أصول الفقه

الملخص قد لا يجد المجتهد أحياناً دليلاً نقلياً يرتبط مباشرة بموضوع المسألة لبيان الحكم الشرعي، فيضطر إلى الاستناد إلى أصول تُعرف بالأصول العملية، والتي تنبع من العقل أو من بعض العمومات الموجودة في المصادر النقلية. لقد كان لوجود الأصول العملية دور كبير في حيوية الفقه، حيث يمكن بالاستناد إليها الإدلاء بالرأي في الموضوعات المستجدة التي […]

الملخص إنّ القول بعدم حجية خبر الواحد من أشهر مباني ابن إدريس في علم الأصول. فبناءً على معتقده، فإن الروايات التي لا تبلغ حد التواتر أو لا تكون محفوفة بالقرينة، ليست بحجة لكونها غير مفيدة للعلم. وهو لا يقتصر على الاعتقاد بهذا الرأي فحسب، بل يعد هذا المبنى من ضروريات فقه الإمامية. ولهذا السبب، تختلف

الملخص يعدّ علم أصول الفقه، بوصفه علماً آلياً ومقدّمياً للفقه واستنباط الأحكام الشرعية، ضرورة حتمية لا يمكن الاستغناء عنها. إن كل علم، على الرغم من فائدته واشتماله على مباحث ضرورية، قد تعتريه آفات وإشكالات تلقي بظلالها على فوائده. من هنا، تُعتبر الدراسة النقدية للعلوم من أهم متطلبات سلامة الحركة العلمية وديناميكيتها، والتي قد يؤدي إغفالها

ملخص في المادة ٨٧٤ من القانون المدني، يتمسك المشرّع بالاستصحاب ليقرر أن مجهول تاريخ الوفاة يرث من غيره. تختلف آراء الفقهاء والأصوليين في هذه المسألة، وقد اعتبرها البعض مخالفةً للرأي المشهور. ولكن في الحقيقة، هذه المادة لا تخالف الرأي المشهور فحسب، بل هي مطابقة للموازين الفقهية والأصولية. فإذا اعتبرنا الاستصحاب من الأصول العملية، فبناءً على

الملخص من المقولات التي كثر فيها البحث مقولة العرف، والتي لفهمها وتحديدها دور كبير في الاجتهاد وطريق الاستنباط. ولكن، كما هو الحال في العديد من الخطابات المطروحة في العلوم الإنسانية، سلك البعض فيها طريق الإفراط، فقالوا إنه لو ظهر النبي (ص) في عصرنا، لطلب من الناس، بقبوله لعرف الزمان، أن يوجهوا حياتهم نحو محور الدين.

الملخص تتم دراسة العلاقة بين الفلسفة وأصول الفقه في محورين: المحور الأول، العلاقة المنطقية بين الفلسفة وأصول الفقه؛ والمحور الثاني، العلاقة التاريخية والقائمة بين الفلسفة وعلم الأصول. يشكّل المحور الأول الأساس المنطقي والمعرفي للمحور الثاني. وحول صحة وسقم تطبيق القواعد الفلسفية في علم الأصول، توجد رؤيتان رئيسيتان: الرؤية الأولى، نفي الارتباط المنطقي بين الفلسفة وعلم

ملخص إن تحديد مسائل العلوم مبنيٌّ على تمايزها بعضها عن بعض. ويُعد التمايز بحسب الموضوع أحد معايير تمايز العلوم. وفي علم الأصول، جرى التمسك بقاعدة الواحد، وهي قاعدة فلسفية، لإثبات وحدة الموضوع وضرورتها. في هذا المقال، قمنا بدراسة هذا الاستناد بمنهج تحليلي، وأوضحنا أولاً أن هذه القاعدة في موطنها الأصلي، أي الفلسفة، في مقام التصور

الملخص إن نظرية مقاصد الشريعة، التي شقت طريقها مؤخراً إلى الدراسات الفقهية الشيعية بدرجة أو بأخرى، هي من تراث أفكار أبي حامد الغزالي، أحد فقهاء الشافعية في القرن السادس الهجري. استخدم الغزالي لأول مرة مقاصد الشريعة بوصفها نظرية كي يحل بناءً عليها تكليف قسم من مجالات ما لا نص فيه بأسلوب مختلف عن أسلافه، معتمداً

ملخص إن ارتباط علم الأصول بالمنطق هو من مسائل «فلسفة علم الأصول»، ويشكل فرعاً من «الفلسفات المضافة». والفلسفات المضافة هي مجموعة من العلوم العقلية من الدرجة الثانية التي تتناول بالمنهج الوصفي-التحليلي تحليل ودراسة المباني والأسس والمنهج، وبشكل عام، الرؤوس الثمانية للعلوم المضافة إليها. وتعتبر مسألة الاستقراء جزءاً من المباحث المنطقية الهامة جداً في المنظومة الفكرية

الملخص إن التفاعل المتبادل بين الفلسفة وأصول الفقه، بوصفهما علمين مهمين ومحوريين في مجال العلوم الإسلامية، قد أثمر عن آثار جمة. وقاعدة “الواحد” هي إحدى القواعد الفلسفية التي لها تطبيقات واسعة في المسائل الأصولية. وأهم برهان لإثباتها هو قاعدة السنخية بين العلة والمعلول. فإذا صدر عن واحد حقيقي، لا كثرة فيه، معلولات متعددة، فلا بد