أصول الفقه

الملخص تتناول هذه المقالة بالبحث والدراسة الحجية في باب الأمارات على أساس مباني التنزيل، والتنجيز، والتعذير، وتقسيم الكشف، وتعرض الآثار المترتبة على كل من هذه المباني الثلاثة على أنظار القراء. وقد أشارت إلى وجوه الاختلاف بين مبنى الشيخ الأعظم القائل بكون الأمارة على نحو الطريقية والمرآتية وتنزيلها منزلة العلم، ومبنى المحقق الخراساني القائل بأن المجعول […]

الملخص أثبت هذا البحث أن الجملة الاستثنائية، المشتملة على المستثنى والمستثنى منه، لها مفهوم، وقد ثبت لها هذا المفهوم؛ سواء أكان المستثنى منه جملة مثبتة من قبيل «أكرم الفقهاء إلا الفساق»، أم كان جملة منفية كـ«لا تعاد الصلاة إلا من خمس». ولكن في الجملات الاستثنائية التي يكون فيها الاستثناء من الموضوع، كجملة «أكرم الفقيه غير

الملخص إن من مباحث أصول الفقه مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ومنذ بداية طرح هذه المسألة، كان الخلاف قائماً بين الأصوليين حول جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو عدم جوازه. وقد كان الموضوع الأساسي لهذه المسألة هو ألفاظ القرآن الكريم. ومن جهة أخرى، فإن أحد أبعاد معاني القرآن هو معانيه الباطنية.

الملخص يعد الفخر الرازي من القائلين بأن القياس من مصادر التشريع، وقد استدل على ذلك في كتبه. وهو من الذين استدلوا تفصيلاً على حجية القياس، ومن الأدلة التي طرحها على حجية القياس القرآن الكريم. وقد بحث في كتابيه التفسير الكبير والمحصول عدة آيات لإثبات حجية القياس. في هذا البحث، ندرس حجية القياس من منظور القرآن

المستخلص يعدّ بحث دراسة المقاصد الفقهية أحد مباحث استنباط الأحكام، فمن خلال معرفة مقاصد الشريعة الكلية والعامة يمكن استخراج الفروع الفقهية أو ترجيحها في حالات تعارض الأدلة، أو رفع التعارض، أو تفسير النصوص وتأويلها، ومعرفة الأمور التي ليس لها نص خاص، وتقليل الأحكام التعبدية، وإيجاد التوازن والاعتدال في الأحكام، والحيلولة دون اضطرابها. لقد كان فقهاء

الملخص يعد المبحث الحاضر في مجال علم الأصول بحثًا ذا أهمية بالغة وفريدًا من نوعه، إذ يسعى إلى دراسة إحدى العلاقات الحاكمة بين دلالات الأحكام الشرعية، ويحاول الكشف عن نسبة جديدة بين هذه الأدلة تختلف عن النسب الأربع السابقة، وهي التخصص، والورود، والتخصيص، والتقييد، وأخيرًا الحكومة. ونطلق على هذه النسبة الجديدة اسم (نسبة التطبيق الافتراضي).

الملخص بناءً على العقل ورؤية الفقهاء، فإن وجود الحاكم الإسلامي ضرورة وواجب شرعي لإقامة النظام والأمن، وصيانة الحكومة الإسلامية، وتنفيذ أحكامها وقوانينها. إن مشروعية أولي الأمر نابعة من شأن النبي (ص) والأئمة (عليهم السلام)، والتي تمتد بدورها إلى الحاكم الإسلامي. ومن جملة صلاحياتهم الإذن بإصدار الأحكام الحكومية التي تكون في إطار الشريعة رافعة للمشكلات ومواكبة

ملخص حديث «لا ضرر» هو أشهر مستند للقاعدة الفقهية «نفي الضرر»، والذي كان محط اهتمام الأصوليين منذ القدم، وتم تناوله في الكتب الأصولية في ثلاثة مجالات: السند، والمتن، والدلالة. من خلال جمع روايات حديث «لا ضرر» في مصادر الفريقين والاستفادة من منهج تكوين أسرة الحديث، ومع الأخذ بالاعتبار الارتكازات العقلائية حول هذا الموضوع، يبدو أن

الملخص إن منهج فقه النظريات الذي طرحه الشهيد السيد محمد باقر الصدر قد واجه إشكال عدم الاعتبار والحجية من قبل أصحاب الفقه والأصول. ويعد استخدام الأحكام الظاهرية في عملية اكتشاف المذهب أحد محاور الإشكال. ومسألة هذا البحث هي العلاقة بين مبنى التزاحم الحفظي في الأحكام الظاهرية وحجية فقه النظرية بناءً على أفكار الشهيد الصدر. في

ملخص يتناول منطق فهم الدين، بوصفه الجهاز المنهجي أو منطق الاجتهاد الشامل، بالإضافة إلى منهج فهم الدين (العمليات، القواعد، الأدوات والضوابط)، مبادئه ومبانيه أيضًا. المسألة الأساسية هي: على أي أسس نظرية يرتكز فهم الدين، وما هو نطاقه وعمليته؟ تختلف الإجابة على هذه المسألة في المدرستين الأصولية والإخبارية، وبناءً عليه، يمكن دراستها على أساس المنظومة الفكرية