الفقه والحقوق

الملخص تمثل ولاية الفقيه المحور الأساسي للفقه السياسي الشيعي. ومن الطبيعي أن لا تكون بعض أبعاد وتفاصيل هذه النظرية محل إجماع، وأن يوجد خلاف في الرأي بين الفقهاء حولها. إن لتاريخ هذا البحث ومسار تطوراته والتعرف على الأفكار المحورية فيه دورًا هامًا في الفهم العميق لمضامينه. ومن نقاط التحول في طرح هذا البحث في الحوزات

المستخلص تُعد منظومة المسائل من المباحث الجديدة في معرفة العلوم، والتي تفتح زوايا متنوعة من المسائل المطروحة وغير المطروحة وما ينبغي بحثه أمام الباحثين، ويمكن أن ترسم آفاقًا جديدة أمام الباحثين في حقل المعرفة. وبما أن الفقه السياسي يُعتبر البرنامج الفكري للنظام السياسي الإسلامي، فمن الضروري معالجة الأبعاد المختلفة لهذا التوجه، بما في ذلك منظومة

الملخص إن القول بشرعية رأي الشعب في تعيين الحاكم السياسي هو من أشهر النظريات السياسية في مجال الفكر والفلسفة السياسية في الغرب الحديث. وقد حظيت هذه النظرية بتأييد وتأكيد من بعض مفكري الفقه المعاصرين لعصر الغيبة. وسعى أنصار هذه النظرية إلى تقديم أدلة من التراث الفقهي – سواء كانت عقلية أم نقلية – لإثباتها. ومن

الملخص على الرغم من أن الشعب في الأنظمة الديمقراطية يُعتبر ركنًا أساسيًا في تحديد الوكلاء وصنع القرارات، إلا أن نمط مشاركتهم السياسية في الأنظمة السياسية المختلفة، يتخذ، بما يتناسب مع مبادئ وهيكلية ذلك النظام السياسي، منحىً مختلفًا ويعتريه القبض والبسط. فبينما في النظرية المنسوبة إلى أهل السنة في العصر الحاضر (الخلافة الجديدة)، تُقبل مشاركة النخب،

الملخص تنص المادة ٤٥ الملحقة بقانون مكافحة المخدرات على عقوبة الإعدام لأربع فئات من مجرمي المخدرات ضمن أربعة بنود. تبحث هذه المقالة في التحديات الفقهية للبنود الأربعة الواردة في المادة ٤٥، والسؤال البحثي الأهم هو: ما هي التحديات الفقهية في تطبيق المحاربة والإفساد في البنود الأربعة للمادة ٤٥ الملحقة بقانون مكافحة المخدرات؟ توصل هذا البحث،

ملخص قام المشرّع، لبيان الحكم في الحالات التي يعجز فيها مسبب الحادث في حوادث السير عن جبران الخسارة، بتقليل المسؤولية القانونية في الملاحظتين 3 و 4 من المادة 8 من قانون التأمين الإجباري. وقد قام الباحثان في هذا البحث، بالاعتماد على المصادر المكتبية وبمنهج وصفي-تحليلي، بعد عرض الأدلة القائمة كقاعدتي لا ضرر والإتلاف، ببحث الحالات

الخلاصة موضوع هذه المقالة حول دراسة المباني الفقهية والقانونية لمشروعية تعيين الأرش فيما يخص أنواع الاصابات الاضطرابات النفسية التي هي أدنى من مرحلة الجنون، التي يمكن أن يصاب بها الانسان بسبب عروض بعض الكوارث والحوادث، وفي هذه الحالة، اذا كانت الاضطرابات النفسية مسببة عن اثار الجريمة التي لا يمكن التفادي عنها فسيكون ارش تلك العوارض