أصول الفقه

الملخص على الرغم من كثرة التمسك بالاستقراء في الاستدلالات الفقهية لفقهاء الشيعة، إلا أنه لم يُطرح بحث مستفيض حول ماهيته الفقهية، والفرق بينه وبين الاستقراء المنطقي، ودليله الأساسي على الحجية. تسعى هذه المقالة، من خلال منهج “تحليل المحتوى الكيفي الاستقرائي والإسنادي”، إلى دراسة الدليل الأساسي لحجية الاستقراء في نظر فقهاء الشيعة. ما هو التعريف الدقيق […]

الملخص تُعدّ قاعدة التسامح في أدلة السنن من أهم القواعد الأصولية أو الفقهية وأكثرها تطبيقًا. وقد قَبِل مشهور القدماء هذه القاعدة وأثبتوا بناءً عليها الكثير من المستحبات والمكروهات، بمعنى أن ما هو معتبر ومشروط في أدلة الأحكام الإلزامية، كاعتبار السند، لا يُلزم به في أدلة الأحكام غير الإلزامية. وبناءً على ذلك، يمكن الحكم بالاستحباب استنادًا

الملخص منذ القدم، كان البحث وما زال قائماً بين أصحاب الرأي والمفكرين حول ضرورة وجود موضوع لكل علم. وللأصوليين، شأنهم شأن المناطقة والفلاسفة، آراؤهم في هذا المجال. ومن كبار علماء الأصول الذين تناولوا هذه المسألة بالنقد والتحليل المرحوم الآخوند الخراساني. لقد اعتبر أن وجود موضوع لكل علم هو أمر بديهي ومفروغ منه، واستند في دعواه

المستخلص يتناول هذا البحث تحليل ومقارنة مصطلحين أصوليين هما “انقلاب النسبة” و “شاهد الجمع” في كلمات العلماء الأصوليين. هذان المصطلحان ادعى البعض وجود فارق بينهما، وطرحوا فكرة قبول “شاهد الجمع” في الجمع بين الأدلة المتعارضة المتعددة مع إنكار نظرية “انقلاب النسبة”. ولكن، من خلال تبيين ماهية هذين المصطلحين وتحليل الخصائص المطروحة لهما، تم تحديد أوجه

ملخص حتى ما قبل الآخوند الخراساني، كان الأصوليون يرون عدم الإجزاء في الأصول العملية كما هو الحال في الأمارات، وقد انتقد بعض الأصوليين المعاصرين مثل المرحوم النائيني والخوئي رأي الآخوند. من وجهة نظرهم، فإن حكومة أدلة الأصول العملية هي، في أقصى تقدير، حكومة ظاهرية، ووظيفتها الكاملة منوطة ومشروطة بالشك في الحكم الواقعي. ومع انكشاف الحكم

الملخص من المسائل المهمة في علم أصول الفقه مبحث الأوامر، إذ في هذا المبحث يتم تعيين التكاليف الشرعية على الإنسان، وفي المرحلة التالية يتم تحديد الحكم وكيفية التكليف الشرعي، هل هو واجب أم حرام. في الواقع، الأمر بالشيء يعني طلب البعث وطلب امتثال المكلف أو المأمور. ولكن ما هو واضح هو أن الآمر بأمره يطلب

ملخص في حديث الرفع، عُدّ عدم المسؤولية عن الخطأ، والنسيان، وما أُكرهوا عليه، وما لا يطيقون، وما لا يعلمون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والوسوسة في التفكر في الخلق، من خصائص الأمة الإسلامية. وفي بعض هذه الموارد، يكون عدم المسؤولية موجهاً وعاماً من وجهة نظر العقل أيضاً. بناءً على ذلك، فإن كيفية اختصاص الرفع في

الملخص من أسباب الوقوع في الخطأ عند النظر في المسائل العلمية أن يقوم الباحث بتحليل الظواهر العلمية بشكل متناثر ومستقل ومنفصل بعضها عن بعض؛ فعلى سبيل المثال، يحلل الفقه بمعزل عن الأصول، والأصول بمعزل عن الأدب والفلسفة، ويدرسها منفصلة عن المنطق، وينسب الآثار المترتبة على كل علم من العلوم إلى علم آخر، بحيث ينسب أحيانًا

ملخص في باب ماهية الحكم، توجد ثلاث نظريات؛ فئة ترى الحكم من باب الإنشاء، وبعضهم يراه أمراً تكوينياً وهو إرادة الشارع وكراهته، والفئة الثالثة تراه من باب الاعتبار، والمراد بالاعتبار هنا هو الادعاء والتنزيل. فمثلاً، الوجوب هو جعل الإرادة النفسانية للمولى مصداقاً للطلب التكويني من باب الادعاء والتنزيل. وفي باب جعل الحكم الوضعي، توجد ثلاثة