madarek

ملخص البحث تُعدّ مسألة تحديد المراتب الوجودية للحكم من المسائل المؤثرة في كثير من مباحث علم الأصول. والشاهد على هذا الادعاء هو تشتت هذه المسألة في كثير من أبواب علم الأصول؛ بحيث طُرحت وتكررت في مناسبات مختلفة على امتداد هذا العلم. وقد ذكر مشهور علماء الأصول للحكم مراتب متعددة. وفي هذا السياق، يرى المحقق الخراساني […]

الملخص لم يتفق الأصوليون على مساق واحد في تحديد الأصل الأولي في مقام استنباط الأحكام. إضافة إلى ذلك، فإن مقارنة هذين الأصلين مع الأصلين العمليين، الاحتياط والبراءة، اللذين يشتركان في بعض المناشئ ويتمايزان في موارد أخرى، تثير تساؤلًا. السؤال الأساسي هنا هو: ما هي النسبة بين أصالة الإباحة والحظر من جهة، والبراءة والاحتياط من جهة

ملخص يكشف الشيخ الأنصاري في تحليله للعلاقة بين بعض الأدلة النقلية، مثل تقديم قاعدة لا ضرر على أدلة الأحكام الواقعية، أو تقديم أدلة الأمارات الظنية على أدلة الأصول العملية، عن علاقة جديدة باسم «الحكومة» لم تكن مطروحة قبله. يتضح من عبارات الشيخ أنه يعتبر الحكومة من أقسام الجمع العرفي، والتي مع استقلالها عن سائر الأقسام،

الخلاصة إن لدراسة فهم المشهور والتمسك به في نصٍ ما تأثيراً بالغاً على منهج الاستنباط، وهو ما يتناوله هذا البحث. ومن حيث تأثيره على الاستنباط، يُعد هذا البحث من مسائل علم الأصول. وفيما يتعلق بمسألة جبر ضعف الدلالة بالتمسك بفهم المشهور، يقتصر كلام الفقهاء على مجرد الادعاء بالموافقة والمخالفة بشكل متفرق دون ذكر للأدلة، وفي

المستخلص اللازم العقلي والعادي للأصول العملية، والذي يطلق عليه الأصل المثبت، ليس بحجة عند مشهور المتأخرين. للأصول العملية حيثيتان: إحداهما الأصل نفسه، والأخرى دليل الأصل الذي هو أمارة، ولوازمه حجة طبقًا لرأي المشهور. بناءً على ذلك، عندما يكون للأصل لازم، لا يمكن الادعاء بعدم حجيته لكونه أصلاً مثبتًا، بل يجب التحقيق فيما إذا كان اللازم

ملخص تعد حجية القطع من المسائل الأساسية في علم الأصول، ويترتب عليها إحدى أهم المسائل الأصولية، وهي حجية الأمارات. يرى مشهور الأصوليين بحجية القطع الذاتية، والتي على أساسها لا يمكن جعل الحجية للقطع ولا سلبها عنه. أقام الأصوليون للجزء الأول من المدعى (عدم إمكان جعل الحجية) أدلة مثل «تحصيل الحاصل» و«التسلسل»، وللجزء الثاني من المدعى

الملخص يُعدّ الإجماع، بوصفه أحد مصادر استنباط الأحكام الشرعية، من الموضوعات التي واجهت تحديات كثيرة منذ نشأته. ولهذا، بُذلت جهود حثيثة لتصحيحه وتقنينه. وبناءً على ذلك، فإن ما يُعتبر مسألة جوهرية لدى الإمامية في تقييم حجية الإجماع هو كاشفيته عن رأي المعصوم (ع)، وهذا الأمر لا يتحقق إلا باتفاق فقهاء العصر مع أصحاب الأئمة (ع)؛

ملخص البحث إذا لم يتمكن المجتهد من العثور على أمارة لإثبات الحكم الشرعي، فلا بد له من الاستعانة بالأصول العملية. أحد الأصول العملية هو «الاشتغال»، ويجري في الموارد التي يكون فيها المكلف عالمًا بأصل التكليف، ولكنه يشك في متعلقه، ويكون الاحتياط ممكنًا. من المسائل التي تُبحث في مبحث «الاشتغال» هو التمييز بين الشبهة المحصورة والشبهة

النبذة من الإيرادات الواردة على نظرية الوجوب المشروط أن القول به يستلزم قبول التفكيك بين الإنشاء والمنشأ وامتناعه يرجع إلى امتناع التفكيك بين الإيجاد والوجود أو السبب والمسبب او الاعتبار والمعتبر وقد تصدى الأعلام لحل هذه المشكلة بوجوه نذكرها في هذه الرسالة مع ما يرد عليها من النقض والإبرام، ففي المقام الاول أي تفكيك الايجاد

الملخص إن وحدة الارتباط اللغوي هي الفعل. ومفاد هذا القول أن الارتباط اللغوي لا يمكن تحليله بمجرد الالتفات إلى الاتفاقات اللغوية وقواعد وقوانين لغة خاصة بعينها. بناءً على هذا المبدأ، فإن كل نوع من الارتباط اللغوي هو من سنخ الإنشاء والفعل الكلامي. وعليه، لا ينبغي لفيلسوف اللغة وعالم الأصول أن يكتفيا في بحوثهما التحليلية للألفاظ