madarek

الملخص إن الفهم الصحيح لمفاد العام والخاص في القرآن من ضروريات الاجتهاد. ولهذا، عند مواجهة إجمال الخاص الذي له أبعاد مختلفة كالإجمال اللفظي أو اللُّبّي، والمنفصل أو المتصل، والدوران بين الأقل والأكثر أو المتباينين، فإن وضع العام من وجهة نظر الأصوليين سيكون مختلفًا. وهذا الاختلاف في وجهات النظر يمكن ملاحظته في مسارهم الاستدلالي بالآيات القرآنية. […]

الملخص تعد الآيات المتشابهة من جملة محاور الخلاف بين الأخباريين والأصوليين في موضوع حجية القرآن الكريم. فبحسب الأخباريين، فإن ما سوى المحكمات، التي تقتصر على الآيات صريحة الدلالة، تندرج سائر أنواع دلالات الآيات، ومنها الظواهر، في مفهوم المتشابه، أو على الأقل لا ينتفي احتمال ذلك. وبناءً عليه، فإن العمل بالظواهر إما أن يكون عملاً بالمتشابه،

الملخص لمسألة الحسن والقبح أهمية بالغة في علوم كالكلام والفلسفة، وتترتب عليها مسائل اعتقادية وأخلاقية مهمة. فكون الشيء حسناً أو قبيحاً، والاعتقاد بالمعاد، أو عدل الله تعالى، وغيرها من المسائل التي ترتكز على الحسن والقبح. ولهذا السبب، حظيت هذه المسألة باهتمام العلماء المسلمين وغير المسلمين منذ منتصف القرن الهجري الأول. وحيث إن كثيراً من مسائل

الملخص تُعَدّ قاعدة “ترك الاستفصال” إحدى القواعد العقلائية المهمة. وتكمن أهمية البحث في هذه القاعدة، التي هي إحدى القواعد الأدبية المقبولة أيضاً، في ارتباطها بالمصدر الثاني من مصادر استنباط الأحكام الشرعية، وهو السنة. كما أن الفروع الفقهية المستنبطة استناداً إلى هذه القاعدة من السنة كثيرة جداً، وقد أكثر الفقهاء من استخدامها في كتبهم الفقهية وفي

ملخص تعد سيرة العقلاء من الأدلة كثيرة الاستخدام في الفقه، وهي في بعض الموارد تستند وتتعضد بأدلة عامة مثل الظواهر وخبر الواحد. من جهة أخرى، قيل إن السِيَر المستحدثة، نظراً لكونها لم تقع في مرأى الإمام (ع)، لا يمكنها أن تكون كاشفة عن رضاه. ولكن في المقابل، يمكن القول إنه لإثبات رضا المعصوم (ع)، ليست

المستخلص من منظور الشهيد الصدر، تتوقف دلالة حديث الرفع على البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية على إثبات مسألتين: تصور إمكان وجود قدر جامع بين كلتا الشبهتين؛ وعدم وجود قرينة على اختصاص دلالته بإحداهما. يرى الشهيد الصدر أن استدلال الآخوند الخراساني القائم على اشتراك الشبهات الحكمية والموضوعية في «الشيئية» له أهمية كبرى، وبناءً عليه يمكن أن

الملخص بما أن دين الإسلام المقدس هو دين العقلانية؛ فقد حذر أتباعه دائمًا من اتباع الظن والتخمين، ولم يعتبر ذا قيمة إلا القطع واليقين. ولكن نظرًا لمحدودية المصادر القطعية لاستنباط الأحكام الشرعية، فقد اعتبر الشارع المقدس بعض الظنون، والتي تسمى اصطلاحًا بهذه الظنون الخاصة «الأمارة». إلا أن دائرة العمل بهذه الأمارات تشمل أيضًا زمن انفتاح

الملخص يعدّ حكم العقل أحد أدلة الأصوليين في مسار استنباط الأحكام الشرعية. وتبرز مكانة هذا الدليل في مباحث الأصول العملية بشكل أوضح من سائر الموارد؛ ذلك أن مناط حجية بعض هذه الأصول هو الدليل العقلي فحسب، كأصل التخيير. وفي بعض الأصول الأخرى، مثل البراءة، حيثما كان الدليل العقلي مناطًا لأصل البراءة، فإن الدليل الشرعي يُطرح

الملخص يعدّ بحث الصحيح والأعم من المباحث المهمة في مقدمات علم أصول الفقه. ويُطرَح هذا البحث في قسمي العبادات والمعاملات. وفي قسم العبادات، يوجد اختلاف في وجهات النظر بين الأعلام حول ثمرة هذا البحث. وقد ذُكرت ثلاث ثمرات للقول بوضع الألفاظ للصحيح ووضعها للأعم. في هذا البحث، تم قبول إحدى هذه الثمرات الثلاث، بينما نوقشت