أصول الفقه

الملخص تختلف تعابير الأصوليين حول ماهية قرينة المناسبة. فهم في نهاية المطاف يعتبرونها نوعاً من القرينة العرفية. مع ذلك، ليس الفهم العرفي العام هو الملاك دائماً؛ بل إن قرينية القرينة في بعض الموارد تعتمد على فهم عرف المتشرعة. وقد استفاد الأصوليون من قرينة المناسبة في إثبات المفهوم للوصف، وفي بحث المشتق، وكذلك في رفع إجمال […]

الملخص لمصطلح “النكرة” في الخطاب الأصولي أربعةُ معرّفات، ولدى علماء أصول الفقه ثلاثُ نظريات رئيسة حول مفهومها: فيرى البعض أن مفهومها هو الكلي المستمر، وأبدى البعض الآخر فكرة الجزئية، فيما تبنى فريق ثالث نظرية التفصيل، معتقدين أنها إن وقعت في سياق الإخبار كان معناها جزئياً، وإن وقعت في سياق الأمر كان مفهومها كلياً. من ناحية

ملخص تختلف تعابير الأصوليين حول ماهية قرينة المناسبة. فهم يعتبرونها في نهاية المطاف نوعًا من القرينة العرفية. ومع ذلك، لا يكون فهم العرف العام هو الملاك دائمًا؛ بل تعتمد قرينية القرينة في بعض الموارد على فهم عرف المتشرعة. وقد استفاد الأصوليون من قرينة المناسبة في إثبات المفهوم للوصف، وفي بحث المشتق، وكذلك في رفع إجمال

تشكل حجية خبر الواحد أو عدم حجيته في مبحث الدماء موضوع هذه المقالة. وتنبع أهمية هذا البحث من كون دأب الشارع المقدس في الإسلام القائم على لزوم الاحتياط التام في مسألة الدماء يُعَدُّ من مسلمات الفقه من جهة، ومن ثبوت بعض مصاديق مهدوري الدم، التي هي المصداق الأتم لمبحث الدماء، بأخبار الآحاد في فتاوى الفقهاء

الملخص إنّ أكثر الفقهاء – في مباحث الاجتهاد والتقليد – يعدّون جواز الاحتياط في التوصليات المحضة (المعاملات بالمعنى الأعم) أمراً واضحاً، وقد مرّوا عليه مرور الكرام وقلّما التفتوا إلى جوانبه. ولكن عند التدقيق في دائرة الأحكام التوصلية، تبرز أحكام لا يتضح فيها حكم جواز الاحتياط، بل وتصطدم بمانع. وهذه الموانع هي التي تستدعي استثناء هذه

الملخص للفظ النكرة في الخطاب الأصولي أربع سمات، ولعلماء أصول الفقه ثلاث نظريات رئيسة حول مفهومها؛ فيرى البعض أن مفهومها كليٌّ على الدوام، بينما يتبنى آخرون فكرة الجزئية، وقد اختار فريق ثالث نظرية التفصيل، معتقدين أنها إن وقعت في سياق الإخبار كان معناها جزئيًّا، وإن وقعت في سياق الأمر كان مفهومها كليًّا. من جهة أخرى،

ملخص من مزايا الفقه الشيعي شموليته وقدرته على الإجابة وتقديم الحلول لمشكلات ومعضلات المجتمعات البشرية. ومن بين المشكلات التي تواجهها المجتمعات الإسلامية في العصر الحاضر، استيراد المواد الاستهلاكية من الدول غير الإسلامية، والتي تُحكم عليها بالنجاسة والحرمة من منظور الفقه الإسلامي. يسعى هذا البحث إلى تقديم حل لمشكلة المنتجات الغذائية تحت عنوان الاستحالة. تتناول المقالة