madarek

الملخص تسالم الفقهاء هو عبارة عن اتفاق يمكنه إثبات حكم شرعي معين. بعبارة أخرى، هو أمر مسلّم وبديهي لا يمكن أن يقع فيه خلاف بين الفقهاء. في هذا المقال، تم بحث مصطلح تسالم الفقهاء وتعريفه، وخلفيته التاريخية، وتمايزه عن الإجماع وعدم الخلاف والشهرة. كما تم استعراض أدلة حجيته وخصائصه وآثاره. وفي هذا السياق، تمت الإشارة

الملخص في بحث الاشتراك اللفظي، يمكن تصور ثلاثة آراء رئيسية: أ. الاشتراك اللفظي محال. ب. الاشتراك اللفظي ضروري. ج. الاشتراك اللفظي ليس محالاً ولا ضرورياً، بل هو أمر ممكن. بالإضافة إلى هذه الآراء الثلاثة، يعتقد البعض أن الاشتراك اللفظي في القرآن غير ممكن، ولكنه ممكن في غيره. يعتقد المحقق الخراساني بإمكانية ووقوع الاشتراك اللفظي في

غلامعلي مقدم1 الملخص علم الأصول هو منطق فهم النص، ويبحث في قوانين الظهور وحجية الأدلة. كما أن تفاعل الأدلة يبتني على التمايز والتعريف الاصطلاحي لها. من هنا، يُعد تعريف وتحديد التصورات والتصديقات في الأدلة من المسائل المهمة في هذا العلم. ومن بين هذه المسائل تعريف العام والمطلق، والتمييز المفهومي بينهما، والآثار واللوازم المترتبة على ذلك.

ملخص تُعَدُّ قاعدة “لا ضرر” من أشهر القواعد الفقهية. هذه القاعدة مقتبسة نصًا من الرواية النبوية المشهورة “لا ضرر ولا ضرار في الإسلام”، وتتمتع بجذور قرآنية وعقلائية. بالإضافة إلى الاختلاف بين الفقهاء في معنى الضرر والضرار، كانت وظيفة هذه القاعدة دائمًا موضع خلاف. ومع ذلك، فإن التفسير الذي حظي بأكبر قدر من القبول هو “نفي

ملخص يشتهر في مصنفات الأصوليين المتأخرين أن أدلة الفقه لدى الإمامية أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل. ورغم هذه الشهرة الواسعة، فإن الدليل الرابع من منظور تاريخي ومضموني يكتنفه الغموض، وعند دراسة النظام الفقهي لكل فقيه، يجب النظر في تعريفه لدليل العقل. إن بعض المصاديق التاريخية لدليل العقل هي أصول عملية كالبراءة والاستصحاب (الغزالي، ١٤٢٠: ١/

الملخص يُعدّ الجمع العرفي من المباحث التي اتخذ فيها الشهيد الصدر منهجاً متميزاً نسبياً في الطريقة والمحتوى. من خصائص هذا المنهج وحدة الملاك القائم على القرينية، والانسجام بين النماذج، وتفكيك الملاك عن أدواته الإثباتية. وبتعميم القرينية على جميع نماذج الجمع العرفي، يعرّف الشهيد الصدر «الحكومة» و«التقييد» و«التخصيص» و«الأظهرية» بأنها أدوات لكشف ذلك الملاك الكلي. على

الملخص تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية. الأحكام التكليفية هي أحكام تتعلق بأفعال العباد الاختيارية على نحو الاقتضاء أو التخيير، بينما الأحكام الوضعية لا تتعلق بأفعال العباد مباشرة. في فكر المحقق الأصفهاني، الحكم التكليفي هو عبارة عن «الإنشاء بداعي جعل الداعي». ويرى سماحته أن الأحكام الوضعية ليس لها عدد خاص وتشمل كل حكم غير

المستخلص1 تستمد الكثير من العلوم اعتبارها وحجيتها من علوم أخرى. وعلم الأصول هو أيضًا من العلوم التي كان لعلم الكلام وقواعده أثر بليغ في اعتبارها وحجيتها. وقد استُخدمت العديد من القواعد الكلامية في مختلف المباحث الأصولية. ومنها قاعدة «أفعال الله معللة بالأغراض»، وهي في حد ذاتها قاعدة عقلية. وتؤيدها الآيتان 38 و 39 من سورة