دراسة شرعية العقد الآجل من وجهة نظر آية الله علي عندليبي

 الملخص: يُعدّ العقد الآجل أحد الأدوات المهمة والشائعة الاستخدام في سوق المشتقات المالية في بورصة إيران والعالم، ولطالما اكتنفت ماهيته غموض وإبهامات من الناحية الفقهية والقانونية. وقد أدت هذه الإبهامات إلى تفسيرات وأحكام متباينة. فالمعاهدة، والشرط ضمن العقد، والتعهد بالمعاوضة، والتعهّد الابتدائي هي حصيلة تقييم الباحثين في مجال إعادة التعريف الماهوي لهذا النوع من العقود. تُبرم العقود الآجلة أحيانًا بقصد جاد من الطرفين لتبادل السلع، وأحيانًا أخرى لا يقصد الطرفان تبادل السلع، وإنما يسعيان إلى الربح فقط. وبالطبع، فإن شرعية العقد الآجل وإلزاميته بناءً على أي من هذه الفرضيات، رهينة بشمول الأدلة التأسيسية أو الإمضائية للمعاملات. يتناول الكاتب بالنقد والتحليل، وفقًا لكل من التفسيرات الأربعة، الأدلة المحتملة لإثبات شرعية ولزوم العقد الآجل في حالتي قصد تبادل السلع وعدم قصد تبادلها. وتُعتبر الروايات العامة والخاصة، وقانون السلطنة، وسيرة العقلاء الأكثر تأثيرًا في هذا المجال. وبالمجمل، يمكن القول إن العقد الآجل في حالة القصد الجاد من الطرفين لتبادل السلع، صحيح ولازم وفقًا لجميع التفسيرات الأربعة؛ أما في حالة عدم وجود قصد لتبادل السلع والتركيز على الربح فقط، فهو باطل وفقًا لجميع التفسيرات الأربعة.

مقدمة البورصة تتكون من منظمة وشركة؛ فالمنظمة تقوم بدور الإشراف، والشركة هي الجهة المنفذة التي تنهض بعملية الوساطة. شركة البورصة هي شركة مساهمة عامة، وجميع الشركات المساهمة هي شخصيات اعتبارية. في إيران، كان قانون البورصة موجودًا قبل الثورة الإسلامية؛ ولكن القانون السائد حاليًا في إيران هو القانون الذي تم المصادقة عليه في عام ١٣٨٤هـ.ش. وبصرف النظر عن شرعية أصل معاملات البورصة وقبول شخصيتها الاعتبارية، يجب أن نعلم أنه يتم في سوق البورصة نوعان من المعاملات: المعاملات الآنية، وهي بدورها تنقسم إلى قسمين: المعاملات الآنية النقدية والمعاملات الآنية الآجلة، والمعاملات الآجلة. يتكفل هذا المقال بدراسة شرعية المعاملات الآجلة.

العقد الآجل أو الميثاق الآجل هو أوراق مالية قابلة للتداول يمكن مبادلتها في الأسواق المالية. في هذا العقد، يتعهد البائع بأن يسلم للمشتري كمية محددة من سلعة ما في تاريخ محدد مقابل مبلغ يتم الاتفاق عليه عند إنشاء العقد الآجل. وقد تم تداول العقود الآجلة لأول مرة على أساس المنتجات الزراعية، وبعد ذلك على أساس الموارد الطبيعية الجوفية مثل النفط الخام والغاز الطبيعي. دخلت العقود الآجلة رسميًا الأسواق المالية الدولية في عام 1972م. في السنوات الأخيرة، أصبحت العقود الآجلة القائمة على أسس أخرى مثل العملات، وأسعار الفائدة، أو مؤشرات سوق الأسهم، شائعة جدًا، وتلعب اليوم دورًا مهمًا في السيطرة على المخاطر الموجودة في الأسواق المالية والاقتصادية. كما بدأ سوق رأس المال الإيراني، استنادًا إلى البند 11 من المادة 1 من قانون سوق الأوراق المالية لجمهورية إيران الإسلامية الذي تم المصادقة عليه في عام 1384هـ.ش، في عرض العقود الآجلة الموحدة على نطاق محدود. في الواقع، العقد الآجل هو نوع من العقود ذات طبيعة قانونية ومالية، يُبرم بين طرفين، البائع والمشتري.

السوابق نظرًا لحداثة العقد الآجل، لم يتم بحث هذا العقد بشكل خاص في آثار الفقهاء المتقدمين؛ وإن كان يمكن متابعة هذا البحث تحت عناوين مشابهة مثل بيع الكالئ بالكالئ، والمعاهدة، وما شابه ذلك، وتطبيق آراء المتقدمين عليه. ومع ذلك، فقد أشير إليه في كتب الاستفتاءات والفقه المعاصر، وكُتبت مقالات متعددة حول شرعية العقد الآجل، حاول البعض فيها، مثل مقال “العقد الآجل وتحدياته الفقهية”، تقييم شرعيته بناءً على الأسس الفقهية وفتاوى الفقهاء، أو في مقال “دراسة فقهية للعقد الآجل: أحكامه وآثاره بناءً على فقه الإمامية”، تم بيان أحكام وآثار هذا العقد. الدافع الذي حدا بالكاتب إلى كتابة هذا المقال هو الثغرات أو نقاط الضعف التي تسود هذه المقالات؛ أولاً، لم يتم تدوين هذه المقالات بناءً على أحدث القرارات الإيرانية؛ ثانيًا، لقد أصدرت أحكامًا مسبقة ونسبت تطبيق العقد الآجل على عقود مختلفة إلى الفقهاء، ثم أثبتت ادعاءها بعد مناقشات؛ وثالثًا، نظرًا لحداثة العقد الآجل، فإن الحاجة إلى مباحث فقهية عميقة ومفصلة محسوسة جيدًا؛ وهو ما لا يُلاحظ في هذه الكتابات. بناءً على ذلك، تم في هذا المقال دراسة أحدث قرارات منظمة البورصة بشأن العقد الآجل بناءً على الأسس الفقهية ودون أحكام مسبقة، وبُحثت شرعية العقد الآجل بشكل موسع وعميق في حدود ما يسمح به مقال واحد. ليس المقصود بمصطلحات البورصة، والسوق الأولية، والسوق الثانوية، والسوق المشتقة، وما شابه ذلك، إلا ما تم تبيينه في قانون سوق الأوراق المالية؛ لذا، ولتجنب الإطناب، يُكتفى بتحديد موضوع العقد الآجل وأنواعه.

تحديد الموضوع العقد الآجل يقابل العقد الآني والنقدي. وينقسم العقد الآجل إلى قسمين:

1. العقد الآجل الخاص: قد يحدث هذا النوع من العقود خارج البورصة أيضًا؛ مثل أن يتفق شخصان على أن يبيع أحدهما للآخر سلعة بسعر خاص بعد ستة أشهر. في هذه الحالة، تكون مدة العقد وكمية السلعة وسعرها في يد الطرفين. وفي هذا القسم، يُطرح السوق الأولي فقط، ولا معنى للسوق الثانوي؛ لأن العقد يُبرم فقط بين مقدم الطلب والمشتري.
2. العقد الآجل الموحد أو القياسي: تم تعريف هذا القسم في لائحة منظمة البورصة. لذا، يتناول المقال دراسة شرعية هذا القسم من العقد الآجل. وقد تم تعريف العقد الآجل في لائحة منظمة البورصة على النحو التالي: العقد الآجل هو عقد يتعهد فيه البائع ببيع عدد معين من الأصل الأساسي بسعر محدد وقت إبرام العقد في تاريخ استحقاق محدد، وفي المقابل يتعهد المشتري بشراء ذلك العدد المعين من الأصل الأساسي في نفس تاريخ الاستحقاق المحدد. لقد أبقى المشرع على ماهية هذا العقد مجملة؛ إذ يوجد حول عبارة “يتعهّد البائع ويتعهّد المشتري” عدة احتمالات، مما يضطر الفقيه إلى تقييم المشروعية بناءً عليها جميعًا.
   1. هذا العقد معاهدة وعقد مستقل.
   2. هذا العقد شرط ضمن عقد.
   3. هذا العقد تعهّد معاوضة.
   4. هذا العقد مجرد تعهّد ابتدائي. وبالطبع، تجدر الإشارة إلى أن العقد الآجل نوعان: النوع الأول: يتعهّد الطرفان وقت إبرام العقد بالتسوية الفعلية؛ أي يتعهّدان فعلاً بتسليم السلعة المعنية بعد ستة أشهر واستلام ثمنها. ويكون قصد الطرفين من هذا العقد هو التسوية والنقل والتمليك الفعلي والشراء والبيع الحقيقي للسلعة. النوع الثاني: يكون الهدف والقصد الأصلي للطرفين منذ البداية هو التسوية النقدية، ولا يتم تبادل أي سلعة أساسًا؛ بل يُبرم العقد، وفي نهاية العقد يتم تبادل النقود فقط. في هذه الحالة، يتضرر أحد الطرفين، البائع أو المشتري. في الواقع، في هذا النوع من العقود، لا توجد سلعة ولا ثمن للسلعة، وإنما يوجد فقط هامش ضمان؛ إلا إذا باع أحد الطرفين تعهده لشخص ثالث، وفي هذه الحالة أيضًا يقوم الطرفان المتبقيان بالتسوية النقدية، ويحصل أحد الطرفين، المشتري أو البائع، على منفعة مالية كبيرة. في النوع الثاني، يكون الهدف هو الربح فقط من خلال المعاملات التي تحدث في الأثناء، وفي النهاية يتم تبادل النقود فقط، ولا يتحقق النقل والتمليك الفعلي؛ بل ربما لا توجد سلعة في الخارج أساسًا. وغالبًا ما يختار هذا النوع من العقود أولئك الذين يسعون إلى الربح. ووفقًا للتحقيقات التي أُجريت، فإن واحدًا إلى ثلاثة بالمائة فقط من العقود الآجلة تنتهي بالتسوية الفعلية. ووفقًا لكل من الاحتمالات الأربعة المذكورة سابقًا، ينشأ بحثان حول العقد الآجل، وكلاهما يجب تقييمه:
   5. مشروعية ولزوم العقد الآجل بالنسبة لأولئك الذين يقصدون التبادل الحقيقي.
   6. مشروعية ولزوم العقد الآجل بالنسبة لأولئك الذين لا يقصدون تبادل السلع، بل يقصدون الربح فقط.

مشروعية ولزوم العقد الآجل بمعنى “المعاهدة“ العقد الآجل، وفقًا لأحد الاحتمالات، هو نوع من المعاهدة. فالتعهد يقابل التعهد، وقد تجلى ذلك في شكل معاهدة وميثاق. ومن الواضح أن هذا التعهد ليس تعهدًا ابتدائيًا؛ بل هو كالبيعة، حيث يتعاهد الطرفان ويتواثقان على أن يقوما بمعاملة ما بشروط خاصة بعد ستة أشهر مثلاً. وكما ذُكر، يجب دراسة تقييم مشروعية العقد الآجل في حالة القصد الحقيقي لتبادل السلع وفي حالة عدم وجود مثل هذا القصد والاقتصار على هدف الربح، كل على حدة، وهو ما سيتم اتباعه أدناه.

1. مشروعية ولزوم العقد الآجل بمعنى “المعاهدة” مع وجود القصد الحقيقي لتبادل السلعفي هذا النوع من العقود الآجلة، لا يحتاج المشتري إلى السلعة حاليًا، وربما لا يمتلك البائع السلعة وقت إبرام العقد، أو أن مصلحته تقتضي أن يبيعها بعد ستة أشهر وليس في الوقت الحاضر؛ ولكن مع ذلك، يبرمان عقدًا وميثاقًا على أن يتعهد البائع بالبيع مقابل تعهد المشتري بالشراء. والجدير بالذكر أن المعاهدة المذكورة عقد؛ ولكنها ليست عقدًا جديدًا؛ بل كانت موجودة في الماضي أيضًا؛ مع فارق أن متعلق الميثاق في الماضي كان شيئًا آخر، وفي الوقت الحاضر متعلق الميثاق هو إجراء معاملة. سيتم فيما يلي نقد ودراسة مشروعية ولزوم العقد الآجل وفقًا لهذا المعنى.

الدليل الأول: عموم آية وجوب الوفاء بالعقود لقد تمسك الفقهاء في مختلف المعاملات بعموم آية ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ وأثبتوا بها صحة المعاملة ولزومها. وموضوع الآية هو العقد، وكما ذُكر، فإن المعاهدة الآجلة هي عقد أيضًا؛ وبناءً على ذلك، فهي من مصاديق الآية، وبالإضافة إلى صحتها ومشروعيتها، يثبت لزومها أيضًا. وإذا كان المقصود بالعقود، وفقًا لبعض الروايات المفسرة للآية، هو العهود، فإن الآية تشمل المعاهدة الآجلة بنفس الطريقة؛ خاصة مع الأخذ في الاعتبار الروايات التي ذكرت أن شأن نزول الآية هو أخذ الميثاق من الناس بشأن ولاية أمير المؤمنين.

الإشكال: كان من الشائع بين المسلمين في الماضي أنه عندما يحتاج شخص إلى المال ولا يريد في الوقت نفسه أن يقع في الربا، كان يستخدم حيلة بيع العينة؛ وذلك بأن يشتري سلعة من صاحب متجر بالنسيئة بسعر مرتفع، ثم يبيع نفس السلعة نقدًا بسعر أقل لصاحب المتجر، ويستلم ثمنها، وفي تاريخ استحقاق معاملة النسيئة يعيد المبلغ الأكبر لصاحب المتجر، في حين أنه لو اقترض المبلغ الأقل وأعاد المبلغ الأكبر لكان ذلك ربا؛ ولكنه بهذه الطريقة كان يفر من الربا. وظاهر الروايات مشروعية هذه الطريقة للفرار من الربا. وبالطبع، فإن هذه المعاملة، حسب رأي كثير من الفقهاء، جائزة إذا لم يشترط الطرفان؛ أي يجب أن يكون المشتري حرًا في أن يبيعها لصاحب ذلك المتجر أم لا، وكذلك البائع حرًا في أن يشتريها من المشتري أم لا. وقد كان لهذه المعاملة صور مختلفة. أحيانًا عندما كان المشتري يراجع صاحب المتجر، لم يكن لدى صاحب المتجر تلك السلعة، أو أنه بعد شراء السلعة كان يبيعها لصاحب متجر آخر لتقليل الشبهة؛ ولكن غالبًا ما لم يكن البائع مستعدًا للبيع بالنسيئة بهذه الطريقة، وكان على المشتري أن يبيعها لهم هم أنفسهم.

في صحيحة معاوية بن عمار، وردت واقعة تتفق مع بيع العينة. يعرض معاوية أن شخصًا جاءه لشراء حرير، ولكنه لا يملك حريرًا ليبيعه إياه. فتحدثا حول مقدار الربح وزمن استحقاق النسيئة حتى توصلا إلى نتيجة. ثم بعد ذلك، يشتري الحرير من أجله ويخبره أن يأتي. يسأل معاوية الإمام عن هذه الطريقة، فيجيب الإمام قائلاً: “أله الخيار إذا وجد سلعة أخرى أعجبته أن يشتريها ولا يأتيك، وكذلك أنت إذا وجدت مشتريًا أفضل، هل لك أن لا تعطيه إياها وتبيعها لغيره؟” يؤكد معاوية كلام الإمام، وعندئذٍ يجيز الإمام المعاملة بعد هذا الشرط المسبق.

لقد فصّل الإمام في هذه الصحيحة بين الحرية والإجبار، واستفصال الإمام دليل على أنه لا يحق له فعل ذلك بشكل مطلق. ومفهوم الرواية هو أنه إذا فعلتم ما يقيد أيدي بعضكم البعض ويجبركم على المعاملة في المستقبل، فالمعاملة غير صحيحة. والنتيجة هي أنه لا يحق للطرفين إلزام أنفسهم بالبيع قبل تحققه. هذا بينما يحدث نفس المعنى في المعاهدة الآجلة، ويضطر الطرفان إلى إجراء البيع المستقبلي نتيجة لإجراء المعاهدة الآجلة. فمع أن ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تشمل موضوعًا المعاهدة الآجلة؛ إلا أن صحيحة معاوية تخصص عموم الآية، وتخرج المعاملات التي تؤدي إلى سلب الحرية من معاملة أخرى من دائرة الآية.

الرد: أولاً؛ مع أن ظاهر الصحيحة يشمل جميع المعاملات التي تؤدي إلى سلب الحرية؛ إلا أن الشواهد تدل على أن المقصود هو بيع العينة الذي يلجأ إليه الطرفان لتحليل الربح الربوي بهذه الحيلة. فمضمون الرواية مشابه تمامًا لروايات أخرى صرح فيها ببيع العينة. ولهذا السبب، أورد الشيخ الحر العاملي هذه الرواية ضمن روايات بيع العينة. على سبيل المثال، في الرواية الرابعة عشرة من نفس الباب، وهي مشابهة جدًا لصحيحة معاوية بن عمار، صرح بأن معظم التجار عملهم بيع العينة. “عشرة أحد عشر” و”اثنا عشر” في هذه الرواية كانت مصطلحًا آنذاك للربح، مثل المصطلح الحالي الذي يقاس بـ 100 ويقال: ثلاثة في المائة – مثلاً. ومن الطبيعي أن تذكر الشريعة مثل هذا الشرط لرفع شبهة الربا؛ أما في العقد الآجل، فلا توجد مثل هذه الشبهة أساسًا؛ إذ إن هدف الطرفين هو الحصول على السلعة، وليس المال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن القول بأنه لا يوجد ارتباط بين البيع المنهي عنه في الصحيحة والمعاهدة الآجلة؛ لأنه وفقًا للصحيحة، حدث بيع بالنسيئة في الحال وانتقلت السلعة، ولا يتم دفع ثمنها إلا في المستقبل؛ ولكن في العقد الآجل، تكون المعاهدة على بيع نقدي في المستقبل.

ثانيًا؛ بفرض قبول إطلاق الرواية، تكون العلاقة بين الصحيحة والآية عمومًا وخصوصًا من وجه. فالفرد الاختصاصي للصحيحة هو حيث يلزم نفسه بالبيع بطريق غير العقد حتى لا تشمله الآية؛ مثل أن يلزم نفسه بالبيع عن طريق الشرط والتعهد الابتدائي – بناءً على الرأي الذي يرى لزوم الوفاء بالتعهد الابتدائي. والفرد الاختصاصي للآية هو العقود التي لا علاقة لها بالمعاهدة؛ مثل البيع والإجارة والصلح. ومحل اجتماع الآية والصحيحة هو المعاهدة على البيع، أي العقد الآجل، وفي التعارض بين الآية والرواية، تقدم الآية.

الدليل الثاني: روايات الوصية مضمون عدد من روايات باب الوصية هو أن الإنسان ما دام حيًا، له اختيار في ماله، ويمكنه أن يفعل بأمواله ما يشاء. على سبيل المثال، يسأل أبو بصير في نقل موثق عن عبد الله بن بجلة عن رجل له ولد، هل يجوز له أن يعطي أمواله لأقاربه؟ فيجيبه الإمام بأنه مختار في أمواله حتى الموت: “الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَلَدُ أَ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ مَا شَاءَ بِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ”. وفي رواية الكليني والشيخ الطوسي إضافة أيضًا: “إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ”. ووفقًا لهذه الروايات، يمكن للمالك أن يفعل بأمواله ما يشاء، مثل السفر، والوقف، والهبة، وما شابه ذلك. ويشمل إطلاق الروايات التصرف الحالي والتصرف الآجل. مثل أن أحد هذه الاختيارات هو الوصية؛ بأن يوصي بثلث ماله بأن يكون ملكًا لفلان بعد وفاته. والعقد الآجل شبيه بهذا؛ في الحال يعاهد ويتعهد بأن يبيع ماله لفلان بعد ستة أشهر، أو يعاهد بأن يشتري بماله سلعة فلان بعد ستة أشهر. وبالطبع، تثبت هذه الروايات صحة هذا العهد فقط، وليس لزومه؛ لأن الروايات لا تدل على أن المتعهد له حق الرجوع عن العهد والميثاق أم لا؛ ولم تكن في مقام بيان هذه الأمور، وحتى أحد الأمثلة المذكورة في الروايات هو الهبة، وهي عقد جائز.

الإشكال الأول: العلاقة بين هذه الروايات وروايات العينة عموم وخصوص من وجه. فالفرد الاختصاصي لروايات العينة هو الحالات التي خرجت عن اختياره وألزمه بها شخص آخر، مثل المعاملات التي تكون خارجة عن اختيار صاحب المال ولازمة أيضًا، مثل أن يأمر الأب – بناءً على وجوب الطاعة – أو ولي الأمر بإجراء المعاملة. والفرد الاختصاصي لروايات الوصية هو كل إلزام بمعاملة لم ينشأ عن طريق التعهد. ومورد اجتماع روايات الوصية والعينة هو حيث يلزم نفسه بالمعاملة في المستقبل عن طريق المعاهدة.

مورد الاجتماع هو العقد الآجل بالضبط، حيث تتعارض الروايات فيه وتسقط، ونتيجة لذلك لا يبقى دليل على صحة مثل هذه المعاهدة. الرد: أولاً؛ لقد قيل إن روايات العينة ليس لها إطلاق؛ ثانيًا، روايات العينة – على فرض قبول الإطلاق في مورد الاجتماع كما مر – قد تعارضت مع آية القرآن وسقطت. لذا، تبقى روايات الوصية في مورد الاجتماع بدون معارض؛ بل إن روايات الوصية نفسها موافقة للقرآن وروايات العينة مخالفة للقرآن، وفي التعارض في مورد الاجتماع، تقدم الروايات الموافقة للقرآن.

الإشكال الثاني: تدل روايات الوصية على أن المالك يمكنه أن يتصرف في ماله أي نوع من التصرف؛ أما صدق التصرف على التعهد بالشراء والبيع فغير واضح؛ لأن الشخص لم يفعل شيئًا بماله، وإنما أعطى تعهدًا نفسانيًا بالنسبة للمستقبل. فإما أن الرواية لا تشمل التعهد بالبيع في المستقبل، وإما أنها مشكوكة؛ لأنه يوجد شبهة في صدق مفهوم “صنع في المال”، وفي الشبهة المفهومية للعام لا يمكن التمسك بالعام نفسه.

الإشكال الثالث: هذا الدليل لا يثبت صحة جميع أنواع العقود الآجلة، وهو أخص من المدعى اصطلاحًا؛ لأن موضوع روايات الوصية هو “مال الإنسان”، ويتعلق بالحالة التي يمتلك فيها الطرفان مالاً. على سبيل المثال، الزعفران موجود، ويتعهد الشخص ببيعه لآخر بعد ستة أشهر. في هذه الحالة، يصدق “هو ماله يصنع ما شاء”؛ ولكن في الحالات التي لا توجد فيها السلعة بعد، لا يصدق تعبير الرواية؛ مثل أن يتعهد ببيع الزعفران بعد عام، بينما لا يوجد الزعفران بعد، أو أن الطرف الآخر الذي تعهد بالشراء بعد عام ليس لديه مال حاليًا.

الإشكال الرابع: الاستناد إلى روايات الوصية يكون مجديًا إذا كانت في مقام بيان مطلق الاختيار؛ بينما من الممكن أن تكون في صدد بيان غاية الاختيار، وفي هذه الحالة لا يمكن التمسك بإطلاقها. إن كون الروايات في مقام بيان أي مطلب يحتاج إلى إحراز، وما لم يتم إحراز المقام الأول، لا يسهل التمسك بالإطلاق. الرد: هذا الإشكال وارد إذا كان مستند الإطلاق هو “ما شاء”؛ ولكن إذا تمسك بعموم “ما شاء”؛ فلا حاجة إلى مقام البيان؛ إذ إن التمسك بالعام لا يحتاج إلى مقام البيان.

الإشكال الخامس: إذا كانت هذه الرواية عامة، لزم تخصيص الأكثر أو تخصيص الكثير، وهو قبيح؛ لأن لها تخصيصات كثيرة؛ مثل أنه لا يحق لك أن تعطي ربا، أو تشتري خمرًا، أو تقامر، أو ترتكب محرمات أخرى. وبالطبع، ليس من الواضح ما إذا كان هذا القدر من التخصيص يؤدي إلى تخصيص كثير أم لا.

الإشكال السادس: إذا كان دليل صحة العقد الآجل منحصرًا في روايات الوصية، فإنه يتصور احتمالان بشأن ماهية المعاهدة في العقد الآجل.الاحتمال الأول: هذا العقد مجرد تعهد والتزام نفساني، ولا علاقة له بالمال. وشاهده أنه تم وضع غرامة على النكول بشرط ضمن عقد آخر. ووفقًا لهذا الاحتمال، لا تدل الرواية على الصحة فحسب؛ بل هي دليل على بطلان هذا النوع من التعهد؛ لأن المتعهد بعد العقد لا يزال صاحب مال، وبناءً على إطلاق الروايات، يمكنه التصرف في أمواله؛ لذا يمكنه عدم بيع ماله لطرف العقد، أو بيعه لشخص آخر خلال هذه المدة. وبهذه الطريقة، إذا شككنا في أن هذا التعهد صحيح وملزم أم لا؛ يمكننا التمسك بإطلاق الرواية، ونقول إن إطلاق الرواية يدل على أن هذا الشخص بعد التعهد يمكنه أيضًا عدم الوفاء بتعهده، ونتيجة لذلك فإن هذا التعهد غير نافذ. الاحتمال الثاني: هذا العقد ليس تعهدًا نفسانيًا صرفًا؛ بل هو تعهد مالي تشمله رواية الجهاد أيضًا. ووفقًا لهذا الاحتمال، لا يُستفاد من الرواية لزوم التعهد المذكور؛ بل تدل فقط على صحة هذا التعهد. لذا، فإن “يصنع ما شاء” يشمل ما بعد التعهد أيضًا؛ لأنه لا تزال السلعة أو النقود في ملك المتعهد، ووفقًا لإطلاق الرواية، يمكنه أن يتصرف فيها أي تصرف أو لا يبيعها أصلاً. إذن، سيكون التعهد بلا أثر.

الرد: وفقًا لهذا البيان، تم الاستفادة من إطلاق “المال” في الروايات وثبت أن الرواية تشمل المال المطلق والحر، أو الذي تعلق به تعهد؛ بينما يعتمد الاستناد إلى هذا الإطلاق على إثبات أن الروايات كانت في مقام بيان هذه الجهة أيضًا. وفي هذا الصدد، فإن اعتبار “ما شاء” عامًا لا أثر له أيضًا؛ إذ إن عموميته تتعلق بأنواع التصرفات، بينما هناك حاجة إلى شمول “المال” للتصرف في أنواع المال الحر وغير الحر، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق الإطلاق ومقدمات الحكمة، ومن الواضح أن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة.

الإشكال السابع: للشارع في الأمور المتعلقة بالمعاش أوامر إلزامية كثيرة. ومع وجود هذا الموضوع في ارتكاز المتشرعة، فإن المقصود من الاختيار في التصرف في الأموال في هذه الروايات هو فقط تلك الأمور التي أجازها الشارع؛ أي أن تلك الاختيارات المشروعة تستمر حتى الوفاة، والمالك حر في أن يفعل ما يشاء منها؛ لا أن تكون الروايات مشرِّعة وتضفي المشروعية على أي تصرف. هذا الارتكاز المتشرعي ناشئ عن ارتكاز وعرف عام؛ إذ إنه في أي عرف، عندما يمنح الحاكم الناس اختيارًا وحرية، فإن المقصود هو أنهم أحرار في نطاق أنظمة وقوانين المجتمع. هذا الارتكاز يمنع من تكوّن الإطلاق أو العموم في الرواية. وفقًا لهذا الارتكاز المتشرعي، وكذلك بالنظر إلى أن كثيرًا من التصرفات محرمة في الشرع، يصبح معنى روايات الوصية أن المالك حر في التصرف في أمواله في هذه الفترة الطويلة قبل الوفاة، بشرط أن تكون تصرفاته في دائرة القوانين الشرعية. الحاصل أنه مع وجود إشكالات كثيرة، فإن روايات الوصية لا تستطيع إثبات لزوم ومشروعية العقد الآجل.

الدليل الثالث: قاعدة السلطنة لا ضرورة لبيان ودراسة قاعدة السلطنة؛ ولكن نظرًا لأن بعض الفقهاء استندوا إلى هذه القاعدة في حالات مشابهة، وكذلك لاستكمال الأدلة، سيتم دراستها فيما يلي. التقييم السندي: هذه القاعدة مأخوذة من رواية “الناس مسلطون على أموالهم” التي نُقلت مرسلة عن النبي. ومن بين الشيعة، لم يروِ هذه الرواية إلا الشيخ الطوسي تحت مسألة “هل يصح إقراض الجارية أم لا؟”. وقد استند إليها أيضًا لإثبات جواز إقراض الجارية. وبالطبع، ربما كانت هذه الرواية موجودة في المجامع الروائية السابقة ولكنها لم تصل إلينا. وليس من الواضح لماذا اعتبر الشيخ الطوسي هذه الرواية معتبرة. فمن الممكن أن يكون لها سند معتبر، أو أنها كانت موثوقة الصدور من وجهة نظره.

كما نُقلت الرواية المذكورة في كتب العامة والكتب المتأخرة للشيعة التي لا تُعتبر من كتب الرواية الأولى؛ ولكن من المحتمل أن تكون هذه الكتب قد أخذت الرواية من كتاب الشيخ الطوسي. وبهذا، تكون الرواية مرسلة وتفتقر إلى سند معتبر، ووفقًا للقاعدة، فهي ليست حجة. وعمل الفقهاء لا يجبر ضعف السند أيضًا؛ لأنه حتى لو قُبلت كبرى الجبر، فهي غير صحيحة من حيث الصغرى؛ لأنه: أولاً؛ مع أنه تم التمسك بهذه القاعدة في بعض الكتب الفقهية؛ إلا أنه ليس من الواضح أن جميع الفقهاء، وخاصة القدماء، قد عملوا بهذه الرواية. فمن بينهم، لم يتمسك بهذه القاعدة إلا الشيخ. ثانيًا؛ من الممكن أن يكون مستند أولئك الذين تمسكوا بقاعدة السلطنة هو عقلانية تسلط صاحب المال على أمواله، وليس الرواية. التقييم الدلالي: ظاهر الرواية هو أن كل شخص له أنواع وأقسام من السلطنات على أمواله، دون أن يكون مقيدًا بقيد. واعتراف الشارع بأنواع السلطنات والتصرفات يعني أنه أمضاها جميعًا واعتبرها نافذة شرعًا. وأحد أنواع السلطنات هو التعهد بالشراء أو البيع. بناءً على ذلك، فإن المعاهدة التي تحدث في البورصة كعقد آجل مشمولة بالرواية، وبالتالي فهي صحيحة ونافذة.

الإشكال الأول: الرواية ليست في مقام جعل واعتبار لأنواع التصرفات في الأموال؛ بل هي فقط في مقام دفع توهم الحجر؛ أي أن الرواية في صدد بيان هذه النقطة وهي أن المالكين مستقلون في التصرف في أموالهم، ولا يحق لأحد أن يأمرهم أو يمنعهم من التصرف، أو أن يحتاجوا إلى إذن من أحد في المعاملات كالأطفال. ونتيجة لذلك، لا ينعقد إطلاق للرواية حتى يتم الاستناد إليه لإثبات نفوذ وصحة أنواع السلطنات. الرد: هذا الفهم مخالف للظاهر؛ لأنه لم يكن هناك توهم حجر حتى تكون الرواية في صدد دفعه. أي موضوع خاص كان بين الناس حتى يظنوا أنهم محجور عليهم بالنسبة لأموالهم؟!

الإشكال الثاني: الإشكال الذي ورد في الدليل الثاني موجود هنا أيضًا. فهذه الرواية تثبت فقط السلطنة على المال، بينما التعهد أمر نفساني ولا علاقة له بـ “الأموال” التي هي موضوع الرواية؛ لأن الشخص يتعهد في نفسه بإجراء معاملة في المستقبل. ولو عبرت الرواية بـ “أنفسهم وأموالهم” لشملت التعهدات النفسانية أيضًا؛ ولكن استخدام عنوان “المال” بمفرده لا يشمل التصرفات النفسانية، أو على الأقل نشك فيما إذا كانت الرواية تشمل هذا النوع من التصرفات أم لا. ومع الشك، لا يمكن التمسك بالدليل نفسه في الشبهة الموضوعية للعام.

الإشكال الثالث: الإشكال الثالث الذي ذُكر على روايات الوصية ينطبق هنا أيضًا. فدلالة الرواية أخص من المدعى؛ لأنه بالنظر إلى ورود “أموالهم” في الرواية، فهي تشمل الأموال الموجودة فقط.

الإشكال الرابع: الإشكال السادس على روايات الوصية ينطبق على هذه الرواية أيضًا. فلأن المالك مسلط على أمواله، فإنه بعد التعهد، سواء كان تعهدًا نفسانيًا أو ماليًا، يمكنه أيضًا عدم إجراء المعاملة مع الطرف المقابل وبيع المال لشخص آخر؛ إذ إنه لم يخرج بعد من ملكه، وهو المسلط على تلك الأموال. وبالطبع، مرّ نقد هذا الإشكال أيضًا.

الإشكال الخامس: بالنظر إلى الارتكاز الذي ورد في الإشكال السابع على الدليل الثاني، فإنه في أي حكومة، عندما يُقال للناس أنتم أحرار، فإن المقصود هو أنكم أحرار في نطاق أنظمة وقوانين تلك الحكومة. لذا، فإن المقصود من رواية السلطنة هو السلطنة في نطاق التصرفات المشروعة. كذلك، إذا أراد شخص أن يتمسك بهذه الرواية بالنسبة لتصرف يشك في مشروعيته، فإن ذلك يكون تمسكًا بالعام في الشبهة المصداقية للدليل نفسه، وهو باطل. النتيجة هي أن قاعدة السلطنة أيضًا غير مجدية في إثبات مشروعية ولزوم العقد الآجل.

الدليل الرابع: بناء العقلاء كتابة الميثاق والمعاهدة ليست سيرة مستحدثة؛ بل كانت شائعة بين العقلاء منذ صدر الإسلام وحتى قبله، حيث كانوا يتعاهدون ويتواثقون في أمور مختلفة. والاختلاف الوحيد كان في موضوع الميثاق؛ فمعاهدة كانت تختص بترك الحرب، ومعاهدة أخرى بالدفاع عن المظلومين، وما شابه ذلك. العقد الآجل هو معاهدة على معاملة، حيث يكون موضوع المعاهدة هو المعاملة في المستقبل. إذن، سيرة العقلاء على أصل المعاهدة موجودة، وإنما موضوعها جديد؛ بل من الممكن أن لا يكون موضوعها جديدًا أيضًا؛ ولكن وجود مثل هذه المعاهدة في السابق غير محرز. الآن، بالنظر إلى هذه المقدمة، إذا كانت هناك سيرة جارية في صدر الإسلام وتم إمضاؤها؛ ولكن تغير موضوعها في الوقت الحاضر، فهل يكفي نفس إمضاء صدر الإسلام ويؤدي إلى مشروعية وحجية هذه السيرة بموضوعها الجديد أم لا؟ بعبارة أخرى، عندما يتم إمضاء بناء العقلاء، فهل يتم إمضاء ذلك العمل الخارجي فقط، أم أنه إذا كان ذلك العمل الخارجي ناتجًا عن ارتكاز وكبرى كلية مرتكزة، فإن الشارع يمضي تلك الكبرى الكلية المرتكزة في أذهان العقلاء أيضًا؟ يبدو أنه في الحالة التي يكون فيها لسيرة وعمل العقلاء الخارجي نكتة أو ارتكاز عقلائي، لا يمكن اعتبار إمضاء سيرة العقلاء الخارجية إمضاءً لتلك النكتة والارتكاز أيضًا؛ ولكن في الحالة التي يكون فيها للعقلاء كبرى كلية غير مكتوبة فيما بينهم، وتتشكل على أساسها سير خارجية متعددة، ففي هذه الحالة، إذا لم يمنع الشارع من تلك الكبرى الكلية، يتضح أنه أمضى الكبرى أيضًا. النتيجة هي أنه إذا قبلنا أولاً؛ بوجود بناء العقلاء على المعاهدة، وثانيًا؛ بأن إمضاء الشارع يتعلق أيضًا بالكبرى الكلية المرتكزة في الأذهان ولا يقتصر على إمضاء العمل الخارجي، فإن سيرة العقلاء يمكن أن تكون دليلاً على صحة ولزوم العقد الآجل بمعنى “المعاهدة على معاملة في المستقبل”؛ لأن بناء العقلاء قائم على لزوم الالتزام بهذا النوع من المعاهدة، وإذا لم يفِ شخص بمعاهدته، فإنه يُؤاخذ. النتيجة: من مجموع الأدلة الأربعة التي تم بيانها، فإن عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ وسيرة العقلاء (وفقًا لأحد المباني) لا إشكال فيهما، ويمكن إثبات مشروعية ولزوم العقد الآجل بمعنى “المعاهدة على معاملة في المستقبل” في الحالة التي يقصد فيها الطرفان قصدًا حقيقيًا لتبادل السلع.

2. مشروعية ولزوم العقد الآجل بمعنى “المعاهدة” مع عدم القصد الحقيقي لتبادل السلعالهدف في جزء كبير من العقود الآجلة هو الربح فقط، وفي النهاية يتم تبادل النقود فقط، ولا يتحقق النقل والتمليك الفعلي. وأهم إشكال في مثل هذه العقود هو أنه في وقت إبرام العقد، عندما يتعهد الطرفان بالشراء والبيع وينشئان التعهد، لا يكون لديهما قصد وإرادة جادة للشراء والبيع. ولهذا السبب، فإن إنشاؤهما مجرد إنشاء ظاهري. مثل الشخص الذي ليس لديه إرادة جادة وقصده من البيع هو المزاح، ولهذا السبب يكون بيعه باطلاً. وفي العقد الآجل أيضًا، لا يوجد قصد جاد للتعهد؛ لأنه لا توجد إرادة جادة من الطرفين للتعهد بشراء أو بيع السلعة في تاريخ الاستحقاق. إذن، لا يوجد لدى أي من طرفي المعاهدة قصد جاد للمعاهدة، وبما أن وجود القصد الجاد للعقد من شروط العقد، فإن هذه المعاهدة باطلة.

قد يقال إنه بالنظر إلى ما ورد في قرار مجلس إدارة منظمة البورصة: “في النهاية، إذا لم يبع الطرفان مركز شرائهما أو بيعهما لشخص آخر، فيجب حتمًا تسليم السلعة لأمين المستودع”، فإنه سيحدث دائمًا تبادل للسلع في النهاية؛ وإن كان دافع وحافز الطرفين منذ البداية هو تحقيق الربح وبيع مراكزهما؛ ولكن في النهاية، إذا بقيا هما أنفسهما، فإنهما ملزمان بتبادل السلع. وبناءً على ذلك، لا يمكن القول بأن الطرفين لا يقصدان تبادل السلع. في الرد يجب أن يقال: أولاً؛ هذا الأمر مخالف لقرار مجلس إدارة منظمة البورصة. ففي لائحة مجلس إدارة منظمة البورصة عدة فصول. ويختص الفصل الثاني من هذا القرار بـ “مواصفات العقد الآجل”، ويجب تحديد الحالات المحددة هناك. والحالة الرابعة عشرة هي نوع التسوية عند الاستحقاق، حيث يجب تحديد ما إذا كانت تسويتهم النهائية سلعية أم نقدية. ولو كانت التسوية سلعية حصرًا، لما كانت هناك حاجة لمثل هذا الخيار. وكذلك في الفصل السابع من نفس القرار، الذي يختص بالتسوية النهائية، ورد في المادة 36 ما يلي: “تتم تسوية العقد الآجل بطريقتين: نقدية أو فعلية”. ثم ورد في الملحوظة 1: “في التسوية النقدية، يكون السعر الأساسي للأصل الأساسي وقت التسوية النقدية هو معيار التسوية”. وبعد ذلك ورد في الملحوظة 3: “في التسوية النقدية، تقوم غرفة المقاصة بتحويل المبلغ المعني، حسب الحالة، من حساب وسيط أصحاب المراكز المفتوحة للشراء أو البيع إلى حساب وسيط الطرف المقابل”.

ثانيًا؛ وظيفة القانون هي الإلزام والإجبار على الطرفين فقط؛ ولكنه لا يغير النوايا. فمع أنه بالنظر إلى هذا القانون تتشكل إرادة تبعية للوازم هذا التعهد، وأحد تلك اللوازم هو أنه إذا لم يبيعوا هذا العقد في النهاية، فيجب أن يحدث تبادل حقيقي؛ ولكننا نعلم بالوجدان أن التعهد بهذا الأمر لم يقع؛ لأن الإرادة الجادة للطرفين تعلقت بنفس عمليات الشراء والبيع الوسطية المربحة، وليس لديهما تعهد جاد بالشراء والبيع النهائي. إذن، لقد وقعا على تعهد ليسا ملتزمين به. والآن، بما أن مثل هذا التعهد لا يتحقق في هذه الحالة، فإن سائر متفرعاته مثل هامش الضمان المشروط ضمن عقد لازم آخر تصبح سالبة بانتفاء الموضوع، وبما أنه لم يتم إبرام أي عقد، فلا يمكن للطرفين بيعه لشخص ثالث قبل تاريخ الاستحقاق. يجب الانتباه إلى أن هذه المباحث تستند إلى مقام الواقع والثبوت؛ وإلا فإنه في مقام الإثبات لا يوجد طريق لإحراز القصد الجاد للطرفين. بناءً على ذلك، في معاملات مثل السلم، عندما توجد إرادة جادة للبيع، وإن كان بهدف البيع لآخر قبل الموعد، لا يُطرح هذا الإشكال؛ لأنه وقت العقد كانت هناك إرادة جادة للعقد، وبعد ذلك أصبح مالكًا، ثم يبيع تلك السلعة؛ ولكن في العقد الآجل، لا يصبح الشخص مالكًا بعد العقد، وإنما يعطي تعهدًا فقط، تعهدًا بإجراء المعاملة النهائية. بالمجمل، يجب القول إنه بالنظر إلى قرار منظمة البورصة، إذا كان قصد الطرفين هو التسوية النقدية، فإن العقد باطل بسبب فقدان القصد الجاد، وبالتالي فإن كل ما يترتب عليه – مثل بيع العقد أو غيره – هو أكل للمال بالباطل.

مشروعية ولزوم العقد الآجل بمعنى “الشرط ضمن العقد“ في هذا الاحتمال، لا يُفترض العقد الآجل عقدًا؛ بل هو تعهدان يتجليان في قالب شرطين ضمن عقد آخر. وذلك بأن يبرم الطرفان معاملة مستقلة مثل البيع النقدي أو النسيئة أو السلم بشأن شيء ما، ويشترطان ضمن ذلك أن يبيع أحد الطرفين سلعة محددة في وقت معين بسعر معين للآخر، وأن يشتريها الطرف الآخر أيضًا؛ أي يشترطان كلاهما. وكما مر، لدراسة مشروعية العقد الآجل وفقًا لكل من المعاني الأربعة، يجب دراسة حكم حالة القصد الحقيقي لتبادل السلع وحالة عدمه بشكل منفصل. ووفقًا للفرض الأول، فإن العقد والعقد الآجل كلاهما صحيحان، سواء كان العقد سلمًا أو نقديًا. فالعقد مشمول بدليل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، والعقد الآجل الذي نُظم في قالب شرط يصبح لازم الوفاء على الطرفين بـ “المؤمنون عند شروطهم”. أما وفقًا للفرض الثاني، فإن الإشكال السابق القائم على فقدان القصد الجاد يؤدي إلى بطلان العقد الآجل.

مشروعية ولزوم العقد الآجل بمعنى “التعهد بالمعاوضة“ بناءً على هذه الفرضية، ليس العقد الآجل عقدًا مستقلاً في حد ذاته، مثل المعنى الأول، ولا هو ضمن عقد آخر، مثل المعنى الثاني؛ بل هو مجرد تعهد؛ ولكن ليس تعهدًا محضًا، بل تعهد بالمعاوضة؛ أي أن التعهد يقابل التعهد، وذلك بأن يقول أحد الطرفين: أنا أتعهد بشرط أن تتعهد أنت أيضًا، ويتعهد الطرف المقابل بشرط أن يتعهد الطرف الآخر؛ شبيه بالهبة بالمعاوضة، حيث يهب أحد الطرفين شيئًا للآخر بشرط أن يهبه الآخر شيئًا أيضًا. هذه الفرضية ليست تعهدًا ابتدائيًا وشرطًا ابتدائيًا محضًا، وليست تعهدًا وشرطًا ضمن عقد آخر؛ بل هي حد فاصل بين الفرضين. هذا النوع من العقود، بالنسبة لأولئك الذين يقصدون التبادل الحقيقي، صحيح ولازم استنادًا إلى أدلة وجوب الوفاء بالشرط. قد يقال إن أدلة وجوب الوفاء بالشرط، بإجماع الفقهاء، لا تشمل الشرط الابتدائي، والشرط بالمعاوضة هو أيضًا من مصاديق الشرط الابتدائي. ولكن يجب القول إنه حتى لو قُبل وجود مثل هذا الإجماع وكان الإجماع حجة أيضًا؛ إلا أن الإجماع دليل لُبّي، ولا يشمل إلا القدر المتيقن من الشروط الابتدائية، وهي الشروط الابتدائية المحضة، ولا يشمل الشروط بالمعاوضة. ومن ناحية أخرى، فإن أدلة وجوب الوفاء بالشرط مثل “المؤمنون عند شروطهم” تشمل جميع الشروط، والقدر المتيقن من الشروط التي خرجت من هذه الأدلة بدليل الإجماع هو الشرط الابتدائي المحض فقط. وبالطبع، تبقى الشروط بالمعاوضة مشمولة بأدلة وجوب الوفاء، ويثبت لزوم الوفاء بها. نعم، هذا النوع من العقود، بالنسبة لأولئك الذين لا يقصدون التبادل الحقيقي، يواجه الإشكال السابق، وبالنظر إلى محورية مسألة القصد في الأمور القصدية، لا يمكن تصحيحه.

مشروعية ولزوم العقد الآجل بمعنى “التعهد الابتدائي“ وفقًا لهذا الاحتمال، العقد الآجل هو مجرد تعهدين ابتدائيين؛ بمعنى أن كل طرف يتعهد بأن يشتري من الآخر دون أن يشترط تعهده بتعهد الآخر. التعهد الابتدائي هو نوع من الشرط الابتدائي، والشرط الابتدائي من مصاديق الشرط، ولهذا السبب فهو مشمول بأدلة وجوب الوفاء بالشرط؛ إذ إن ظاهر دليل “المؤمنون عند شروطهم” هو العموم، ويشمل جميع الشروط – سواء كانت شرطًا ضمن عقد، أو شرطًا بالمعاوضة، أو شرطًا ابتدائيًا. بناءً على ذلك، فإن العقد الآجل بمعنى التعهد الابتدائي صحيح ولازم الوفاء. الإشكال الذي يواجه هذا الاستدلال هو إجماع الفقهاء؛ لأن دليل وجوب الوفاء بالشرط، بإجماع الفقهاء، لا يشمل الشرط الابتدائي، ووفقًا للفرضية الحالية، فإن العقد الآجل هو شرط ابتدائي؛ ولكن يجب أن نعلم: أولاً؛ الإجماع الحجة هو الذي يكشف بشكل قطعي أو اطمئناني عن رأي المعصوم. على سبيل المثال، إذا فحصنا في فتاوى الفقهاء في موضع ما وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أن 500 فقيه مثلاً، مع أنهم كان لديهم عموم “المؤمنون عند شروطهم”، قالوا دون أي دليل أو مستند إن الشرط الابتدائي ليس واجب الوفاء، ففي هذه الحالة نتيقن أو نطمئن بأنه كان لديهم دليل قطعي ومعتبر، أو وصل إليهم شيء من المعصوم سينةً بسينة حتى أفتوا بذلك. ولكن هذا مجرد ادعاء بدون دليل؛ لأنه لا يوجد طريق لتحصيل مثل هذه الفتاوى؛ إذ إن فتاوى جميع الفقهاء لم تصل إلينا، ولا حتى إلى أولئك الذين ادعوا الإجماع. على سبيل المثال، في زمن الشيخ المفيد وبعده، كان هناك مئات الفقهاء في مختلف المدن والمناطق، ولكن مع ذلك لم تصل إلينا إلا فتاوى عدد قليل من الفقهاء مثل الشيخ الطوسي، والسيد المرتضى، وسلار، وأبي الصلاح الحلبي، والراوندي؛ بالإضافة إلى أن هذا العدد القليل هو على مر الزمن وليس في عرض واحد. لذا، بالكاد يمكن الوصول إلى فتاوى مائة فقيه على مدى عدة قرون. فإذا لم نقل إن تحصيل الإجماع محال، فهو على الأقل صعب جدًا ومتعسر. إذن، من حيث الصغرى، فإن تحصيل مثل هذا الإجماع محال أو متعسر جدًا.

ثانيًا؛ نقل الإجماع يكون حجة إذا كان متواترًا؛ لأن الهدف هو حصول القطع أو الاطمئنان برأي المعصوم أو الدليل المعتبر من فتاوى الفقهاء، ولا يحصل الاطمئنان أو القطع بنقل شخص واحد أبدًا؛ لأن النتيجة تتبع أضعف المقدمات؛ لذا، يحصل على الأكثر الظن بقول المعصوم عن طريق الظن بفتاوى الفقهاء، وهذا الظن ليس حجة. والإجماع الذي ادُّعي هو إجماع منقول، ولأنه من الممكن أن يكون أصله يرجع إلى شخص واحد، يُشك في حجيته، وبما أن الإجماع ليس حجة مستقلة؛ بل نريد به إثبات صغرى حجة أخرى هي اليقين أو الاطمئنان، لذا نقول إن مثل هذه الادعاءات والنقولات لا تؤدي إلى إثبات تلك الصغرى، وبالتالي فهي ليست حجة. بناءً على ذلك، لا يوجد دليل على خروج الشرط الابتدائي من عموم دليل “المؤمنون عند شروطهم”؛ خاصة بالنظر إلى المصاديق التي وردت في الروايات والحالات العديدة التي أُطلق فيها لفظ “الشرط” على الشرط الابتدائي، يمكن القول إن الشرط الابتدائي أيضًا واجب الوفاء. الحاصل أن عموم وجوب الوفاء بالشرط يشمل الشرط الابتدائي ويجعله لازم الوفاء؛ أما إشكال فقدان القصد في الحالة التي يكون فيها الهدف هو الربح وليس معاملة السلع، فلا يزال قائمًا، ولهذا السبب فإن العقد الآجل في هذه الحالة باطل وغير قابل للتصحيح.

الخلاصة والاستنتاج لقد بيّن المشرّع العقد الآجل بأنه عقد يتألف من تعهد البائع والمشتري، وأبقى على ماهيته مجملة. وفي هذا الصدد، يمكن تصوّر وتقييم الاحتمالات الأربعة: المعاهدة والعقد المستقل، والشرط ضمن العقد، والتعهد بالمعاوضة، والتعهد الابتدائي. أحيانًا يتعهد الطرفان وقت إبرام العقد بالتسوية والنقل والتمليك الفعلي وشراء وبيع السلع الحقيقي في الوقت المقرر، وأحيانًا أخرى يكون الهدف والقصد الأصلي للطرفين منذ البداية هو التسوية النقدية، ولا يتم تبادل أي سلعة أساسًا. العقد الآجل، وفقًا لجميع الاحتمالات المذكورة سابقًا، في حالة وجود القصد الجاد من الطرفين لتبادل السلع، قابل للتصحيح، بل لإثبات اللزوم، بناءً على أدلة وجوب الوفاء بالعقد والشرط؛ ولكن الإشكال الأساسي الذي يوجد في جميع هذه الاحتمالات ويمنع من صحة العقد الآجل، يقع في الفرض الثاني، أي في حالة عدم وجود القصد الجاد للمعاملة. إن فقدان القصد الجاد في هذه الحالة يؤدي إلى عدم تحقق التعهد، الذي هو أمر قصدي، في الخارج، وعندما لا يكون هناك تعهد، فإن التمسك بعموم أدلة وجوب الوفاء بالعقد والشرط يكون بلا فائدة.

المصادر والمراجع

• القرآن الكريم.
• آخوند خراساني، محمد كاظم، كفاية الأصول، قم: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ج۱، د.ت.
• ابن إدريس، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ج ۲، ۱۴۱۰ق.
• ابن بابويه الصدوق، محمد بن علي، كتاب من لا يحضره الفقيه، قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ج ۲، ۱۴۱۳ق.
• ابن أبي جمهور، محمد بن زين الدين، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، قم: دار سيد الشهداء للنشر، ج ۱، ۱۴۰۵ق.
• الشيخ الأنصاري، مرتضى بن محمد أمين، كتاب المكاسب المحرمة والبيع والخيارات (ط – الحديثة)، قم: كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري، ج۱، ۱۴۱۵ق.
• البحراني، يوسف بن أحمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ج۱، ۱۴۰۵ق.
• الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم: مؤسسة آل البيت، ۱۴۰۹ق.
• الحلي، حسن بن يوسف بن مطهر الأسدي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ج ۲، ۱۴۱۳ق.
• الحلي، حسن بن يوسف الأسدي، تذكرة الفقهاء (الحديثة)، قم: مؤسسة آل البيت، ۱۴۱۴ق.
• الحلي، حسين، أصول الفقه، قم: مكتبة الفقه والأصول المختصة، ج ۱، ۱۴۳۲ق.
• الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي، موسوعة الإمام الخوئي، قم: مؤسسة إحياء آثار الخوئي، ج۱، ۱۴۱۸ق.
• الشهيد الأول، محمد بن مكي، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، قم: مؤسسة آل البيت، ج۱، ۱۴۱۹ق.
• الصدر، الشهيد السيد محمد باقر، اقتصادنا، قم: دفتر تبليغات اسلامي، ج۱، ۱۴۱۷ق.
• صهيب عبد الجبار، الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، [د.م]، [د.ن]، [د.ت].
• الطوسي، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، تهران: دار الكتب الإسلامية، ج ۴، ۱۴۰۷ق.
• الطوسي، محمد بن حسن، الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چا، ۱۴۰۷ق.
• العاملي، السيد جواد بن محمد الحسيني، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط – الحديثة)، قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ج۱، ۱۴۱۹ق.
• القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، قم: دار الكتب، ج ۳، ۱۴۰۴ق.
• الكليني، أبو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي، تهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۷ق.
• المحقق الحلي، جعفر بن حسن، الرسائل التسع، قم: انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي، ج۱، ۱۴۱۳ق.
• المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي، بحار الأنوار، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج ۲، ۱۴۰۳ق.
• مكارم الشيرازي، ناصر، أنوار الفقاهة – كتاب البيع، قم: انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، ج۱، ۱۴۲۵ق.
• حسين زاده، جواد، “مفهوم و ماهيت قرارداد آتي”، مجله پژوهشهاي حقوقي، ش۲۰، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهردانش، پائیز و زمستان ۱۳۹۰ش.
• حسين زاده، جواد، “بررسي حقوقي ساختار و اعتبار قرارداد آتي يكسان”، مجله حقوقي دادگستري، ش ۸۰، قوه قضائيه، زمستان ۱۳۹۱ش.
• حسيني، سيد محمد، “قرارداد آتي و چالشهاي فقهي آن”، مجله مطالعات اقتصاد اسلامي، ش۳، دانشگاه امام صادق، پائیز و زمستان ۱۳۸۸ش.
• معصومي نيا، غلام علي؛ فدايي واحد، ميثم؛ صائمين، سيد حميدرضا، “بررسي فقهي قرارداد آتي، احكام و آثار آن بر مبناي فقه اماميه”، مجله اقتصاد اسلامي، ش ۵۸، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تابستان ۱۳۹۴ش.
• دستور العمل معاملات قرارداد آتي در بورس اوراق بهادار تهران، صورتجلسه ۵۰۵، مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶.
• Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. (2018). Investments (11th global ed.). Berkshire: McGraw-Hill Education.