madarek

الخلاصة يطرح المحقق النائيني في بحث أدوات العموم نظريته القائلة بأن الاستفادة من دلالة أداة مثل «كل» على استيعاب جميع الأفراد في مدخولها يتوقف على جريان مقدمات الحكمة. وبما أن هذه النظرية كانت منشأً لإشكالات متعددة على النائيني، تتناول هذه المقالة طرح ودراسة أهم الإشكالات الواردة على نظريته. حاصل الإشكال المقبول في هذه المقالة على […]

الملخص يُعدُّ العرف من أكثر المباحث الأصولية تحديًا بين المذاهب الإسلامية، وقد عرض الأصوليون في اعتباره آراءً متباينة. أحد المباحث الفرعية للعرف هو تعيين القاعدة الكلية والمعيار والمؤشر في مقام تعارض عرف الشرع، والعرف العام، والعرف اللغوي. لقد قام هذا البحث بجمع الآراء المطروحة في هذا المجال من مصادر أهل السنة والشيعة وتصنيفها، وبعد تبيينها

ملخص إن مسلك حق الطاعة، وهو من إبداعات المحقق الشهيد آية الله السيد محمد باقر الصدر، يمثل تقريراً جديداً لحكم العقل بتنجّز الظنون في الشبهات الحكمية، ويؤدي دوراً مهماً كأصل عملي أولي قبل ملاحظة الشرع (سواء كان ترخيصاً أم احتياطاً شرعياً) في تحليل وتفسير سائر المسائل الأصولية، كحجية القطع، والبراءة، وتنجيز العلم الإجمالي، والأمارات، وقبح

ملخص استعان بعض الأصوليين في مسائل متنوعة بقاعدة اللطف على نحو مطلق وبلا قيد أو شرط، بينما سعى آخرون، رغم قبولهم لأصل قاعدة اللطف، إلى إضافة قيود وشروط لإظهار أن استخدام هذه القاعدة في تلك المسائل ذاتها غير صحيح. يهدف هذا البحث، بالمنهج الوصفي التحليلي، إلى تقييم منهج الأصوليين في تعاملهم مع قاعدة اللطف. وهو

خلاصة البحث تُعدّ قاعدة «لا ضرر» من القواعد الفقهية المعروفة التي لها آثار جمّة في مختلف مباحث الفقه والحقوق. وقد تناول فقهاء الإمامية الجوانب المختلفة لهذه القاعدة تارةً في بحوث متفرقة، وتارةً أخرى بشكل مستقل. إن عدم انحصار القاعدة في معناها الأولي وإمكانية طرح رؤى جديدة حولها هو ما أكسبها هذه الأهمية. توصلت هذه الدراسة،

الخلاصة لقد عمد أهل الأدب في بحث «تقييد المسند بالشرط» وعلماء المنطق غالباً في بحث «أقسام القضايا» إلى تحليل مفاد الجمل الشرطية من منظارين مختلفين، فكانت الحصيلة تقديم رؤيتين متفاوتتين في هذا الباب. بناءً على الرؤية الأولى، فإن المتكلم بالجملة الشرطية يحكم بتقييد النسبة المذكورة في جملة الجزاء بالشرط، وبناءً على الرؤية الثانية، فإنه يحكم

خلاصة يحظى بحث ماهية الحكم الشرعي بأهمية بالغة عند الأصوليين. فمنهم من اعتبر ماهية الحكم هي الإرادة التشريعية نفسها، ومنهم من أنكر ذلك؛ إلا أن جُلّ الأصوليين قد قبلوا بأصل وجود الإرادة التشريعية الإلهية. خلافاً للمحقق الأصفهاني الذي أنكر الإرادة التشريعية وسعى في جميع مباحثه الأصولية إلى الاستدلال على رأيه هذا. فهو يرى أن الله

المستخلص قاعدة «الواحد» من القواعد الفلسفية الهامة والمُكثَرة التطبيق في علم الأصول، والتي كان تقريرها ودراسة قيمتها المنطقية في تطبيقاتها الأصولية محور بحث دائم، وهو ما يشكل مسألة هذا البحث. يتناول هذا المقال، بالمنهج الوصفي-التحليلي وبهدف دراسة تطبيقات هذه القاعدة في علم الأصول، تقريرها وتقييمها من منظور الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني (١٢٩٦-١٣٦١هـ.ق) الذي كان

ملخص يعدّ تقسيم حالات المكلّف بالنسبة للحكم الشرعي من التقسيمات المهمة في علم الأصول. يمكن أن تكون هذه الحالات من الموارد الثلاثة: القطع، أو الظن، أو الشك. لا شك في أن هذه الحالات تجري في حق المجتهد، وإنما موضع الخلاف هو شمولها للمقلِّد وكيفية تقليده للمجتهد. تتناول نظريتا الاختصاص والتعميم تحديد المراد من المكلّف، حيث

ملخص يؤدي التنوع في موضوع القضية إلى تنوع في القضايا، مقسماً إياها إلى عناوين مختلفة كالخارجية والحقيقية. وقد أدت ديناميكية القضية الخارجية، بل وسائر القضايا، إلى توظيفها كأساس لوضع أصول كلية وثابتة في مختلف المسائل والعلوم. في الواقع، إذا أغفلنا القضايا الخارجية والحقيقية، لتعذر علينا بطبيعة الحال التوصل إلى كثير من الأصول المهمة في علم