ملخص يعدّ تقسيم حالات المكلّف بالنسبة للحكم الشرعي من التقسيمات المهمة في علم الأصول. يمكن أن تكون هذه الحالات من الموارد الثلاثة: القطع، أو الظن، أو الشك. لا شك في أن هذه الحالات تجري في حق المجتهد، وإنما موضع الخلاف هو شمولها للمقلِّد وكيفية تقليده للمجتهد. تتناول نظريتا الاختصاص والتعميم تحديد المراد من المكلّف، حيث […]

ملخص يؤدي التنوع في موضوع القضية إلى تنوع في القضايا، مقسماً إياها إلى عناوين مختلفة كالخارجية والحقيقية. وقد أدت ديناميكية القضية الخارجية، بل وسائر القضايا، إلى توظيفها كأساس لوضع أصول كلية وثابتة في مختلف المسائل والعلوم. في الواقع، إذا أغفلنا القضايا الخارجية والحقيقية، لتعذر علينا بطبيعة الحال التوصل إلى كثير من الأصول المهمة في علم

ملخص البحث تُعدّ مسألة تحديد المراتب الوجودية للحكم من المسائل المؤثرة في كثير من مباحث علم الأصول. والشاهد على هذا الادعاء هو تشتت هذه المسألة في كثير من أبواب علم الأصول؛ بحيث طُرحت وتكررت في مناسبات مختلفة على امتداد هذا العلم. وقد ذكر مشهور علماء الأصول للحكم مراتب متعددة. وفي هذا السياق، يرى المحقق الخراساني

الملخص لم يتفق الأصوليون على مساق واحد في تحديد الأصل الأولي في مقام استنباط الأحكام. إضافة إلى ذلك، فإن مقارنة هذين الأصلين مع الأصلين العمليين، الاحتياط والبراءة، اللذين يشتركان في بعض المناشئ ويتمايزان في موارد أخرى، تثير تساؤلًا. السؤال الأساسي هنا هو: ما هي النسبة بين أصالة الإباحة والحظر من جهة، والبراءة والاحتياط من جهة

ملخص يكشف الشيخ الأنصاري في تحليله للعلاقة بين بعض الأدلة النقلية، مثل تقديم قاعدة لا ضرر على أدلة الأحكام الواقعية، أو تقديم أدلة الأمارات الظنية على أدلة الأصول العملية، عن علاقة جديدة باسم «الحكومة» لم تكن مطروحة قبله. يتضح من عبارات الشيخ أنه يعتبر الحكومة من أقسام الجمع العرفي، والتي مع استقلالها عن سائر الأقسام،

الخلاصة إن لدراسة فهم المشهور والتمسك به في نصٍ ما تأثيراً بالغاً على منهج الاستنباط، وهو ما يتناوله هذا البحث. ومن حيث تأثيره على الاستنباط، يُعد هذا البحث من مسائل علم الأصول. وفيما يتعلق بمسألة جبر ضعف الدلالة بالتمسك بفهم المشهور، يقتصر كلام الفقهاء على مجرد الادعاء بالموافقة والمخالفة بشكل متفرق دون ذكر للأدلة، وفي

المستخلص اللازم العقلي والعادي للأصول العملية، والذي يطلق عليه الأصل المثبت، ليس بحجة عند مشهور المتأخرين. للأصول العملية حيثيتان: إحداهما الأصل نفسه، والأخرى دليل الأصل الذي هو أمارة، ولوازمه حجة طبقًا لرأي المشهور. بناءً على ذلك، عندما يكون للأصل لازم، لا يمكن الادعاء بعدم حجيته لكونه أصلاً مثبتًا، بل يجب التحقيق فيما إذا كان اللازم

ملخص تعد حجية القطع من المسائل الأساسية في علم الأصول، ويترتب عليها إحدى أهم المسائل الأصولية، وهي حجية الأمارات. يرى مشهور الأصوليين بحجية القطع الذاتية، والتي على أساسها لا يمكن جعل الحجية للقطع ولا سلبها عنه. أقام الأصوليون للجزء الأول من المدعى (عدم إمكان جعل الحجية) أدلة مثل «تحصيل الحاصل» و«التسلسل»، وللجزء الثاني من المدعى

الملخص يُعدّ الإجماع، بوصفه أحد مصادر استنباط الأحكام الشرعية، من الموضوعات التي واجهت تحديات كثيرة منذ نشأته. ولهذا، بُذلت جهود حثيثة لتصحيحه وتقنينه. وبناءً على ذلك، فإن ما يُعتبر مسألة جوهرية لدى الإمامية في تقييم حجية الإجماع هو كاشفيته عن رأي المعصوم (ع)، وهذا الأمر لا يتحقق إلا باتفاق فقهاء العصر مع أصحاب الأئمة (ع)؛

ملخص البحث إذا لم يتمكن المجتهد من العثور على أمارة لإثبات الحكم الشرعي، فلا بد له من الاستعانة بالأصول العملية. أحد الأصول العملية هو «الاشتغال»، ويجري في الموارد التي يكون فيها المكلف عالمًا بأصل التكليف، ولكنه يشك في متعلقه، ويكون الاحتياط ممكنًا. من المسائل التي تُبحث في مبحث «الاشتغال» هو التمييز بين الشبهة المحصورة والشبهة