المستخلص من الموضوعات المتعلقة بكشف الحقيقة في الوقائع الإجرامية هو انتزاع الإقرار من المتهمين، وهو ما يمكن أن يتم بأساليب مختلفة. والمقصود بهذه الأساليب هو الأفعال التي يصاحبها تعذيب جسدي أو نفسي للمتهم. ظاهر بعض الأدلة يرشد إلى جواز انتزاع الإقرار من المتهم. هذا التصور يثير شبهة التعارض بين بعض الأحكام الإسلامية والمفاهيم المتعلقة بحقوق […]

الملخص من الأسئلة الأساسية حول الحكومة الإسلامية هو مدى صلاحياتها في مجال التربية الدينية لأفراد المجتمع؛ بمعنى أنه إذا افترضنا أن الحكومة تتمتع بالكفاءة لتربية أفراد المجتمع، فما هو نطاق صلاحيتها، وهل يمكنها استخدام الأساليب الإجبارية لتربيتهم؟ في هذا المقال، وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي والبيانات المكتبية، تم أولاً بيان أدلة عدم مشروعية الإجبار والرد عليها،

الملخص إن الحكم الوضعي والتكليفي لغمس الرأس بكامله في الماء أثناء الصوم هو من المسائل المبتلى بها بين المسلمين وموضع خلاف بين فقهاء الإسلام على مر تاريخ الفقه. ومن الأقوال الرئيسية في المسألة، الحرمة التكليفية لهذا الفعل دون ثبوت قضاء أو كفارة؛ ومن هنا، فإن السؤال الأساسي هو: هل يوجد دليل مقبول لإثبات الحرمة التكليفية

الملخص من واجبات الشريعة الإسلامية فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تدل على وجوبها جملة من الأدلة النقلية وحكم العقل. ومع ذلك، توجد أدلة يستظهر منها البعض لإثبات عدم وجوب هذه الفريضة. يسعى هذا البحث، بأسلوب وصفي-تحليلي وبالاستفادة من المصادر الوثائقية، إلى دراسة الدلالات التفسيرية والفقهية لهذه الأدلة على المدعى المذكور. تحقيقًا لهذه الغاية،

المستخلص على الرغم من أن صناعة الموضة والأزياء في مختلف المجالات مثل الملابس والأزياء هي نتاج الحداثة الغربية وتحدٍ للحوكمة الثقافية في البلاد؛ إلا أنه يمكن مواجهة هذا التحدي من خلال حوكمة ثقافية دينية من منظور المتطلبات الفقهية ونظرية التربية الدينية المعيارية عبر الضوابط الشرعية، مما يتيح فرصة للتطور الإبداعي في المجتمع الديني. ومن هنا،

المستخلص إذا استلم المتعامل سلعة معيبة، يثبت له حق المطالبة بالأرش إلى جانب حق الفسخ، ويختص هذا الحق بمواضع فقدان وصف الصحة بناءً على الرأي المشهور بين الفقهاء. يمكن اعتبار اختصاص الأرش بالسلعة المعيبة أمراً تعبدياً استناداً إلى الروايات. لقد توصلت هذه الدراسة، من خلال البحث التوصيفي التحليلي للبيانات العلمية المكتبية، إلى نتيجة مفادها أن

الملخص يعد التحكيم أحد الأساليب الهامة لحل النزاعات في القانون المحلي والدولي. ويمكن العثور على آثار هذه المؤسسة القانونية في فقه الإمامية أيضاً، حيث اشتهرت بين الفقهاء بعنوان «قاضي التحكيم». وقد استند فقهاء الإمامية لإضفاء المشروعية على التحكيم بعنوان قاضي التحكيم إلى الأدلة الشرعية من القرآن والسنة والإجماع. يجيب هذا البحث، باستخدام المنهج التحليلي-الوصفي وأدوات