madarek

ملخص المؤسسات الفقهية والحقوقية معلولة لعلل خاصة بها؛ وعلتها التامة تشتمل على ثلاثة أجزاء: السبب، والشرط، وعدم المانع. فبانضمام الأسباب والشروط وارتفاع الموانع، يحصل الاطمئنان بحدوث المؤسسة. ولتشخيص أجزاء العلة التامة للمؤسسة، فإن الرجوع إلى أدلة مشرّع تلك المؤسسة يمتلك الكفاءة اللازمة والكافية لتمييز السبب والشرط والمانع. ولكن قد يقع التردد أحيانًا في تشخيص أجزاء […]

ملخص البحث إن الكرامة الذاتية للإنسان، بمعنى قيمته وحيثيته الإنسانية الخاصة، كانت موضع اهتمام فقهاء من أمثال الإمام الشافعي منذ القرن الثاني الهجري. فكانوا يستعينون بها في استنباط الحكم الفقهي في موارد فقدان الدليل المنصوص الشرعي، وقد استمر هذا النهج حتى يومنا هذا، حيث ذهب البعض إلى الظن بأنه يمكن، من أجل رعاية الكرامة، طرح

الخلاصة إن قواعد أصول الفقه وُضعت لبيان المنهج الصحيح والمتقن والدقيق لفهم وتفسير النصوص الدينية، ولها وظائف متنوعة في فهم وتفسير هذه النصوص. ومن أهم وظائف هذه القواعد، توسعة المعنى ليشمل مفاهيم ومصاديق متنوعة. وتتجلى هذه الوظيفة في مجال تفسير القرآن أيضًا، حيث إن عالمية القرآن وخلوده وجامعيته ترتكز أساسًا على التوسعة الدلالية لآياته. إن

الخلاصة يُستعمل مصطلح «الاعتبار» و«المعتبر» في مباحث متعددة من علم الأصول. ومن المباحث التي تقع مورد البحث والدراسة في ذيل هذا المصطلح هو وحدة وتغاير الاعتبار والمعتبر، واقعياً كان أم اعتبارياً. إن تنقيح الرأي الصحيح في هذه المسألة سيمنع من الوقوع في الخطأ في مباحث من قبيل ماهية الحكم ومباحث الألفاظ. تسعى هذه المقالة، بالمنهج

ملخص يشكك الاتجاه المناهض للنص في حجية النصوص الدينية، قرآناً وروايات، وبشكل خاص، لا يراها مجدية لحل قضايا المرأة في العصر الراهن. يقوم هذا الاتجاه على ثلاثة أصول: «التاريخانية» بمعنى تأثر النص بثقافة عصر النزول، و«نسبية العدالة والحد الأدنى منها» بمعنى عدم اهتمام النصوص بالعدالة لكل زمان ومكان، و«الإمضائية» بمعنى إقرار العرف السائد زمن النزول

الملخص على الرغم من الفجوة الکبیرة بین وجهتي نظر الإمامیة وأهل السنة في مسألة القیاس، واعتقاد الإمامیة بحرمة العمل بالقیاس من باب کونه من ضروریات مذهب أهل البیت (ع)، وإیمان أهل السنة بالقیاس کأحد مصادر تشریع الأحکام الشرعیة، فإنه یمکن اعتبار التقریب، بمعنی تقریب وجهات نظر الفریقین، بمثابة مقاربة مقبولة في ستة أقسام من أقسام

الملخص بما أن لأصل «حق الطاعة» في الفكر الاجتهادي للشهيد السيد محمد باقر الصدر دورًا خاصًا في العقل العملي، فإنه يقرّره كعنصرٍ تأسيسيٍّ تتشكل على أساسه منظومة علم الأصول بأكملها، لا مجرد منهجٍ يقتصر تطبيقه على الأصول العملية، والذي ينتفي بدوره المحدود مع ورود البراءة الشرعية. إن النظرة التي تحصر حق الطاعة في مباحث الأصول

ملخص طُرحت «المعاني الحرفية» كأحد المباحث كثيرة التطبيق في علم الأصول منذ القدم، وقُدّمت في تحليل حقيقتها آراء مختلفة. وقد قَبِل غالبية الأصوليين المعاصرين بنظرية التمايز الجوهري بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية، والتي لها تقريرات متعددة. في هذا السياق، قدم المحقق الأصفهاني، بتعمقاته الفلسفية والأصولية، وباستفادته من «الوجود الرابط» في الفلسفة، تقريراً دقيقاً لهذه النظرية

ملخص من المسائل المستحدثة في علم أصول الفقه، والتي طرحها بعض المتأخرين، قاعدة المقتضي والمانع. وقد عُرّفت هذه القاعدة بأنها: «ترتيب آثار وجود المعلول في صورة اليقين بوجود المقتضي، مع عدم إحراز انتفاء المانع واحتمال وجوده بوصفه جزءاً آخر للعلة». ويرى بعض القائلين بحجيتها أن مردَّ جميع الكبريات الأصولية يرجع إلى هذه القاعدة. وكما سيتضح

ملخص إن أصل وجود التزاحم في المباحث الشرعية أمرٌ اتفاقي بين الأصوليين. وكذلك في حالة التزاحم بين تكليفين وعدم قدرة المكلف على أدائهما معًا في زمان واحد، يذهب جميع الأصوليين إلى التخيير بناءً على حكم العقل عند غياب المرجّح. ولكن في فرض وجود المرجّح، يقع الخلاف في نوع الترجيح الذي يجب أن يكون معيارًا في