أصول الفقه

ملخص من المسائل المستحدثة في علم أصول الفقه، والتي طرحها بعض المتأخرين، قاعدة المقتضي والمانع. وقد عُرّفت هذه القاعدة بأنها: «ترتيب آثار وجود المعلول في صورة اليقين بوجود المقتضي، مع عدم إحراز انتفاء المانع واحتمال وجوده بوصفه جزءاً آخر للعلة». ويرى بعض القائلين بحجيتها أن مردَّ جميع الكبريات الأصولية يرجع إلى هذه القاعدة. وكما سيتضح […]

ملخص إن أصل وجود التزاحم في المباحث الشرعية أمرٌ اتفاقي بين الأصوليين. وكذلك في حالة التزاحم بين تكليفين وعدم قدرة المكلف على أدائهما معًا في زمان واحد، يذهب جميع الأصوليين إلى التخيير بناءً على حكم العقل عند غياب المرجّح. ولكن في فرض وجود المرجّح، يقع الخلاف في نوع الترجيح الذي يجب أن يكون معيارًا في

الخلاصة من المباحث التي أدخلها الشيخ الأنصاري في أدبيات علم أصول الفقه الإمامي، واشتهرت بعده، مسألة الامتناع العقلي عن أخذ قصد القربة في الواجبات التعبدية. يسعى هذا المقال، انطلاقًا من الاعتقاد بأن شهرة نظرية الامتناع عن أخذ قصد القربة قد تضاءلت في العصر الحاضر، إلى تقديم بنية منطقية جديدة لأدلة الامتناع في البداية؛ وذلك عبر

المستخلص من المباحث المرتبطة بباب الظواهر والحجج، تعيين نطاق اعتبار المدلول الالتزامي الذي يحتل مكانة مرموقة في النظام التشريعي-الفقهي. إن مسائل من قبيل إثبات الملاك الذي يمهد لتصحيح التكاليف، ونفي الحكم الثالث في فرض تعارض الأدلة في المضامين التطابقية، هي مما ينجلي إبهامها بتحديد نطاق المدلول الالتزامي، وهذا الأمر بالذات يبرز ضرورة البحث في هذا

الملخص إذا فُصّل في لسان الدليل بين عدة موضوعات أو حالات، فإننا ندرك أن أحكامها ليست واحدة؛ إذ لو كان حكمها جميعاً واحداً، لما كان هناك وجه للتفصيل. لقد استُخدمت قاعدة «التفصيل قاطعٌ للشركة» في كلام كثير من الفقهاء. للوهلة الأولى، يمكن الادعاء بأن هذه القاعدة من المسلّمات، ولكن العلماء لم يوردوها في مباحثهم الفقهية

الملخص اشتهر المحقق محمد حسين النائيني بين الأصوليين الإمامية بكونه أهمّ القائلين بنظرية إلهية الوضع. تنطوي نظريته على تعقيدات مُغفَلة تجعلها مختلفة عن القراءة البسيطة والكلاسيكية لنظرية إلهية الوضع، ذات التاريخ الطويل في الثقافة الإسلامية. وقد زاد من تعقيد هذه النظرية وتصورها، عدم وجود تصنيف أصولي للنائيني ووجود اختلاف كبير في تقريرات تلامذته وفهمهم لها.

الخلاصة وفقًا لرأي مشهور الأصوليين في العلم الإجمالي، فإن الاحتياط بمعنى وجوب الموافقة القطعية لازم في أطراف الشبهة المحصورة، وغير لازم في أطراف الشبهة غير المحصورة. من هنا، يُعدّ تعيين ضابطة لكون الشبهة محصورة أو غير محصورة أمرًا ضروريًا. يرى المحقق النائيني أن لكون الشبهة غير محصورة ضابطتين، هما: كثرة عدد الأطراف، وعدم إمكان جمع

ملخص تقوم المدرسة الأصولية للمحقق النائيني على مبانٍ كلامية وفلسفية معينة يمكن استخلاصها وتحديدها من خلال بعض المباحث الأصولية من قبيل مبحث النسخ، وقبح التجرّي، واجتماع الأمر والنهي. ثم يمكن البحث عن مميزات فكره الأصولي في عدة محاور مهمة، وهي: 1. تفسير المعاني الحرفية. 2. مفهوم الشرط. 3. المقدمات العبادية. 4. تحليل الوجوب التخييري. 5.

ملخص باب التزاحم من المسائل كثيرة التطبيق في علم أصول الفقه. وعادةً ما يُبيَّن هذا الباب في هذا العلم من خلال عدة مقدمات وأربع مسائل: الأولى تعريف باب التزاحم، والثانية التخيير في فرض عدم تقدّم أحد الحكمين المتزاحمين، والمسألتان الثالثة والرابعة تختصان بالمرجّحات وإمكانية تقديم محتمل الأهمية. وعلى الرغم من أن لهذه المسألة الأصولية تطبيقًا

الملخص يحدث كثيرًا أن يواجه المكلف في حياته اليومية التزاحم الامتثالي. ويتعمق هذا التحدي عندما يقع التزاحم الامتثالي في دائرة التعارض. في هذه الحالة، يسعى مفكرو علم الأصول إلى حل التحدي القائم بتقديم حلول لإخراج المكلف من حيرة التكليف. تسعى هذه المقالة إلى دراسة وتحليل منظومة الفكر الأصولي للشهيد الصدر في الرد على عودة مسألة