أصول الفقه

الملخص على الرغم من الفجوة الکبیرة بین وجهتي نظر الإمامیة وأهل السنة في مسألة القیاس، واعتقاد الإمامیة بحرمة العمل بالقیاس من باب کونه من ضروریات مذهب أهل البیت (ع)، وإیمان أهل السنة بالقیاس کأحد مصادر تشریع الأحکام الشرعیة، فإنه یمکن اعتبار التقریب، بمعنی تقریب وجهات نظر الفریقین، بمثابة مقاربة مقبولة في ستة أقسام من أقسام […]

الملخص بما أن لأصل «حق الطاعة» في الفكر الاجتهادي للشهيد السيد محمد باقر الصدر دورًا خاصًا في العقل العملي، فإنه يقرّره كعنصرٍ تأسيسيٍّ تتشكل على أساسه منظومة علم الأصول بأكملها، لا مجرد منهجٍ يقتصر تطبيقه على الأصول العملية، والذي ينتفي بدوره المحدود مع ورود البراءة الشرعية. إن النظرة التي تحصر حق الطاعة في مباحث الأصول

ملخص طُرحت «المعاني الحرفية» كأحد المباحث كثيرة التطبيق في علم الأصول منذ القدم، وقُدّمت في تحليل حقيقتها آراء مختلفة. وقد قَبِل غالبية الأصوليين المعاصرين بنظرية التمايز الجوهري بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية، والتي لها تقريرات متعددة. في هذا السياق، قدم المحقق الأصفهاني، بتعمقاته الفلسفية والأصولية، وباستفادته من «الوجود الرابط» في الفلسفة، تقريراً دقيقاً لهذه النظرية

ملخص من المسائل المستحدثة في علم أصول الفقه، والتي طرحها بعض المتأخرين، قاعدة المقتضي والمانع. وقد عُرّفت هذه القاعدة بأنها: «ترتيب آثار وجود المعلول في صورة اليقين بوجود المقتضي، مع عدم إحراز انتفاء المانع واحتمال وجوده بوصفه جزءاً آخر للعلة». ويرى بعض القائلين بحجيتها أن مردَّ جميع الكبريات الأصولية يرجع إلى هذه القاعدة. وكما سيتضح

ملخص إن أصل وجود التزاحم في المباحث الشرعية أمرٌ اتفاقي بين الأصوليين. وكذلك في حالة التزاحم بين تكليفين وعدم قدرة المكلف على أدائهما معًا في زمان واحد، يذهب جميع الأصوليين إلى التخيير بناءً على حكم العقل عند غياب المرجّح. ولكن في فرض وجود المرجّح، يقع الخلاف في نوع الترجيح الذي يجب أن يكون معيارًا في

الخلاصة من المباحث التي أدخلها الشيخ الأنصاري في أدبيات علم أصول الفقه الإمامي، واشتهرت بعده، مسألة الامتناع العقلي عن أخذ قصد القربة في الواجبات التعبدية. يسعى هذا المقال، انطلاقًا من الاعتقاد بأن شهرة نظرية الامتناع عن أخذ قصد القربة قد تضاءلت في العصر الحاضر، إلى تقديم بنية منطقية جديدة لأدلة الامتناع في البداية؛ وذلك عبر

المستخلص من المباحث المرتبطة بباب الظواهر والحجج، تعيين نطاق اعتبار المدلول الالتزامي الذي يحتل مكانة مرموقة في النظام التشريعي-الفقهي. إن مسائل من قبيل إثبات الملاك الذي يمهد لتصحيح التكاليف، ونفي الحكم الثالث في فرض تعارض الأدلة في المضامين التطابقية، هي مما ينجلي إبهامها بتحديد نطاق المدلول الالتزامي، وهذا الأمر بالذات يبرز ضرورة البحث في هذا

الملخص إذا فُصّل في لسان الدليل بين عدة موضوعات أو حالات، فإننا ندرك أن أحكامها ليست واحدة؛ إذ لو كان حكمها جميعاً واحداً، لما كان هناك وجه للتفصيل. لقد استُخدمت قاعدة «التفصيل قاطعٌ للشركة» في كلام كثير من الفقهاء. للوهلة الأولى، يمكن الادعاء بأن هذه القاعدة من المسلّمات، ولكن العلماء لم يوردوها في مباحثهم الفقهية

الملخص اشتهر المحقق محمد حسين النائيني بين الأصوليين الإمامية بكونه أهمّ القائلين بنظرية إلهية الوضع. تنطوي نظريته على تعقيدات مُغفَلة تجعلها مختلفة عن القراءة البسيطة والكلاسيكية لنظرية إلهية الوضع، ذات التاريخ الطويل في الثقافة الإسلامية. وقد زاد من تعقيد هذه النظرية وتصورها، عدم وجود تصنيف أصولي للنائيني ووجود اختلاف كبير في تقريرات تلامذته وفهمهم لها.

الخلاصة وفقًا لرأي مشهور الأصوليين في العلم الإجمالي، فإن الاحتياط بمعنى وجوب الموافقة القطعية لازم في أطراف الشبهة المحصورة، وغير لازم في أطراف الشبهة غير المحصورة. من هنا، يُعدّ تعيين ضابطة لكون الشبهة محصورة أو غير محصورة أمرًا ضروريًا. يرى المحقق النائيني أن لكون الشبهة غير محصورة ضابطتين، هما: كثرة عدد الأطراف، وعدم إمكان جمع