madarek

الملخص تتم دراسة العلاقة بين الفلسفة وأصول الفقه في محورين: المحور الأول، العلاقة المنطقية بين الفلسفة وأصول الفقه؛ والمحور الثاني، العلاقة التاريخية والقائمة بين الفلسفة وعلم الأصول. يشكّل المحور الأول الأساس المنطقي والمعرفي للمحور الثاني. وحول صحة وسقم تطبيق القواعد الفلسفية في علم الأصول، توجد رؤيتان رئيسيتان: الرؤية الأولى، نفي الارتباط المنطقي بين الفلسفة وعلم […]

ملخص إن تحديد مسائل العلوم مبنيٌّ على تمايزها بعضها عن بعض. ويُعد التمايز بحسب الموضوع أحد معايير تمايز العلوم. وفي علم الأصول، جرى التمسك بقاعدة الواحد، وهي قاعدة فلسفية، لإثبات وحدة الموضوع وضرورتها. في هذا المقال، قمنا بدراسة هذا الاستناد بمنهج تحليلي، وأوضحنا أولاً أن هذه القاعدة في موطنها الأصلي، أي الفلسفة، في مقام التصور

الملخص إن نظرية مقاصد الشريعة، التي شقت طريقها مؤخراً إلى الدراسات الفقهية الشيعية بدرجة أو بأخرى، هي من تراث أفكار أبي حامد الغزالي، أحد فقهاء الشافعية في القرن السادس الهجري. استخدم الغزالي لأول مرة مقاصد الشريعة بوصفها نظرية كي يحل بناءً عليها تكليف قسم من مجالات ما لا نص فيه بأسلوب مختلف عن أسلافه، معتمداً

ملخص إن ارتباط علم الأصول بالمنطق هو من مسائل «فلسفة علم الأصول»، ويشكل فرعاً من «الفلسفات المضافة». والفلسفات المضافة هي مجموعة من العلوم العقلية من الدرجة الثانية التي تتناول بالمنهج الوصفي-التحليلي تحليل ودراسة المباني والأسس والمنهج، وبشكل عام، الرؤوس الثمانية للعلوم المضافة إليها. وتعتبر مسألة الاستقراء جزءاً من المباحث المنطقية الهامة جداً في المنظومة الفكرية

الملخص إن التفاعل المتبادل بين الفلسفة وأصول الفقه، بوصفهما علمين مهمين ومحوريين في مجال العلوم الإسلامية، قد أثمر عن آثار جمة. وقاعدة “الواحد” هي إحدى القواعد الفلسفية التي لها تطبيقات واسعة في المسائل الأصولية. وأهم برهان لإثباتها هو قاعدة السنخية بين العلة والمعلول. فإذا صدر عن واحد حقيقي، لا كثرة فيه، معلولات متعددة، فلا بد

الملخص إنّ امتلاك تصور صحيح عن المصطلحات الموجودة في أي علم يعدّ من أسرار النجاح في تعلم ذلك العلم. «المبادئ الأحكامية» مصطلح حديث شاع في كتب الأصوليين المتأخرين، ولا يوجد له أثر في آثار الأصوليين المتقدمين. لقد اعتبر بعض علماء أصول الفقه مصطلح «المبادئ الأحكامية» مصطلحاً ثالثاً في مصاف مصطلحي المبادئ التصورية والتصديقية لعلم الأصول؛

الملخص إن ما يُعرَف بعنوان المرجّحات ليس متجانساً في ظاهره؛ فبشكل إجمالي، يقوم بعضها بتقوية سند الروايات المتعارضة، وبعضها الآخر بجهة صدورها، وبعضها بمضمونها. بناءً على رؤية المرحوم الوحيد البهبهاني، يُقدَّم مرجّحٌ كموافقة الكتاب ومخالفة العامة على أي مرجّح آخر على الترتيب. ولكن باعتراف المرحوم الشيخ الأنصاري في تعارض المرجّحات نفسها، أولاً، تكون الأولوية دائماً

الخلاصة يُعد السيد مصطفى الخميني من الفقهاء الراسخين في الفكر، الذين أشرقوا كالشمس في مختلف مجالات العلوم الإسلامية كالفقه والأصول والحديث والرجال والعلوم القرآنية والتفسير وغيرها، وخلّف وراءه في كل مجال آثارًا قيمة. ومما لا شك فيه أنه لم يكن قبل الثورة إلا القليل ممن أدركوا سمو فكره وآرائه الخاصة في مجال الفقه والأصول. وقد

الملخص تتناول هذه المقالة بالبحث والدراسة الحجية في باب الأمارات على أساس مباني التنزيل، والتنجيز، والتعذير، وتقسيم الكشف، وتعرض الآثار المترتبة على كل من هذه المباني الثلاثة على أنظار القراء. وقد أشارت إلى وجوه الاختلاف بين مبنى الشيخ الأعظم القائل بكون الأمارة على نحو الطريقية والمرآتية وتنزيلها منزلة العلم، ومبنى المحقق الخراساني القائل بأن المجعول

الملخص أثبت هذا البحث أن الجملة الاستثنائية، المشتملة على المستثنى والمستثنى منه، لها مفهوم، وقد ثبت لها هذا المفهوم؛ سواء أكان المستثنى منه جملة مثبتة من قبيل «أكرم الفقهاء إلا الفساق»، أم كان جملة منفية كـ«لا تعاد الصلاة إلا من خمس». ولكن في الجملات الاستثنائية التي يكون فيها الاستثناء من الموضوع، كجملة «أكرم الفقيه غير