ملخص يعد «وجوب حفظ النظام» من الموضوعات كثيرة الاستخدام التي لها القدرة على توظيفها في المسائل المستحدثة التي تفتقر إلى نص شرعي؛ إلا أن الإجمال في معنى ونطاق هذه القضية قد أدى إلى اختلاف وجهات النظر في تطبيقاتها. وقد استفاد الميرزا النائيني، كغيره من أقرانه، من هذه المقولة في استدلالاته بشكل كبير. يسعى هذا البحث […]

الملخص قسّم صاحب الجواهر (رض) «الحكم التكليفي» للعلاج، بناءً على أحوال «المُعالِج»، إلى ثلاثة أقسام: «التخصص»، «عدم التخصص»، و«الاكتفاء بالتجارب العادية في العلاج». وقد استند إلى بعض الروايات لإجازة الصورة الأخيرة. ونظراً لأهمية الموضوع واحتمال سوء استغلال هذا الرأي، يتناول هذا البحث تقييمه بالمنهج الوصفي التحليلي وأدوات جمع المعلومات المكتبية، وقد أظهر أن مثل هذا

الملخص إنّ معرفة أسباب الكفر تحظى بأهمية خاصة لما يترتب عليها من أحكام كثيرة. ويُعدّ إنكار الألوهية والرسالة من الموارد التي أجمع فقهاء الإسلام على كونها سبباً للكفر. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر الشك في الألوهية والرسالة سبباً للكفر في بعض النصوص المعتبرة. ومع ذلك، قلّما بُحث عن هذا العامل من عوامل الكفر في المصادر الفقهية.

الملخص من أهم المسائل في مجال الفقه الطبي مسألة إضرار الإنسان بجسده، وهو ما يُصطلح عليه بالإضرار بالنفس. ظاهراً لم يتردد أحد من الفقهاء في حرمة الإضرار بالنفس الذي يؤدي إلى هلاك النفس أو قطع عضو؛ ولكن الأضرار الأقل من حد الإهلاك وقطع العضو وقعت محلاً للاختلاف، حيث ذهب مشهور الفقهاء إلى عدم جوازها، وذهب

الملخص ذهب مشهور فقهاء الإمامية إلى اشتراط المصلحة في تصرفات الولي القهري في أموال المولّى عليه، بل ادعى بعضهم الإجماع على ذلك. وقد ذهب الحقوقيون أيضاً، تبعاً لمشهور الفقهاء، إلى أن نفوذ تصرفات الولي القهري مشروط بمراعاة المصلحة. وفي القانون المدني كذلك، فإن نفوذ هذا النوع من التصرفات في أموال المولّى عليه مشروط بمراعاة المصلحة.

ملخص تعدّ حدود نفقة الزوجة من المسائل المهمة في الفقه، والتي على الرغم من تاريخها الطويل في المصادر الفقهية، لا تزال تعاني من عدم الوضوح بسبب الغموض في ملاك وجوب النفقة ومستنده، وتباين استنباطات الفقهاء من الآيات والروايات. في هذا البحث، وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي وأداة جمع المعلومات المكتبية، تم السعي أولاً إلى اتخاذ خطوة

الملخص يصح استنباط الأحكام الفقهية ويكون قابلاً للاستناد إلى الدين إذا كان منسجماً مع سائر النصوص والأدلة الشرعية. في المنهجية الفقهية السائدة، يُعتبر الانسجام في مدلولات الألفاظ فقط، وبشكل منهجي، معياراً لتقييم واعتبارسنجي الاستنباطات الفقهية من النصوص. انطلاقاً من عدم كفاية هذا المعيار في مجال فقه المعاملات، توسّع هذا البحث في معيار «الانسجام» ضمن ثلاث

الملخص إن دراسة وتطبيق تعاليم الاتجاهين الفقهي الفردي والفقه الحكومي في مجال “التشريع”، واتخاذ رؤية قادرة على تفعيل الفقه كمصدر وبرنامج لإدارة المجتمع، هي مسألة هذا البحث. وبناءً على ذلك، فإن السؤال المحوري للبحث الحالي، بالنظر إلى وجود اتجاهين للفقه الفردي والفقه الحكومي في مجال الاستنباطات الفقهية من جهة، وضرورة مطابقة القانون للمعايير الشرعية من

الملخص تُعدّ نظرية الولاية العامة للفقيه إحدى النظريات الفقهية المطروحة حول ولاية الفقيه. وفي عصر الغيبة، طُرحت ثلاث نظريات بشأن ولاية الفقيه: 1. ولاية الفقيه المقيدة في أمور خاصة، كشؤون الصغار والأمور الحسبية. 2. ولاية الفقيه المطلقة، وتعني أن شؤون الفقيه في الأمور الحكومية هي ذاتها شؤون المعصومين عليهم السلام. 3. ولاية الفقيه العامة. يُعتبر