madarek

تُعَدُّ «نظرية الاعتبار» من أبدع المباحث في فكر المحقق الأصفهاني، حيث قام بطرحها وتوسيعها والاستفادة منها في كثير من المسائل الفقهية والأصولية. وقد وجد سماحته، من خلال اقتراح «الاعتبار بما هو إعطاء حد شيء واقعي لشيء آخر وإيجاد فرد اعتباري له»، حلولاً جديدة لمشكلات قديمة. ولهذا السبب، أولى اهتماماً خاصاً لبيان جوانب هذه المسألة في

مقدمة نظرية حق الطاعة، في مقابل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هي نظرية أصولية ارتبطت باسم الشهيد السعيد آية الله السيد محمد باقر الصدر (قدس سره). ورغم ما يُسمع في الأوساط العلمية الحوزوية من أن ثمة أعيانًا قد تبنّوا هذه النظرية والتزموا بها سابقًا، إلا أن الفضل في تبيينها الدقيق والدفاع الكامل عنها في مقابل

مقدمة بِحمد الله والصلَاة والسلام على رسول الله وأوصيائه الاثني عشر المصطفين من قِبَل الله. أسعى في هذه المقالة الموجزة إلى شرح المنظومة الهيكلية لعلم أصول الفقه وفقاً للمباني المستفادة من دراسة المسالك الاجتهادية، لكي تتضح مكانة علم الأصول بالنسبة إلى سائر علوم المنطقة الدينية، ومكانته بالنسبة إلى العلوم الواقعة في المناطق الأخرى؛ وإن كان

طُرحت نظرية التعهد لأول مرة على يد المحقق النهاوندي في كتابه القيّم “تشريح الأصول”، وبعده دافع عن هذه النظرية المحقق الأصفهاني والمرحوم الحائري. وفي العصر الأخير، يُعرف هذا المسلك في الغالب باسم المحقق الخوئي. وقد ذكر المؤلفون المعاصرون أيضاً في بحث مسلك التعهد، المأخذ الأصلي بنحو أقل. كما أن المحقق الخوئي لم يشر إلى سابقة

خلاصة البحث: إن كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري تُعَدُّ من المسائل المعقدة التي طالما سعى الأصوليون إلى حلٍ لها. يؤدي الوجود المتزامن لهذين الحكمين إلى مشكلات متعددة كالتضاد، ونقض الغرض، وغير ذلك، وقد اقترح علماء علم الأصول طرقًا مختلفة للتغلب على هذه المشكلات؛ لكن هذه الطرق تواجه إشكالات. في هذا المقال، وبعد الإشارة إلى