أصول الفقه

الملخص: من المباحث التي لم تحظَ حتى الآن باهتمام مستقل، دراسة أنواع وأقسام التخييرات التي تُطرح في جميع أبواب علم الأصول وفي مباحث متنوعة. يسعى هذا المقال جاهداً، بالمنهج التحليلي الوصفي وبتقسيم ثنائي للتخيير إلى قسمين: التخيير في أصل العمل والتخيير التطبيقي، إلى دراسة الصور الثبوتية والإثباتية للتخيير بشكل مقارن. في البداية، يتم تحليل أقسام

الملخص: الكرامة الذاتية للإنسان، بمعنى قيمة الإنسان بصفته إنسانًا، دخلت عملية الاستنباط الفقهي منذ القرن الثاني الهجري بين الفقهاء أمثال الشافعي كأصل أصولي، وأحيانًا كقاعدة فقهية. وفي العصر الحالي، أُجريت أبحاث في هذا المجال. وفي بعض الأحيان، وعلى الرغم من اختلاف نوع دور الكرامة في الاستنباط الفقهي، لم يراعَ اختلاف منهج الاستنباط. إن النقد العلمي

الملخص: من المباحث المطروحة في علم الأصول، التساؤل عن تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع أو الأفراد. وقد اعتبر البعض هذا النزاع لغويًا، ورأى آخرون أنه ناشئ عن النزاع في التخيير العقلي والشرعي. ولكن بالنظر إلى الآراء الفلسفية التي طُرحت قبل قرون حول كيفية تحقق الكلي الطبيعي، يمكن إرجاع هذا النزاع في البداية إلى المسألة الفلسفية المذكورة،

الملخص: إن وجود الأخبار المتعارضة في المجاميع الروائية أمر لا يمكن إنكاره، وبما أنه لا يمكن نسبة الكلام المتعارض إلى الأئمة عليهم السلام، فقد بذل كبار علماء الدين جهوداً كبيرة عبر التاريخ لحل مشكلة التعارض، وتركوا آثاراً علمية قيمة في هذا الباب. ومن رواد حل التعارض الشيخ الطوسي الذي قدم خدمة عظيمة في هذا المجال

الملخص: تبديل الامتثال هو أن يرفع الشخص يده عن امتثاله السابق بعد امتثال أمر المولى، ويمتثل مرة أخرى. لا يتمتع هذا البحث بتاريخ طويل بين مسائل علم أصول الفقه، ومنذ طرحه حتى يومنا هذا، ذهب مشهور الأصوليين إلى القول باستحالته. الأدلة التي أقيمت على الاستحالة هي: أن تبديل الامتثال يؤدي إلى الأمر بدون غرض، أو

المستخلص من طرق إعطاء الاعتبار للتوصيفات الرجالية الاستناد إلى حجية خبر الواحد. حجية خبر الواحد، بوصفها إحدى المسائل الأساسية في أصول الفقه، قد استأثرت بمباحث واسعة في مباني الاعتبار وشروط الحجية. بعض الرجاليين، بالاعتماد على هذا المبنَى، يعتبرون توصيفاتهم معتبرة؛ ولكنهم لم يولوا اهتمامًا كافيًا للاختلاف في مباني اعتبار خبر الواحد ومؤشرات حجيته وتأثيرها على

المستخلص يُعدّ بحث النقل بالمعنى أحد المباحث الرئيسة في علوم الحديث. ونظرًا لأن النقل بالمعنى جائز بشرط نقل المعنى المتعارف عليه كاملاً، وأن كثيرًا من أحاديث المعصومين قد نُقلت بالمعنى فعلاً، وأنه لا يوجد أصل عملي لإحراز ألفاظ المعصومين عند الشك؛ فإننا مضطرون للبحث في آثار النقل بالمعنى على استنباط الحكم الشرعي. وأهم مدخل لتأثيراته

خلاصة البحث: إن كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري تُعَدُّ من المسائل المعقدة التي طالما سعى الأصوليون إلى حلٍ لها. يؤدي الوجود المتزامن لهذين الحكمين إلى مشكلات متعددة كالتضاد، ونقض الغرض، وغير ذلك، وقد اقترح علماء علم الأصول طرقًا مختلفة للتغلب على هذه المشكلات؛ لكن هذه الطرق تواجه إشكالات. في هذا المقال، وبعد الإشارة إلى