الفقه الإسلامي

الملخص من الأسئلة الأساسية حول الحكومة الإسلامية هو مدى صلاحياتها في مجال التربية الدينية لأفراد المجتمع؛ بمعنى أنه إذا افترضنا أن الحكومة تتمتع بالكفاءة لتربية أفراد المجتمع، فما هو نطاق صلاحيتها، وهل يمكنها استخدام الأساليب الإجبارية لتربيتهم؟ في هذا المقال، وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي والبيانات المكتبية، تم أولاً بيان أدلة عدم مشروعية الإجبار والرد عليها، […]

الملخص إن الحكم الوضعي والتكليفي لغمس الرأس بكامله في الماء أثناء الصوم هو من المسائل المبتلى بها بين المسلمين وموضع خلاف بين فقهاء الإسلام على مر تاريخ الفقه. ومن الأقوال الرئيسية في المسألة، الحرمة التكليفية لهذا الفعل دون ثبوت قضاء أو كفارة؛ ومن هنا، فإن السؤال الأساسي هو: هل يوجد دليل مقبول لإثبات الحرمة التكليفية

الملخص من واجبات الشريعة الإسلامية فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تدل على وجوبها جملة من الأدلة النقلية وحكم العقل. ومع ذلك، توجد أدلة يستظهر منها البعض لإثبات عدم وجوب هذه الفريضة. يسعى هذا البحث، بأسلوب وصفي-تحليلي وبالاستفادة من المصادر الوثائقية، إلى دراسة الدلالات التفسيرية والفقهية لهذه الأدلة على المدعى المذكور. تحقيقًا لهذه الغاية،

المستخلص على الرغم من أن صناعة الموضة والأزياء في مختلف المجالات مثل الملابس والأزياء هي نتاج الحداثة الغربية وتحدٍ للحوكمة الثقافية في البلاد؛ إلا أنه يمكن مواجهة هذا التحدي من خلال حوكمة ثقافية دينية من منظور المتطلبات الفقهية ونظرية التربية الدينية المعيارية عبر الضوابط الشرعية، مما يتيح فرصة للتطور الإبداعي في المجتمع الديني. ومن هنا،

المستخلص إذا استلم المتعامل سلعة معيبة، يثبت له حق المطالبة بالأرش إلى جانب حق الفسخ، ويختص هذا الحق بمواضع فقدان وصف الصحة بناءً على الرأي المشهور بين الفقهاء. يمكن اعتبار اختصاص الأرش بالسلعة المعيبة أمراً تعبدياً استناداً إلى الروايات. لقد توصلت هذه الدراسة، من خلال البحث التوصيفي التحليلي للبيانات العلمية المكتبية، إلى نتيجة مفادها أن

الملخص يعد التحكيم أحد الأساليب الهامة لحل النزاعات في القانون المحلي والدولي. ويمكن العثور على آثار هذه المؤسسة القانونية في فقه الإمامية أيضاً، حيث اشتهرت بين الفقهاء بعنوان «قاضي التحكيم». وقد استند فقهاء الإمامية لإضفاء المشروعية على التحكيم بعنوان قاضي التحكيم إلى الأدلة الشرعية من القرآن والسنة والإجماع. يجيب هذا البحث، باستخدام المنهج التحليلي-الوصفي وأدوات

الملخص الوقف من العقود الشرعية، وحكمه الأولي بعد إنشائه هو عدم جواز فسخه من قبل الواقف أو الرجوع في العين الموقوفة. ومع ذلك، طُرح في كتب الفريقين الفقهية فرعٌ فقهي يتساءل: هل يجوز للواقف أن يشترط لنفسه حق الخيار عند الحاجة والضرورة؟ بمعنى، لو احتاج إلى العين الموقوفة في يوم من الأيام، فهل له الرجوع

الملخص من القضايا المهمة في مجال علاج العقم باستخدام النطفة المستخرجة من الخلايا الجذعية، هي مكانة الولاية الأبوية بكل آثارها على الطفل المولود بهذه الطريقة. هذا البحث، بأسلوب تحليلي نقدي وبالرجوع إلى المصادر المكتبية، قد درس مشروعية الولاية الأبوية على المولود من الخلايا الجذعية. بالنظر إلى أنه قد ثبت علمياً أن منشأ تكوين الطفل من

الملخص خيار الشرط هو نوع من حق فسخ العقد اللازم لمدة معينة، ينشأ بناءً على تراضي واتفاق إرادة أحد الطرفين أو كليهما أو شخص ثالث، وهو ما نصت عليه المادة 396 من القانون المدني. إن جريان خيار الشرط صحيح في كثير من العقود، وقد ذهب أكثر فقهاء الإمامية إلى جواز جعل خيار الشرط في عقد