madarek

ملخص ذُكرت للخبر المتواتر شروطٌ يُعدّ وجودها ضرورياً لحصول العلم من الخبر المتواتر، وموجباً لحصول العلم اليقيني. وهذه الشروط تتعلق بالمخبرين، والسامعين، والمُخبَر عنه، والمُخبَر به، وهي موضع اتفاق بين المسلمين. في هذا السياق، اشترط السيد المرتضى للسامعين شرط عدم سبقهم بشبهة أو تقليد ينفي مضمون الخبر، وهو شرط يختص به وقد وُجّهت إليه انتقادات

المستخلص يُعدّ فعل المعصوم وتقريره، في عرض قوله، من المصادر الفقهية المهمة المندرجة تحت السُنّة؛ إلا أن القيود الموجودة فيهما قد أدّت إلى تقليل استخدامهما في استنباط الأحكام الشرعية، وجعلت مسار التعامل معهما أكثر صعوبة من قول المعصوم؛ ومن هنا، فإن السعي لتنقيح صعوبات الاستنباط ووضع ضوابط لكيفية تعامل الفقيه معهما يعدّ أمراً ضرورياً. يسعى

المستخلص ظهرت المدرسة الأخبارية كمنهج استنباطي في القرن الحادي عشر بين فقهاء الإمامية، واستمرت حتى القرن الرابع عشر. الآراء المنسوبة إلى هذه المجموعة من الفقهاء، خاصة في مباحث أصول الفقه، تختلف في كثير من الحالات عن آراء الأصوليين. من بين الآراء المنسوبة إلى الأخباريين: عدم حجية أصل الإباحة، وعدم حجية ظواهر القرآن من دون قول

المستخلص من المباحث التي خضعت لدراسة العلماء في علم الأصول منذ القدم وحتى يومنا هذا، مسألة جواز استعمال اللفظ في عدة معانٍ. ولكن بعد مرور قرون، لم يتوصل علماء هذا الفن بعد إلى رأي موحد في هذا الموضوع، حيث ذهب فريق إلى إمكانه، بينما ذهب فريق آخر إلى استحالته. استند القائلون بالاستحالة غالبًا إلى أن

الملخص يعدّ كون الأئمة (ع) مشرّعين من المباحث الهامة والمثيرة للخلاف بين فقهاء وأصوليي الإمامية. وقد سعى كل فريق من الأصوليين إلى تقديم الأدلة لردّ هذا القول أو تأييده، مما أدى إلى تشكيل جماعتين: المؤيدين والمعارضين. يقوم المنهج المنطقي لهذا البحث على أساس دراسة آراء أصحاب المفهوم أولاً، ثم ينتقل إلى بيان نظريات المؤيدين لكون

الملخص تُعَدّ حجية استصحاب العدم الأزلي من القواعد التي تبتني عليها فروع فقهية كثيرة، ورغم عدم وجود خلاف في جريانه في بعض الموارد، إلا أن جريانه في الشبهة المصداقية للمخصِّص وإلحاقها بعموم العام أمر خلافي. وقد أقام القائلون بالحجية وعدمها أقوالاً وأدلة مختلفة لإثبات ونفي ذلك. في هذا المقال، وبعد دراسة الأقوال وأدلتها، تم ترجيح

الملخص فيما يتعلق بالموضوع له لألفاظ العبادات، هناك رؤيتان مطروحتان؛ يرى فريق مثل الآخوند الخراساني أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح، واستعمالها في الأفراد الفاسدة مجازي. لكن فريقًا آخر مثل الإمام الخميني (قدس سره) يتبنى رأيًا مخالفًا، ويعتبر الموضوع له لألفاظ العبادات أعم من الصحيح والفاسد، وبالتالي يكون استعمالها في الأفراد الفاسدة حقيقيًا. الهدف من هذه