الفقه الإسلامي

الملخص يُعدّ «الحق» و«الحكم» من المفردات الأساسية والمؤثرة في فقه المعاملات وفي نطاق القانون الخاص. وقد اختلف الفقهاء في حقيقة ماهية الحق وتعريفه الدقيق. وفي هذا السياق، تحظى تحليلات المحقق النائيني بأهمية بالغة، حيث ترتبت عليها آثار خاصة متعددة. توصل هذا البحث، مستعيناً بالمنهج الوصفي التحليلي ومصادر المكتبات، إلى أن رؤية المحقق النائيني في ماهية

الملخص لم يشر آية الله النائیني في كتابه «وسيلة النجاة» – الذي يعدّ بمثابة رسالة عملية ويختلف اختلافاً كبيراً عن سائر الرسائل – بطبيعة الحال إلى مستندات الأحكام؛ في حين أن الأحكام الفقهية المذكورة في هذا الكتاب تستند في حقيقتها إما إلى الأحاديث أو إلى القرآن أو أنها مطابقة للعرف الذي أمضاه الشارع. المسألة الأساسية

ملخص يعد «وجوب حفظ النظام» من الموضوعات كثيرة الاستخدام التي لها القدرة على توظيفها في المسائل المستحدثة التي تفتقر إلى نص شرعي؛ إلا أن الإجمال في معنى ونطاق هذه القضية قد أدى إلى اختلاف وجهات النظر في تطبيقاتها. وقد استفاد الميرزا النائيني، كغيره من أقرانه، من هذه المقولة في استدلالاته بشكل كبير. يسعى هذا البحث

الملخص قسّم صاحب الجواهر (رض) «الحكم التكليفي» للعلاج، بناءً على أحوال «المُعالِج»، إلى ثلاثة أقسام: «التخصص»، «عدم التخصص»، و«الاكتفاء بالتجارب العادية في العلاج». وقد استند إلى بعض الروايات لإجازة الصورة الأخيرة. ونظراً لأهمية الموضوع واحتمال سوء استغلال هذا الرأي، يتناول هذا البحث تقييمه بالمنهج الوصفي التحليلي وأدوات جمع المعلومات المكتبية، وقد أظهر أن مثل هذا

الملخص إنّ معرفة أسباب الكفر تحظى بأهمية خاصة لما يترتب عليها من أحكام كثيرة. ويُعدّ إنكار الألوهية والرسالة من الموارد التي أجمع فقهاء الإسلام على كونها سبباً للكفر. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر الشك في الألوهية والرسالة سبباً للكفر في بعض النصوص المعتبرة. ومع ذلك، قلّما بُحث عن هذا العامل من عوامل الكفر في المصادر الفقهية.

الملخص من أهم المسائل في مجال الفقه الطبي مسألة إضرار الإنسان بجسده، وهو ما يُصطلح عليه بالإضرار بالنفس. ظاهراً لم يتردد أحد من الفقهاء في حرمة الإضرار بالنفس الذي يؤدي إلى هلاك النفس أو قطع عضو؛ ولكن الأضرار الأقل من حد الإهلاك وقطع العضو وقعت محلاً للاختلاف، حيث ذهب مشهور الفقهاء إلى عدم جوازها، وذهب

الملخص ذهب مشهور فقهاء الإمامية إلى اشتراط المصلحة في تصرفات الولي القهري في أموال المولّى عليه، بل ادعى بعضهم الإجماع على ذلك. وقد ذهب الحقوقيون أيضاً، تبعاً لمشهور الفقهاء، إلى أن نفوذ تصرفات الولي القهري مشروط بمراعاة المصلحة. وفي القانون المدني كذلك، فإن نفوذ هذا النوع من التصرفات في أموال المولّى عليه مشروط بمراعاة المصلحة.

ملخص تعدّ حدود نفقة الزوجة من المسائل المهمة في الفقه، والتي على الرغم من تاريخها الطويل في المصادر الفقهية، لا تزال تعاني من عدم الوضوح بسبب الغموض في ملاك وجوب النفقة ومستنده، وتباين استنباطات الفقهاء من الآيات والروايات. في هذا البحث، وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي وأداة جمع المعلومات المكتبية، تم السعي أولاً إلى اتخاذ خطوة