفقه الإمامي قراءة المزيد »
ملخص توجد في الشريعة الإسلامية قواعد وروايات يمكن من خلال استقرائها استنباط قاعدة كلية باسم «تناسب المنافع والضمان». وبناءً على قبول هذه القاعدة، كلما ثبت ضمان، يجب أن تُلحظ منفعة متناسبة معه، وكذلك في كل مورد تثبت فيه منفعة لشخص، يجب أن يثبت ضمان مصاحب لها. يتناول هذا البحث مسألة «تناسب المنافع والمسؤولية» بمنهج تحليلي
قاعدة تناسب المنفعة والمسؤولية قراءة المزيد »
سيد رضا حسني1 الملخص أحمد بن محمد بن يحيى العطار من الرواة المعروفين الذين ورد ذكرهم في العديد من أسانيد الكتب الحديثية الأربعة عند الشيعة، وكذلك في كتب الشيخ الصدوق، على الرغم من عدم امتلاكه لأصل أو كتاب. لم يُوثَّق بشكل خاص في كتب الرجال الأساسية عند الشيعة؛ ومن هنا، لا بد من التمسك بالتوثيقات
دراسة وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطار من منظار الأستاذ الشب زنده دار قراءة المزيد »
الملخص إن إعادة المحاكمة أو طلب الاستئناف، الذي يُعرف في الفقه بـ«نقض حكم الحاكم»، من المسائل القضائية المستحدثة التي يتباين فيها رأي الفقهاء مع التوجه الحالي للمحاكم القضائية؛ ذلك أن نقض حكم الحاكم غير جائز في الفقه، بينما يُعد الاستئناف إجراءً شائعاً في المحاكم. يتناول هذا البحث هذا التحدي بمنهج تحليلي نقدي مستعيناً بالوثائق المكتبية.
دراسة فقهية في إعادة النظر بحكم القاضي قراءة المزيد »
ملخص في الشريعة الإسلامية، توجد بعض الأحكام البديهية والضرورية التي يعلمها كل مسلم ويلتزم بها؛ ولهذا السبب، اعتبر كثير من الفقهاء إنكارها كإنكار للشريعة، وعدّوه موجباً للكفر. هذا في حين كان التعبير الشائع بين القدماء هو استحلال (أي تحليل الحرام وتحريم الحلال) والارتداد. يتناول هذا البحث الموضوع بأسلوب تحليلي-اجتهادي معتمداً على المصادر المكتبية. تُظهر دراسة
دراسة فقهية لكفر منكر الضروري قراءة المزيد »
الملخص ورد كلام للشيخ الطوسي في توثيق مشايخ صفوان والبزنطي وابن أبي عمير وتصحيح مراسيلهم، وقد وقع الخلاف في مفاده ودلالته. ففي حال ثبوت دعوى الشيخ في توثيق مشايخ هؤلاء الرواة الثلاثة وتصحيح مراسيلهم، فإن كثيراً من رواة الحديث سيوثّقون، كما ستكتسب أعداد كبيرة من الروايات المرسلة الحجية. ونظراً لأهمية الموضوع، تتناول هذه المقالة هذه
توثيق المشايخ وتصحيح مراسيل صفوان والبزنطي وابن أبي عمير من منظور الأستاذ الشهيدي قراءة المزيد »
الملخص تفيد قاعدة «عدم الدليل دليل العدم» بأنه إذا أدى الفحص عن الدليل وعدم الظفر به إلى الظن الغالب بعدم وجوده، فإنه يمكن من خلال هذا الظن استنتاج الظن الغالب بعدم تشريع الحكم والتكليف. وعليه، فإن القاعدة المذكورة هي قاعدة عقلية تفيد الظن، ولا تصلح للاستناد إليها إذا ما تم قبول الأصل الأولي القاضي بحرمة