غير محدد

الملخص قضية حقيقة الحكم الشرعي من المسائل التي أولاها المفكرون الأصوليون المعاصرون اهتماماً بالغاً، وقدموا حولها وجهات نظر متنوعة؛ إلا أن المراد من حقيقة الحكم الشرعي لم يُصَرَّح به في كلماتهم. في الواقع، لم يُلتَفَت إلى هذه النقطة، وهي أن وجهات النظر المطروحة ربما تناول كل منها تحليل حقيقة الحكم الشرعي من زاوية معينة، وبناءً […]

ملخص تُعدّ كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري من المسائل المعقدة التي سعى الأصوليون منذ القدم لإيجاد حل لها. إن وجود هذين الحكمين في آن واحد يؤدي إلى مشكلات مختلفة كالتضاد ونقض الغرض وغيرهما، مما دفع علماء أصول الفقه إلى اقتراح طرق مختلفة للخروج منها؛ إلا أن هذه الطرق واجهت إشكالات. في هذا المقال، وضمن

ملخص من أدلة إنكار «الوجوب المشروط» لدى الأصوليين أن «الهيئة» من المعاني الحرفية، والمعاني الحرفية جزئية وغير قابلة للتقييد؛ فلا يمكن إرجاع القيد إليها. في المقابل، أجاب أعلام من أمثال صاحب الكفاية والمحقق الإصفهاني والمحقق الخوئي على هذا الاستدلال لمنكري «الوجوب المشروط»؛ وذلك بإنكار جزئية معنى «الهيئة»، وكذلك بإثبات إمكان «التقييد الجزئي» بأن ننشئه مقيداً

الملخص يُعدّ بحث المفاهيم قسماً مهماً من مباحث الألفاظ، وهو بدوره من المباحث المهمة في علم الأصول. وفي كتب الأصول المتقدمة، خلافاً لمعظم كتب الأصول المعاصرة، حظي بحث مفهوم التعليل، الذي له تطبيقات كثيرة في علم الفقه، بمكانة خاصة. يتناول هذا المقال في البداية بيان الأقوال الأربعة الموجودة في هذا البحث، ويسعى إلى دراسة أدلة

ملخص البحث إنّ للتمسك بـ«المفهوم» في استنباط كثير من الأحكام الفقهية أهمية بالغة في عملية الاجتهاد عند العامة والخاصة، حيث يُعدّ مبحث المفاهيم من المسائل المطروحة بين الفريقين في علم أصول الفقه. ويشترك الإمامية وأهل السنة في كلياته، وقد تصدى أصوليوهم لبيان ماهية «المفهوم» وضابطه وأقسامه. يُقسَّم «المفهوم» في علم أصول الفريقين إلى قسمين: «الموافق»