أصول الفقه

الملخص يُعد التبادر الحقيقي (وهو خطور المعنى إلى الذهن من اللفظ دون الاستناد إلى قرائن عامة أو خاصة) أحد طرق تمييز المعنى الحقيقي عن المجازي، وقد طُرح في مبادئ علم الأصول، وبالمناسبة، بُحثت وظائفه الأخرى كتشخيص المعنى المجازي أو ظهور الكلام. لم يسلم التبادر الحقيقي من الشبهات، كشبهة الدَّور، واحتمال الاستناد إلى القرينة أو المسلّمات […]

الملخص يرى بعض المناطقة أن الدلالة تابعة للإرادة. وبعبارة أخرى، هم قائلون بأن دلالة اللفظ على المعنى تابعة ومتوقفة على وجود إرادة المتكلم. يمكن العثور على هذه النظرية في كلمات ابن سينا والخواجة نصير الدين الطوسي، وقد طُرحت من قبلهما ابتداءً. وفي المقابل، خالف قطب الدين الرازي وجمع من الأصوليين هذه النظرية وأنكروا التبعية المذكورة،

الدكتور أبو الفضل عليشاهي قلعه جوقي (الباحث المسؤول)[1] الدكتور أبو الحسن بختياري[2] الدكتورة بي بي زينب حسيني[3] الملخص قد تكون بعض أجزاء الرواية حجة ومستنداً لاستنباط الحكم الشرعي لوجود قرائن، على الرغم من أن أجزاءها الأخرى قد لا تكون قابلة للاستناد إليها من جهات أخرى وليست بحجة. يُطلق على هذا المطلب «التبعيض في الرواية». التبعيض

الملخص تطرح هذه المقالة أربع نظريات في كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي الإلهي، وهي: 1. الاجتهاد بالرأي. 2. الاجتهاد القياسي. 3. الاجتهاد الاستكشافي. 4. الانحصار في السماع من المعصومين. ولما كان الاجتهاد بالرأي والاجتهاد القياسي في موارد “ما لا نص فيه” مذموماً لدى أولياء الدين، ويواجه تحديات من منظري العقل والنقل، فقد أعرض أصوليو الشيعة

الملخص كان لابن إدريس إبداعات في الفقه ومنهج الاجتهاد. فقد طبّق القواعد الأصولية في الفقه بأسلوب لافت، وعلى الرغم من إنكاره لحجية خبر الواحد، فقد تمكن من الاجتهاد دون التمسك بأخبار الآحاد، وعوّض عن نقصها بالتمسك الواسع بالعقل ومقتضى المذهب، وكذلك الاستفادة الكبيرة من آيات القرآن. لقد فتح ابن إدريس بفصول جديدة في تاريخ تطور

المستخلص من المباحث الهامة والتطبيقية التي تستخدم بشكل لافت في علمي الفقه والأصول، هو معرفة الفرق بين «القاعدة الأصولية» و«القاعدة الفقهية»، بما يوضح كيفية وقوعهما في طريق استنباط الأحكام وتمايزهما عن بعضهما البعض. ما نستفيده من فهم الموضوع هو أن القواعد الأصولية تعد وسيطة لاستنباط وكشف الأحكام وتقع في طريق استنباط الأحكام، في حين أن

الملخص من المحاور الخلافية في الاستصحاب في علم الأصول هي الأسس النظرية لتقديم الأمارات على هذا الأصل العملي. الفرضية الأساسية هي أن ضرورة تعليق الاستصحاب في مورد الأمارة أمر مسلم به الآن بين المتأخرين، ولكن هناك خلاف بين الأصوليين حول سبب تقديم الأمارات دائمًا في حالة التعارض. المرحوم الشيخ الأنصاري، الذي كان رائدًا في إعادة

الملخص حمزة فخر الدين عليزاده[1] كل حكم ورَد في لسان الشارع المقدس على موضوعٍ ما، يُكتَشَف بالتدقيق فيه مناسبة أو مناسبات بين الحكم والموضوع، وهذه المناسبات هي التي تتسبب أحيانًا في ظهورٍ جديد للكلام. وبعبارة أخرى، يُفهم من الدليل عرفًا معنى أعم أو أخص من المعنى المذكور في الكلام. إن الهدف والضرورة من هذا البحث

الملخص المشهور عند فقهاء الإمامية أن أدلة استنباط الأحكام الشرعية أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل. ومن بين هذه الأدلة الأربعة، قطع دليل العقل مسارًا مليئًا بالتقلبات، مما أدى إلى اختلافات في وجهات النظر حول استنباط الأحكام بواسطته. ويمكن ملاحظة هذا التباين والازدواجية في التعامل مع دليل العقل في أقوال الفقهاء. إن وجود مثل هذه الاختلافات

الملخص يهدف البحث الحالي الذي يحمل عنوان «ماهية فلسفة الفقه» إلى الإجابة عن هذا السؤال: هل لدينا علم يسمى «فلسفة الفقه» أم لا؟ وإذا كان مثل هذا العلم موجودًا، فما هي خصائصه المعرفية؟ في الحقيقة، إن الحديث عن ماهية فلسفة الفقه هو حديث عن وجود علم يندرج ضمن الجغرافيا المعرفية لفلسفة العلم، وهذا يثير في