madarek

المستخلص من المباحث الهامة والتطبيقية التي تستخدم بشكل لافت في علمي الفقه والأصول، هو معرفة الفرق بين «القاعدة الأصولية» و«القاعدة الفقهية»، بما يوضح كيفية وقوعهما في طريق استنباط الأحكام وتمايزهما عن بعضهما البعض. ما نستفيده من فهم الموضوع هو أن القواعد الأصولية تعد وسيطة لاستنباط وكشف الأحكام وتقع في طريق استنباط الأحكام، في حين أن […]

الملخص من المحاور الخلافية في الاستصحاب في علم الأصول هي الأسس النظرية لتقديم الأمارات على هذا الأصل العملي. الفرضية الأساسية هي أن ضرورة تعليق الاستصحاب في مورد الأمارة أمر مسلم به الآن بين المتأخرين، ولكن هناك خلاف بين الأصوليين حول سبب تقديم الأمارات دائمًا في حالة التعارض. المرحوم الشيخ الأنصاري، الذي كان رائدًا في إعادة

الملخص حمزة فخر الدين عليزاده[1] كل حكم ورَد في لسان الشارع المقدس على موضوعٍ ما، يُكتَشَف بالتدقيق فيه مناسبة أو مناسبات بين الحكم والموضوع، وهذه المناسبات هي التي تتسبب أحيانًا في ظهورٍ جديد للكلام. وبعبارة أخرى، يُفهم من الدليل عرفًا معنى أعم أو أخص من المعنى المذكور في الكلام. إن الهدف والضرورة من هذا البحث

الملخص المشهور عند فقهاء الإمامية أن أدلة استنباط الأحكام الشرعية أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل. ومن بين هذه الأدلة الأربعة، قطع دليل العقل مسارًا مليئًا بالتقلبات، مما أدى إلى اختلافات في وجهات النظر حول استنباط الأحكام بواسطته. ويمكن ملاحظة هذا التباين والازدواجية في التعامل مع دليل العقل في أقوال الفقهاء. إن وجود مثل هذه الاختلافات

الملخص يهدف البحث الحالي الذي يحمل عنوان «ماهية فلسفة الفقه» إلى الإجابة عن هذا السؤال: هل لدينا علم يسمى «فلسفة الفقه» أم لا؟ وإذا كان مثل هذا العلم موجودًا، فما هي خصائصه المعرفية؟ في الحقيقة، إن الحديث عن ماهية فلسفة الفقه هو حديث عن وجود علم يندرج ضمن الجغرافيا المعرفية لفلسفة العلم، وهذا يثير في

الملخص الحكم الإرشادي هو إرشاد إلى المضار والمنافع المترتبة على المأمور به أو المنهي عنه. بالإضافة إلى ذلك، لا يترتب على امتثاله ثواب ولا على مخالفته عقاب. لقد قبل علماء الأصول هذا المعنى باختلافات طفيفة، ولكنهم تباينوا في آلية تمييز الحكم الإرشادي عن الحكم المولوي. المفترض أن هذه المجموعة من الأحكام لا تختلف ظاهريًا عن

الملخص بما أن نظرية منطقة الفراغ تُعنى بالدرجة الأولى بالزمن الذي يكون فيه للفقيه سلطة تنفيذية، أي حين تكون الحكومة الإسلامية قائمة ويتولى فقيه بصفته ولي أمر المسلمين وزعيم الأمة سدة الحكم، فإن لهذه النظرية تطبيقات واسعة، خاصة في عصرنا الحاضر الذي تتوفر فيه مثل هذه الظروف. في هذا البحث، نُعرِّف منطقة الفراغ ونوضح النقاط

المستخلص «قياس الأولوية» قاعدة اجتهادية لها تطبيقات كثيرة في الفقه، ويُستنبط منها الكثير من الأحكام. ونظرًا لأن هذه المسألة لها جذور في علم الأصول، فقد حاولنا في هذا البحث، من خلال تقديم تعريف دقيق لقياس الأولوية ودراسة مسار تطوره عند العلماء، أن نثبت حجيته بالدليل من خلال دراسة أقوال الفقهاء، وأن نبين مناط حجيته، ليتضح

الملخص مع الأخذ بعين الاعتبار أن بناء العقلاء وبعض الروايات الخاصة يدل على حجية خبر الثقة في الموضوعات، إلا أن حجية واعتبار الشاهدين العدلين والبينة في باب القضاء يؤدي إلى إضعاف قيمة واعتبار خبر الثقة. فقد يكون مقتضى ولازم اشتراط التعدد والعدالة في المخبر لإثبات الموضوعات هو أن خبر الثقة فاقد للاعتبار. من ناحية أخرى،

الملخص يتناول هذا المقال دراسة حجية خبر الواحد في الموضوعات. ونظراً لأن معظم الموضوعات لا تثبت إلا بخبر الواحد، ومن جهة أخرى لا تفيد أخبار الآحاد سوى الظن، فإن هذا البحث يكتسب أهمية بالغة. يطرح الكاتب السؤال التالي: ما هو رأي علماء الدين في حجية خبر الواحد في الموضوعات أو عدمها؟ ومع افتراض أن الموارد