أصول الفقه

المستخلص الاستصحاب هو القاعدة الاستنباطية الأكثر استخدامًا في الفقه، وهي مستند لكثير من الأحكام الشرعية عند الشك والتردد. وقد طُرحت آراء متنوعة بين أهل النظر حول نطاق اعتباره. الموارد التي طُبّقت عليها روايات الاستصحاب تقتصر على بقاء الطهارة؛ مع توضيح أن الشارع المقدس لا يهتم بالاحتياط والتشدد في موارد الطهارة المشكوكة، وهذه النقطة بالذات قد […]

ملخص موضوع هذه المقالة هو دراسة مكانة القضايا الإرشادية في استنباط الأحكام الشرعية في فقه التربية، وهو موضوع لم يتم تناوله بشكل كامل ومستقل في علم الأصول. والمقصود بالقضايا الإرشادية هي التعاليم الصادرة من مقام نُصح المولى لمصالح الأفراد، والتي لا تكون مصحوبة بالبعث في نظر الفقهاء المعروفين، ولا يترتب عليها ثواب وعقاب، ومن ثم

ملخص نظرية المعرفة (الإبستمولوجيا) هي من العلوم الحديثة التي تمتلك القدرة على الطرح والتطبيق على قضايا كل علم، وتُستخدم للإجابة عن كيفية تشكل الاعتقاد والصدق والتوجيه. إن عنصر التوجيه، الذي يرادف الاستدلال وإقامة الحجة لكل قضية علمية، يسعى إلى مساءلة أصحاب النظريات العلمية وبيان أسباب وصولهم إلى نظرياتهم. وعلم أصول الفقه أيضاً، لما يتمتع به

ملخص يعدُّ بحثُ القطع في علم الأصول من المباحث التي كانت محطَّ تأملٍ في تصنيف مسائل العلم، ووقع الخلاف في تحديد موقعه الصحيح ضمن مباحث علم الكلام أو علم الأصول. والكلام في ذلك هو: هل يُعدُّ مبحث القطع من مبادئ علم الأصول ومن المسائل الكلامية المطروحة فيه، أم أنه يُعدُّ جزءاً من مسائل علم الأصول؟

خلاصة تُعدّ حجية سنّة النبي صلى الله عليه وآله من الأسس الهامة في علم أصول الفقه، وقد سعى تيار القرآنيين في القرون الأخيرة إلى التشكيك فيها. ومن بين الأدلة المهمة التي استدل بها الفريقان لإثبات حجية سنّة النبي صلى الله عليه وآله، هو التأكيد الوارد في القرآن الكريم على لزوم اتباع أوامر النبي صلى الله

الخلاصة قد يكون الأمر المكروه أحياناً هو السبيل الوحيد لدفع أمر أشد كراهة. وفي هذه الموارد، يحكم العقل بضرورة ارتكاب الإنسان للأمر المكروه لدفع ما هو أكره منه. ويُعبّر عن هذه الطريقة العقلائية في الفقه بقاعدة «وجوب دفع الأفسد بالفاسد». هذه القاعدة كثيرة الاستعمال، إلا أنها قلّما خضعت لبحث مستقل، ومن الجدير أن يُعقد لها

المستخلص يُعدُّ بحث شؤون المعصوم من المباحث التمهيدية لصدور النص. وشأن التشريع هو مقام ومنزلة للمعصوم يُعنى بجعل الأحكام فوق الزمانية والمكانية. والسؤال المطروح هو: هل حق التشريع مختص بالله تعالى، أم أن للمعصوم أيضاً بالواسطة وفي طول التشريع الإلهي حقاً في التشريع؟ هناك خلاف في كون المعصوم ذا شأن تشريعي، وهل يمكن تسميته شارعاً.

الخلاصة من أهم المباحث الأصولية وأكثرها ثمرة هو اعتبار وحجية خبر الثقة. إن تعيين مستند حجية خبر الثقة كان منذ القدم موضع بحث ودراسة بين الأصوليين. وقد تمسك البعض بالآيات القرآنية، والبعض بالروايات، والبعض بسيرة العقلاء أو سيرة المتشرعة لإثبات هذا الأمر المهم. وللتمسك بكل دليل من هذه الأدلة نتائج وثمرات محددة لها أهميتها في

ملخص البحث إن وجود الأخبار المتعارضة في الجوامع الروائية أمر لا يمكن إنكاره. وبما أنه لا يمكن نسبة الأقوال المتعارضة إلى الأئمة (عليهم السلام)، فقد بذل كبار علماء الدين جهوداً جبارة على مر التاريخ لحل مشكلة التعارض، وتركوا آثاراً علمية قيمة في هذا المجال. ومن رواد حل التعارض الشيخ الطوسي الذي قدم خدمة جليلة في

الملخص «تبديل الامتثال» هو أن يرفع الشخص يده عن امتثاله السابق بعد أن امتثل أمر المولى، ويمتثله مجدداً. لا يتمتع هذا البحث بسابقة قديمة في مسائل علم أصول الفقه، ومنذ طرحه حتى اليوم، ذهب مشهور الأصوليين إلى الاعتقاد باستحالته. الأدلة التي أُقيمت على الاستحالة هي: أن تبديل الامتثال يؤدي إلى «أمر بلا غرض» أو «امتثال